محكمة الاستئناف وهيئة المحامين بالنّاظور تُعالج إشكالات العلاقات التعاقديّة حول المحلات السّكنية والمهنيّة

احتضنت محكمة الاستئناف بالناظور، زوال يوم الأربعاء 3 دجنبر 2014، ندوة علمية من تنظيم ذات المحكمة ونقابة هيئة المحامين بالناظور، حول موضوع "تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنيّة أو المهنية وفق آخر التعديلات المدخلة بالقانون الجديد رقم 12/67".
وقد أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، في مستهل هذا اللقاء الدراسي، عن سياق تنظيم هذه الندوة وأهمية الموضوع المحدد للدراسة والنقاش من طرف المشاركين والمتدخلين. كما اعتبر ذات الندوة تندرج في سياق البرنامج السنوي للأنشطة التي دأبت محكمة الاستئناف على عقدها من أجل ترسيخ الإشعاع الثقافي والعلمي لهذه الدائرة القضائية. إضافة إلى كونها ستمكِّن من رصد مختلف المستجدّات المسجلة على مستوى القانون المذكور للأهمّية الاجتماعية والاقتصاديّة التي تكتسيها القضايا المتعلقة بالسكن التي تعززت بقانون جديد يساهم في تطوير الترسانة قانونية القائمة.
من جهة أخرى، قال نقيب هيئة المحامين بالناظور، ذ. محمد عمر أشركي، في معرض كلمته خلال انعقاد ذات الندوة السالف ذكرها، أن القانون الجديد المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري يشكل بناء آخراً ولبنة جديدة في ميدان السكن والمحلات المعدة له وللأغراض المهنية. كما أكد أن أهمية هذا القانون راجعة لأهمية مجال الكراء في حد ذاته والقضايا المرتبطة به، حيث أشار إلى أهمية التعامل الشامل مع المدونة المذكورة.
بعد ذلك، قسّمت محاور هذه الندوة إلى 4 محاور تناولت رصد بعض المستجدات في مضمار العلاقات التعاقدية وفق آخر التعديلات التي جرت منذ مارس 2014. فقد تطرق ذ. عمر قريوح لإبرام عقد الكراء السكني أو المهني وإنشاؤه وتميّزه عن باقي العقود الأخرى..، كما تناول باقي المشاركون في اللقاء الدراسي، الذي تولى ذ. نجيب شوقي تسييره، محاور أخرى تتعلق بذات الموضوع، كالمقتضيات الجديدة لمسطرة استرجاع المحلات المهجورة أو المغلقة، وإنهاء عقد الكراء وفسخه...
ندوة العلاقات التعاقدية المنظّمة من طرف محكمة الاستئناف ونقابة هيئة المحامين بالناظور، عرفت حضور رجال القضاء والمحاماة والقانون من أساتذة جامعيين وجمعويين وفعاليات مهتمة.