أصدرت جمعية ماورو للثقافة والتنميّة تقريرا حول ما أسمته بالمضايقات التي تتعرض لها الجمعية المذكورة، وهو ذات التقرير الذي قدّم جردا لمسار تاسيس هذا الإطار الجمعوي، حيث أكد أن الجمعية تأسسّت "يوم الأربعاء 17شتنبر 2014 على الساعة10.30صباحا باحترام جميع المقتضيات القانونية المتعلقة بقانون التجمعات العمومية وفق اخر التعديلات المدخلة بالقانون الجديد رقم 76.00 والظهير الشريف رقم 376. 58 .1 الصادر في 3جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958، يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتصحيحه بالقانونين الجديدين رقم 75.00و07.09 حيث تم التقدم بتصريح يخبر فيه أعضاء اللجنة التحضيرية بمكان وتاريخ عقد الجمع العام قبل 24 ساعة من عقده، وبعد عقد الجمع العام التأسيسي بطريقة ديمقراطية تم تقديم الملف القانوني إلى السلطة المحلية بقيادة بني سعيد". من جانب آخر، قال ذات البيان "أن رئيس الجمعية والكاتب العام تفاجآ بقرار خليفة القائد الذي هاتفهما بعيد وضع ملف الجمعية الذي شابت العديد من الخروقات، وأخبرهما بأنه يتوجب عليهما سحب الملف من القيادة وإرساله عبر البريد، متحججا بكون القائد والعمالة رفضت ملف الجمعية بدعوى عدم قانونية اللجنة التحضيرية التي كان يتواجد فيها شخص حسب تصريح "خليفة القائد" لا يعيش بالمغرب بل هو مقيم ببالديار الهولندية، وحينما استفسر رئيس الجمعية عن كون المعني بالأمر أدلى بوثائقه المغربية (بطاقة التعريف الوطنية) وكونه من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج لا يسقط عنه الجنسية المغربية، في حين أن الخرق السافر للقانون الذي وقع إبان تسليم ملف الجمعية للسلطة المحلية هو عدم تسليمنا وصل الإيداع المؤقت للملف، حيث بدأت أساليب العهد القديم من ممارسات سلطوية موغلة في الحكرة والتجاسر على حقوقنا كمواطنين في هذه الدولة، حيث يريد القائد وخليفته الإجهاز عن أدنى حقوقنا ف ممارسة النشاط الجمعوي داخل المجتمع، وهذا ما اثار سخط اعضاء الجمعية وساكنة المنطقة الذين استبشروا خيرا بهذه الجمعية خدمة للمنطقة المهمشة التي كانت رمزا للعزة والجهاد التي اتخذ منها الشريف محمد أمزيان مقرا لقيادة عمليات الجهاد ضد الاسبان، وكمقر للعمليات الحربية لجيش محمد بن عبد الكريم الخطابي إبان الحرب التحررية الريفية، وفي ظل الدستور الجديد وعلى هامش الحريات الذي استبشرناه خاصة ان هذه العراقيل نشم منها رائحة الخصومة السياسية و الحقد على بعض المناضلين في الجمعية الذين يناضلون في حركات وجمعيات اخرى اهمها "الحركة من اجل الحكم الذاتي للريف" وحركة "20 فبراير" وغيرها من الجمعيات الحقوقية الأخرى". ذات التقرير أكد "أن الجمعيّة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لرفع هذا الظلم الذي يطال الجمعية ويقف عائقا أمام تنمية المنطقة وإبراز الثقافة الأمازيغية العظيمة ونؤكد أيضا أننا ماضون في طريقنا خدمة لهذا الشعب وخدمة لمنطقتنا وثقافتنا".
