منتدى حقوق الانسان يتهم "مجموعات اصولية" باستهداف نشطائه

مند تأسيس منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب كإطار حقوقي مستقل و منفلت عن إرادة المركز، التي تحكمت في عملية تأسيس جل الإطارات الوطنية، اعتمد منهجية القرب في البحث و إبراز كافة القضايا الحقوقية، لعموم الريف الكبير خاصة و المغرب عامة التي غيبت تاريخيا ،عن قصد أو غير قصد، وباعتماده مقاربة تنظيمية جديدة تقوم على مبدأ الجهوية ودلك انسجاما وإعمال مبدأ الحق في تقرير المصير للجهات التاريخية للمغرب كمدخل أساسي لإحقاق الديمقراطية و التنمية الشاملة وحقوق الإنسان. و الحملات التشكيكية في هذا المشروع من أجل نسفه من طرف بعض الأطراف المتواجدة من داخل الدولة و المجتمع، خاصة تلك المستفيدة أو المتعصبة لفلسفة النظام و التنظيم المركزي، لم تتوقف و ذلك بعد أن فشل رهانهم على قدرة استمرار المنتدى في أداء مهامه التي سطرها مؤتمره التأسيسي بطنجة في يوليوز 2006، و الذي تكمن قوته في صلابة مناضليه ومناضلاته، وفي قوة الأفكار و المواقف و المبادرات الجديدة التي عمل على إقحامها في النسيج الفكري و الثقافي المغربي المؤثر إلى حد كبير بفكر الحركة الوطنية الوارثة أوفاق ايكس ليبان، مما منحه ممانعة قوية وقدرة على استقطاب الكثير من النخب و الأطر الديمقراطية، على مختلف تلاوينها ، بالمنطقة الشمالية خصوصا و المغرب عموما و على رأسها تلك المتذمرة و المستاءة من فلسفة التفكير المركزي المؤثثة للممارسة المدنية و السياسية بالمغرب .
وبعد قطع مرحلة التأسيس بصبر و تفان المناضلات و المناضلين المخلصين لهذا المشروع ، عملت الدولة على منع المؤتمر الأول بمدينة شفشاون و ذلك يوم 10 دجنبر 2010 بقرار مكتوب سلم للمنتدى يوما واحدا قبل تاريخ انعقاده بعد أن تمت عسكرة المدينة بالشكل الذي لم تشهده من قبل حسب شهادات السكان، و تهديد مناضليه ومناضلاته و التشكيك في وطنيتهم، وذلك من أجل فك ارتباطهم بإطارهم. إلا أن التضامن الراسخ الذي حضي به المنتدى من طرف المناضلين الصادقين فوت الفرصة على كل من لا يتسع صدره للاختلاف و احترام الرأي الأخر و أعراض الناس أو من لا يزال يحتكم للمقدس والرأي الوحيد أو للفكر الكنسي الموزع لصكوك النضال، ويعمل على تشويه سمعة المنتدى وسمعة مناضليه و مناضلاته، وهو ما تجلى في التوسع التنظيمي للمنتدى بالداخل و الخارج و النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر الأول، إن على المستوى التنظيمي أو الأدبي ،في شهر ابريل 2011 ، بنفس المدينة و بنفس الشعار القاضي بربط الحق في التنمية الشاملة و الديمقراطية بالإقرار الدستوري في حق الجهات التاريخية في تقرير مصيرها.
كما أن الإشعاع الذي حققه المنتدى، ورغم كل المعيقات الذاتية و الموضوعية، كان عاملا محفزا من أجل الاستمرار في مقاربة ومعانقة كل القضايا الحقوقية، لأهالي الريف الكبير بالداخل والشتات، ذات الصلة بالأجيال المتعاقبة لحقوق الإنسان إضافة إلى الأولوية التي حظي بها ملف معتقلين الرأي و الشهداء بالريف الكبير خاصة و المغرب عامة، ضحايا الحملة الانتقامية للدولة من الحراك الاجتماعي السلمي الذي انطلق مع حركة 20 فبراير و الذي قدم فيه المنتدى قسطا وافرا من التضحيات، تجلت في اعتقال بعض مسؤوليه خاصة في مدينة بني بوعياش، وهوالاهتمام الذي تجلى في العشرات من البيانات و الرسائل و الوقفات الاحتجاجية و القافلة التضامنية و الندوة الدولية التي عقدها المنتدى يوم 07 /07 /2012، و التي اجتمعت فيها كل الأطياف الحقوقية من الداخل و الخارج توجت بتأسيس اللجنة الدولية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي بالمغرب، التي عملت بدورها على تسطير برنامج نضالي في اجتماعها الأخير ليوم 2 شتنبر 2012 ببرشلونة من أجل تحقيق هذه الغاية ،التي التزم من خلالها المنتدى بإنجاح جميع المحطات النضالية للبرنامج و ذلك انسجاما مع الوعد الذي قطعه المنتدى على نفسه يوم 24 مارس 2012 بمدينة بني بوعياش و القاضي بالسير بعيدا في الترافع عن هذا الملف أمام المحافل الوطنية و الدولية إلى حين إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي بالمغرب والكشف عن حقيقة ما جرى لشهداء حركة 20 فبراير ومحاكمة المسؤولين عنها.
ولهذا كله فان التوسع الكمي و النوعي للمنتدى بالداخل و الخارج إضافة إلى مصداقية شعاراته وإخلاصه في الدفاع عن القضايا الحقوقية لعموم الريف الكبير خاصة وعموم المغرب عامة وذلك وفق منهجية فلسفية فكرية جديدة تقطع مع الأرضية الثقافية و الفكرية للحركة الوطنية المتنفدة التي تحكمت في تأسيس وطرق اشتغال مجمل الإطارات الوطنية، مما جعل المنتدى ومناضليه ومناضلاته هدفا مستعصيا على الحملات التشهيرية الرخيصة التي تقوم بها بعض المجموعات الأصولية بمختلف مرجعياتها من داخل الدولة و المجتمع التي تبجل، عن قصد أو غير قصد، الأسس الفلسفية و الفكرية المؤسسة لدولة ليوطي الموروثة عن أوفاق ايكس ليبان. في 10 شتنبر 2012.
التنسيقية العامة المغرب