في التأصيل لعلاقة موضوعة الجهويّة وسؤال شكل الدولة

إن ما نطرحه من علاقة بين موضوعة الجهوية وسؤال شكل الدولة، وعلاقة هذا وذاك بالمسألة الديمقراطية بالمغرب، ليس وليد اللحظة، بما تحبل به من أزمة بنيوية عميقة لمختلف مفاصل الدولة والمجتمع ، ولا بما يطرح حول هذه الموضوعة من نقاشات سطحية وموسمية ، بل يمتد إلى مرحلة ما فبل وبعد أوفاق ايكس ليبان، وما طرحته أن ذاك بعض القوي الوطنية المرتبطة تاريخيا بالمدرسة الخطابية من اسالة ومطالب تروم إلى ربط الاستقلال باستكمال التحرير، وبناء الدولة بدستور ديموقراطي يقر باقتسام السلطة والثروة والعدالة الاجتماعية والكرامة، وهي المطالب التي شكلت مشروعا يتموقع إلى نقيض المشروع المهادن للاستعمار المستفيد من أوفاق ايكس ليبان، والوريث لدولة ليوطي، الذي تمثلته أحزاب الحركة الوطنية والقصر، والتي عمدت، من أجل الحفاظ على امتيازاتها، الى ارتكاب أفضع الانتهاكات الفردية والجماعية في حق المشروع التاريخي الممانع الذي كان قد تمثلته الكثير من القيادات الوطنية خاصة بالمنطقة الشمالية لما شكلته هذه المنطقة من ريادة تاريخية في العمل العسكري والسياسي الوطني، وذالك بدل العمل علي فتح حوار وطني شامل بين مختلف المشروعيات التاريخية، بالشكل الذي يؤسس لتعاقد اجتماعي حول مختلف القضايا التي تهم راهن ومستقبل الشعب المغربي. إن موضوعة الجهوية وعلاقتها بشكل الدولة ومن ثم شكل السلطة، التي نطرها الآن هي بمثابة تحيين لأسئلة قديمة ارتبطت تاريخيا بمرحلة الاستقلال الشكلي للبلاد، والتي لا زالت تشكل أسئلة حارقة لم تفقد أي شئ من راهنيتها، خاصة مع احتدام الأزمة التي طالت كل مفاصيل الدولة والمجتمع، وعجز المشروع السياسي المتنفذ والاقصائي من تقديم رؤية استراتيجي واضحة قادرة علي الإجابة علي المعضلات الكبري التي يتخبط فيها المجتمع المغربي وكل المشهد السياسي الوريث لفكر الحركة الوطنية المتنفذة.ان هذه المقاربة تتطلب أحداث ثورة سياسية وفكرية علي الفكر السياسي المغربي المعاصر بالشكل الذي يقطع مع الموروث الثقافي والفكري للحركة السياسية الوطنية كونها شكلت دوما جزءا من الأزمة وليس من الحل وبالتالي آن الأوان لإعادة صياغة الكثير من المفاهيم، التي شكلت المقدس داخل هذه المنظومة الفكرية، والتي اعاقت لعقود حرية التفكير لدينا، كمفهوم شكل الدولة ومفهوم الوطن والوحدة الوطنية والسيادة والهوية الخ...