بسبب تدهور قطاع الصحة .. الهدوء الحذر يخيم على مدينة ميضار

استجابت ساكنة جماعة ميضار و الجماعات المجاورة لها بدائرة الريف، يومه 20 مارس 2014 للدعوة التي أطلقتها "اللجنة المحلية لتتبع الوضع الصحي بالمدينة" والتي دعت من خلالها لتفعيل مسيرة احتجاجية ضد الوضع الكارثي الذي يفصح عنه واقع الصحة بالمنطقة، بفعل سياسة التهميش والإقصاء، والتي يعمقها حال المرفق الصحي الوحيد و المتعثر ، والعاجز عن الإيفاء بالخدمات الصحية لساكنة تزيد عن 60 ألف نسمة بسبب غياب المعدات اللوجستيكية والخصاص المهول في الموارد البشرية الطبية و التمريضية، وسوء تدبيرها فضلا عن دوره الوقائي المحدود وليس العلاجي.
المسيرة شارك فيها المئات وجابت أهم الشوارع الرئيسية بالمدينة، وتم خلالها رفع شعارات مطالبة بتصحيح وضع المستشفى المحلي المتعدد التخصصات لميضار و تجهيزه بالمعدات الطبية والأطر الضرورية، و بفتح المستعجلات وإقرار المداومة مع توفير ديمومة سيارات الإسعاف ودار الولادة .
وفي كلمته في ختام المسيرة أشار عمر شوحو، عضو اللجنة المحلية لتتبع الوضع الصحي أن مسيرة الخميس هي فقط إنذارية وأن المطالب التي نادى بها الحراك الشعبي بميضار مشروعة، و متمثلة أساسا في تصحيح وضع المستشفى المحلي المتعدد التخصصات لميضار و المبرمج منذ 1995 و الذي تراجعت عليه الوزارة الحالية للصحة، و جدد الدعوة للجهات الوصية على القطاع الصحي بفتح حوار جدي و مسؤول، قصد إيجاد حلول ناجعة للمعضلة الصحية بالمنطقة.
بدوره أحمد الحلوزي عضو اللجنة استغرب تجاهل السلطات العمومية و المسؤولين على قطاع الصحة للاحتجاجات المستمرة في المدينة منذ شهور و أضاف أن تجاهل مطالب الساكنة سيؤدي إلى المزيد من الغضب والاحتجاج خلال الأيام القليلة القادمة، و أكد احتفاظ ساكنة ميضار و الجماعات المجاورة في حالة استمرار سياسة التسويف وصم الأذان ، بحقها في إقرار خطوات نضالية أكثر تصعيد، وغير مسبوقة في تاريخ الاحتجاجات بالريف.
ودعا الناشط الحقوقي محمد الحموشي مصالح وزارة الصحة إلى إيجاد الحلول للمشاكل الحقيقية التي يعاني منها المواطنون والناتجة عن عقود من التهميش والإقصاء، وأكد على أن الحوار الجاد والمسؤول مع ممثلي الحراك الاجتماعي بالمدينة ، والنظر في مطالبهم وإيجاد حلول حقيقية لمعاناتهم وحده ما سيفتح الباب لوضع حد لحالة الاحتقان التي تخيم على المنطقة منذ شهور.
جدير بالذكر أنّ جميع اعضاء المجلس البلدي بميضار باقليم الدريوش كانو قد قدموا استقالاتهم من ممارسة مهامهم الجماعية بعد استنفاذ المجلس الحضري جميع السبل و المساعي لتحقيق المطالب المشروعة للساكنة و المتعلقة أساسا بإيجاد حل عاجل للورطة التي يعيشها القطاع الصحي المحلي بسبب التراجع عن المستشفى المبرمج منذ عقدين و الذي لم يتم تشغيله إلى الآن .