رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة يثير إشكالية الماء والفيضانات والترامي على الملك العام المائي بالحسيمة

انعقد صباح يومه الأربعاء 23 يوليوز الجاري، بمقر ولاية طنجة ،الدورة الأولى للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي اللكوس برسم سنة 2014.
اللقاء عرف حضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء و رئيسة المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي اللكوس في نفس الوقت شرفات اليدري أفيلال. والي جهة طنجة أصيلة وعدد من منتخبي جهتي طنجة تطوان وتازة الحسيمة تاونات كرسيف.
في تدخل مطول، تطرق رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة عمر الزراد إلى إشكالية الخصاص المهول الذي من المحتمل أن يعرفه إقليم الحسيمة في مادة الماء، متسائلا عن الخيارات المتاحة في تيسير وتوفير ولوج الساكنة لهذه المادة الحيوية إما على مستوى تحلية ماء البحر أو بناء عدد من السدود التلية أو الحل الثالث والمتمثل في جلب المياه من السدود المجاورة (سدي "اسفالو" او "بوهودة" بإقليم تاونات) كما طالب رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة بتحديد جدولة زمنية واضحة المعالم.
في نقطة ثانية تطرق الزراد الى مشكل الفياضانات الذي يعانيه الإقليم جراء جغرافية الإقليم الصعبة إن على مستوى بلدية تركيست حيث طالب بإخراج الشطر الثاني على الفور لحماية المدينة من الفيضانات (عالية وسافلة شعبة لمعلمين) ولم تفته الإشارة إلى المشاكل التي تعرفها الجماعات الترابية بني كميل، بني بوفراح وبلديتي امزورن وبني بوعياش.
إشارة ثالثة للرئيس تطرق فيها إلى مشكل الترامي على الملك العام المائي. منبها إلى قصور مصالح الدولة في إيقاف هذا العدوان على الملك العام الجماعي. وهو ما اعتبره الزراد تبخيسا وتحقيرا لهبة الدولة يتطلب من القضاء التدخل بشكل عاجل لإيقاف هذا النزيف.
وختم رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة مداخلته بضرورة الاهتمام اكثر وحماية سد الجمعة وذلك بخفض نسبة التوحل وتشجير جنباته وفتح الممر الذي كان قد سبق ان طالب بإحداثه خلال مجلس إداري سابق لنفس الوكالة والمعقد بمدينة الشاون سنة 2010 لتأمين تنقل سكان دواوير الضفة الجنوبية لمدينة تركيست مع ضرورة التركيز على توفير كامرات للمراقبة لذات المنشأة المائية كونها الوحيدة التي تلبي حاجيات عدد مهم من ساكنة الإقليم لمادة الماء الصالح للشرب.