مجموعة بني شيكر الانتخابية: من طموح رئاسة وتسيير المجلس إلى السجن المدني بالناظور

في الوقت الذي كانت فيه لجنة فرز النتائج وحساب الأصوات الانتخابية داخل المجلس القروي لجماعة بني شيكر, لمعرفة الكتلة الانتخابية التي ستؤول إليها مأمورية تسيير شؤون المجلس القروي لولاية انتخابية لمدة ست سنوات بين المجموعة الانتخابية المحسوبة على الأستاذ الجامعي الطاهر التوفالي والتيار المحسوب على البرلماني محمد أبرشان. لم يكن أحد يتوقع السيناريوهات المحتملة التي كان يخبئها الزمن الانتخابي لكلا الفريقين, حيث كان أنصار التوفالي والمجموعة المتحالفة معه يعدون العدة للإحتفال برئاسة المجلس على اعتبار توفرهم على الأغلبية, بينما التيار المحسوب على محمد أبرشان وأنصاره كانوا قد حسموا تشكيلة المجلس في الكواليس. وأمام تجمع أنصار الفريقين الانتخابيين خارج ساحة المجلس القروي لبني شيكر للإحتفال بالفوز كل فريق على حدا.
أتت رياح المخزن بما لا تشتهي طموحات وأنصار الفريقين, فحدث مالم يكن في الحسبان أثناء تشكيل المجلس القروي لجماعة بني شيكر الذي خطط لسيناريوهات تشكيله في الكواليس, لكن الصدمة كانت كبيرة حين قلبت نتيجة التصويت وتم تحويل مسار مكتب المجلس للطرف النقيض لتحالف الأستاذ الطاهر التوفالي ومجموعته, فانقلب السحر على الساحر واندلعت أعمال الشغب وانطلقت الإشتباكات وأعمال العنف فلجأ البعض إلى إضرام النار في مباني عمومية, وتم إتلاف أموال الدولة.
وأمام هذا الوضع المأساوي والكارثي, تدخلت السلطة عندما بلغ العنف أعلى درجات الإستهتار بالمواطنين ومصالحهم, والإعتداء على الممتلكات العمومية حيث كسرت الجماجم والعضلات, وتم إراقة الدماء, فكان الإنزال الأمني كبيرا حسب خطورة الأعمال المرتكبة, فتم إعتقال الجميع من المتهمين من طرف الدرك الملكي وأقتيدوا إلى المخافر, وتم تحرير محاضر لكل المتهمين على حدا, ثم تم إحالة الجميع على قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالناظور للتحقيق معهم, وبعد جلسة ماراطونية استمرت طيلة ليلة كاملة لم تختتم إلا في الصباح الموالي, حيث أمر قاضي التحقيق بإيداع الجميع بالسجن نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم, وكذلك في إنتظار مواصلة التحقيق معهم.
فتمت مواصلة التحقيق مع جميع المتهمين من قبل قاضي التحقيق قبل الحسم في القضية وإحالتها على غرفة الجنايات الأولى, وأمام إنتصاب الدفاع للترافع كل حسب موكله ومجموعة من المتهمين, قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين في حالة اعتقال بصك إتهام ذو حمولة كبيرة حيث توبع المتهمين بتكوين عصابة إجرامية, واحتجاز أشخاص دون أمر من السلطات المختصة, وإتلاف سجلات ووثائق متعلقة بالسلطة العامة بطريقة عمدية, وتخريب وكسر أشياء مخصصة للمنفعة العامة, والمساهمة والتحريض والقيام بعصيان وتجمع ثوري, وقع أثنائه ضرب وجرح من طرف عدة أشخاص واستعمال العنف ضد الموظفين العموميين أثناء القيام بعملهم, وعقد تجمع عمومي دون الحصول على إذن مسبق, والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح لها تشكل خطرا على الأمن العمومي, والتجمهر المسلح في الطريق العمومي, واقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح معين عن طريق التوجيه المسبق, وكذلك إحداث اضطرابات في سير عملية التصويت عن طريق التجمعات والصياح والمظاهرات, والمس بحرية الأشخاص, وتسخير أشخاص لتهديد الناخبين والإخلال بالنظام العام.
ويأتي هذا الصك الكبير من التهم التي يتابع بها كل المتهمون المعتقلون والمعروف ملفهم بملف مجموعة بني شيكر الإنتخابية, وفقا لترسانة من فصول القانون الجنائي, والقانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
وقد بدل دفاع المتهمين أقصى جهودهم من أجل تمتيع مؤازريهم بالسراح المؤقت, مقابل كفالات مالية وضمانات شخصية, لكن طلباتهم تصدى لها قاضي التحقيق بالرفض, وأيدها استئنافيا رئيس الغرفة الجنحية وذلك لإستمرار التحقيق وتعميقه مع كل المتهمين, نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
وبعد إنتهاء فترة التحقيق الإبتدائي والتفصيلي وإحالة الملف على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها النهائية, أدرج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة الأربعاء 11 نونبر, وتم تأجيل القضية إلى غاية التاسع من الشهر المقبل لعدم جاهزية الدفاع لمناقشة الملف, وتم رفض ملتمسات السراح المؤقت للمتهمين ولو بضمانات مالية, وللإشارة فإن بعض المتهمين حضروا إلى جلسة المحاكمة في حالة سراح بعدما استفادوا بالسراح المؤقت مقابل كفالات مالية وضمانات بالحضور إلى جلسات المحاكمة.
وللإشارة فقط فإن نتائج الإنتخابات التي أفرزها المجلس القروي لجماعة بني شيكر هي التي أشعلت فتيل هذه الإنتفاضة الشعبية حيث تم التخريب والشغب والعنف وتسبب في جروح دموية نتج عنها اعتقال العشرات من المتهمين, لازالت العدالة لم تحسم في قضيتهم بعد, ولا ننسى أن هذه الأحداث وماصاحبها من اعتقالات للمتهمين الذين أشعلوا فتيلها, جرت معها بعض الأبرياء الذين لم تكن لهم صلة بتاتا بما وقع.
ويعتبر هذا الملف الشائك الذي لازال القضاء الاستئنافي لم يحسم في مسألة النطق بأحكامه, حيث آمن المتهمين أن هناك تواطئات يتم طبخها في الكواليس لطبخ مجلس قروي على مزاج أحد برلماني المنطقة محمد أبرشان, حيث كان التحالف المشكل من الأستاذ التوفالي عن حزب الاستقلال, وميمون الموساوي وإخوته كمرشحين عن حزب الحركة الشعبية, والصحفي هشام الدين, مرشح بتزكية حزب العهد.
وبالرجوع إلى صك الاتهام والتهم الموجهة إلى هذا الفريق خصوصا مايتعلق بتكوين عصابة إجرامية والتحريض على الشغب, آمن الجميع بالديمقراطية التشاركية من أجل ترسيخ تشكيلة مجلسية ترقى إلى طموحات سكان وشباب جماعة بني شيكر لتسهرعلى المشاكل المختلفة التي تعرفها المنطقة. وإفراز مجلس بطموحات شباب المنطقة.
صور من أحداث بني شيكر