المجتمع المدني بالحسيمة يصدر عريضة لإبقاء الجهة موحدة بأربع أقاليم

بادرت مجموعة من الجمعيات المشاركة في اللقاء الجهوي حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة المنعقد بالحسيمة يومي 14 -15 دجنبر 2013 إلى إصدار عريضة تطالب من خلالها بتفعيل التوصيات الصادرة عن اللقاء وبالأخص توصية الإبقاء على جهة تازة الحسيمة تاونات قائمة بذاتها ضمن التقطيع الترابي المرتقب للجهات الذي سيتم إقراره بعد المصادقة على القانون التنظيمي للجهوية من طرف البرلمان بغرفتيه في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
التأكيد على هذه التوصية جاء في سياق تطلع المجتمع المدني باقليم الحسيمة الى إسماع صوته في موضوع التقطيع بعد أن استبعد سابقا في مشاورات اللجنة الاستشارية حول الجهوية والتي خلصت في توصياتها إلى اقتراح اقليم الحسيمة ضمن جهة الريف الشرق دون اعطاء البعد التاريخي والثقافي والجغرافي للريف ووزنه وخصوصيته في هذا التقطيع كما ان الحاق اقليمي تازة وتاونات بجهة فاس فيه تجاهل لهذه الأبعاد وهذه المكونات وحتى للتراكم الذي تحقق بين هذه الأقاليم في التجربة الجهوية الحالية.
من هذا المنطلق فإن مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات تداول في هذه القضية في عدة مناسبات وعلى عدة واجهات، وخاصة المقرر المتخذ أثناء أشغال دورته العادية لشهر ماي 2011 الذي ثمن المبادرة الملكية الحكيمة الرامية إلى تمكين المملكة المغربية من نظام جهوي متقدم يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
إلا أنه بعد إطلاعه على مضامين التقرير الذي أعدته لجنة عزيمان، اتضح للمجلس أن التقسيم الترابي المقترح لا يتناسب مع طموحات ساكنة الجهة، مؤكدا رغبته أن تبقى الأقاليم الأربعة المكونة للجهة مجتمعة وموحدة نظرا لعدة اعتبارات خاصة التجربة المتراكمة في هذا الشأن والمشاريع المنجزة أو التي في طريق الانجاز بتراب الجهة، دون نسيان الخصوصيات التاريخية والثقافية والاجتماعية والجغرافية التي تجمع هذه الأقاليم. وقد ترجمت رغبة المجلس الجهوي هذه على شكل ملتمس وجه في وقت سابق إلى وزير الداخلية من أجل أخذ هذا المقترح بعين الاعتبار والتدخل في سبيل تحقيقه.
وستبقى هذه العريضة مفتوحة في وجه جميع الجمعيات بإقليم الحسيمة،لتجميع اكبر عدد من التوقيعات لتأكيد المطالبة بسن تقطيع يعبر عن الهوية الحضارية والتاريخية للريف، يلائم تطلعات الساكنة في النهضة والإقلاع الاقتصادي.