تحقيقات قضائية في خروقات صفقات عمومية تستدعي مقاولين ومنتخبين

شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع إلى عدد من المقاولين، على خلفية تحقيقات متعلقة بصفقات عمومية يشتبه في وجود اختلالات شابت طرق تفويتها داخل جماعات ترابية بالدار البيضاء سطات.
ووجدوا منتخبين ورؤساء جماعات حاليين وسابقين أنفسهم في مواجهة معطيات دقيقة أظهرت تجاوزات تعود إلى سنوات مضت، بعدما كشف مقاولون عن تفاصيل حول تواطؤات محتملة في مساطر منح الصفقات وأداء مستحقات مقابل أشغال وتجهيزات.
ووفق المعطيات المتوفرة، فالتحقيقات مرشحة للكشف عن تورط موظفين وتقنيين يعملون في أقسام حساسة مثل الصفقات والتعمير والجبايات، حيث اتضح أن بعض دفاتر التحملات كانت تصاغ بشروط موضوعة على مقاس شركات بعينها، ما أتاح لها الاستحواذ على مشاريع في أكثر من جماعة.
وتتقاطع إفادات المقاولين مع تقارير لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، التي رصدت خروقات في تدبير مشاريع وأدت في بعض الحالات إلى عزل مسؤولين جماعيين أو إحالتهم على القضاء المختص في جرائم الأموال.
كما أظهرت التحقيقات أن مقاولات غير مؤهلة ماليا حصلت على صفقات، قبل أن تتخلى عن إنجاز المشاريع، ما كلف الجماعات مصاريف إضافية لإنهائها، فضلا عن الدخول في نزاعات قضائية طويلة الأمد.
وتشير المعطيات إلى أن جزءا من التحقيقات يركز على علاقات مشبوهة بين رؤساء جماعات وبعض المقاولين، يعتقد أنها وفرت امتيازات غير قانونية مقابل الحصول على صفقات، فيما تحدثت إفادات أخرى عن ضغوط مورست على مقاولين صغار لإشراك شركات مرتبطة بأقارب منتخبين في طلبات العروض.
جدير بالذكر أن نقاشات سابقة حول قانون المالية كانت قد أثارت مسألة إصلاح المنظومة القانونية المنظمة للصفقات العمومية، خاصة ما يتعلق بسندات الطلب التي تبين أنها لا تخدم المقاولات الصغيرة جدا كما هو مفترض، بل تستغل في الغالب من طرف مقاولات كبرى عبر شركات فرعية.