تعيش الثانوية التأهيلية مقدم بوزيان إرتباكا حقيقيا منذ الدخول المدرسي لهذه السنة جراء الغياب الدائم والمستمر لأستاذة اللغة الفرنسية" صارة إبراهيم "عن المؤسسة التعليمية المذكورة بحجج وشواهد طبية بالجملة، ومن جانب أخر بالإستهتار واللامسؤولية من لدن نيابة التعليم والأكاديمية الجهوية وحتى الوزارة الوصية على حد سواء فالأستاذة المذكورة يؤكد أحد أولياء التلاميذ المتضررين أنها منذ إلتحاقها بالمؤسسة سنة 2002 وهي غائبة في نفس الوقت حيث كانت تعاني من مرض مستعصي ، في بادئ الأمر إنقطعت عن مهنة التدريس لمدة طويلة لتعود بعدها إلى مزاولة عملها لكن بنفس الصيغة والتقطع ، ففي الأيام القليلة الماضية تقدمت بشهادة طبية مدة العجز فيها ثلاثة أشهر مع أنها لم تدرس بالمؤسسة برسم السنة الدراسية الجارية سوى شهرين وبصفة متقطعة، مما فتح الباب على مصراعيه ليثور غضب مجموعة من أباء وأولياء التلاميذ إثر هذا المستجد على المسؤولين إقليميا وجهويا وحتى وطنيا فالجدل قائم حاليا بحدة حول إمكانية تعويض الأستاذة ولو مؤقتا ريثما يحل المشكل بصفة نهائية، فتلاميذ الجذوع المشتركة اي الأولى ثانوي جميع الشعب و الثانية ثانوي علوم يعيشون وضعية كارثية جراء غياب أستاذة اللغة الفرنسية ،لتمثل هذه الحالة نموذجا صارخا للشرخ الذي يعيشه الوضع التعليمي بالإقليم والجهة وقد راسلت جمعية أباء وأولياء التلاميذ النائب الإقليمي عدة مرات دون جدوى مما إضطروا للذهاب إليه فرفض إستقبالهم ذلك أنهم يرفضون بشدة الحلول الترفيهية المقترحة ، علما أن الجمعية المذكورة إجتمعت صباح اليوم 28 دجنبر الجاري بإدارة المؤسسة التعليمية صاحبة المشكل ، و طالبتها بتعويض الأستاذة الغائبة بمعلمين يدرسون بمدرسة تعاونية الفتح و لو مؤقتا كما تمخض عن هذا الإجتماع توصيات متعددة أولها تشكيل لجنة الإتصال بالمسؤولين بنية مراسلتها لكل من السلطات المحلية و المجلس الجماعي و النائب الإقليمي و مدير الأكاديمية الجهوية و الوزارة الوصية ، و ثانيها تتكلف بطلب فتح تحقيق في ملف الأستاذة المذكورة من أوله فالشأن التربوي اليوم و حسب ما تشير إليه الشعارات المرفوعة في العشرية الأخيرة لا تستهدف جودته المتوخاة من المقررات المدرسية و بيداغوجية التدريس و التلقين و غيرها بل كذلك الجودة في التدبير و التسيير و النزاهة و الشفافية ، فالوزارة الوصية إنكبت مؤخرا على إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية من حيث البنية التحتية و التموين تاركة فراغا مهولا من حيث الأطر التعليمية ذوي الكفاءات و المؤهلات اللازمة لممارسة مهنة التدريس
