الحركة أوطونوميا الرّيف تصدر تقريرها السيّاسي السنوي وترصد الوقائع والمتغيرات ومقاربات المركز

أصدرت الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف تقريراً سياسيا سنويا- توصلنا بنسخة منه- وهو ذات التقرير المُتضمِّن لرصدها وقراءتها للوقائع السياسية و"المقاربات المركزية" في علاقة مع "المتغيرات المطلبيّة بالريف".
التقرير السنوي الخاص بسنة 2014، جاء "بناء على التقارير المرفوعة للمكتب السياسي من لدن - لجان الرصد والتوثيق - لكافة فروع وتنسيقيات الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف بالداخل والخارج، وإقتناعا من الحركة أن النضال وفق السبل والآليات المتاحة وحده الكفيل للتأسيس لفعل سياسي ريفي آمن به تنظيمنا السياسي كوسيلة لإنتزاع مطلب تمتيع الريف بنظام الحكم الذاتي الموسع، وإلتزاما منا بالوفاء في مشاركة رؤانا مع كل أطياف الشعب الريفي لوضعه في صورة النسق السياسي المخزني ومدى تأثيره وتأثره بالمتغيرات السياسية والمطلبية بالريف والعمل جنب هاته الأطياف لكشف مخاطر ومرامي المقاربات المركزية على المدى المتوسط والبعيد وانعكاساتها على المجال الجيوسياسي الريفي وكذا على الفعل السياسي الذي نتوقه".
من جهة أخرى، أكدت الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف أنها "وفي خضم تحليل الوقائع السياسية ومقاربات المركز في 2014 خلُصت إلى كون الريف لا يزال يعاني من ويلات السياسات والمقاربات التي تعيق تحقيق تطلعات الريفيين في المساهمة والتأسيس لريف مؤسس على نهج تدبيري وتسييري ريفي/ريفي للرقي به من محلق مصلحي لبروبكندا المركز الساعي لإبقاءه دوما ك "جوكير" ربحي -ماليا وسياسيا- إلى مركز جيوسياسي وترابي للريفيين" .
ذات التقرير الصادر قال أن السنة المنصرمة "لم تختلف عن سابقاتها إلا بزيف الشعارات المركزية المفرغة الهادفة إلى إعادة إنتاج الإخفاقات التدبيرية وتكريسها بالإبقاء على التحكمية في المشهد والقرار السياسيين بقضبة أحادية،إذ لا تزال الدولة المغربية مستمرة في نهج إفراغ اللعبة السياسية من الشرط الديمقراطي الذي يستوجبه العمل السياسي عبر تغييب التشارك والتوافق والإجماع فيما يتعلق بصنع القرار السياسي، الأمر ذاك راجع إلى البنية التي انبنى عليها النظام المخزني المركزي ونسقه ذو إتسامية هيمنة المؤسسة الملكية كفاعل سياسي وحيد وثابت متحكم في السلطات الثلاث إذ تعطي بذلك أولوية قصوى لمراعاة ديمومة النسق القائم ضدا على الإعمال بالإستلزام الشرطي لدمقرطة الشأن السياسي بالقطع مع دولة الأفراد وإحلال دولة المؤسسات".
وكانت أبرز القضايا والملفات التي تطرق لها تقرير حركة الأوطونوميا بالرّيف تتعلق بمشروع "الجهوية" و"العدل والحريات" وقطاع "الصحة" و"التعليم" و"الإعلام المركزي" وقضايا "التنميّة" و"المعابر الحدودية" و"حقوق الطفل والمرأة والأسرة" و"الشباب المعطل" من حاملي الشهادات واستهداف "المآثر التاريخيّة بالريف" و"حرية التعبير" و"التعريب" وممارسات الأجهزة الأمنية... إضافة إلى جملة من الملفات الأخرى التي توقف عندها التقرير السنوي تبعا لرصد "موضوعي وصِدقي" وفق ما جاء في تقرير حركة المطالبة بالحكم الذاتي للرّيف.
وعن خلفيات ودواعي إصدار هذا التقرير، أشارت الحركة المذكورة إلى أن "إستعراضنا لحصيلة سنة 2014 بموضوعية وصدقية هدفه تسليط الضوء على تشعبات التطلعات الريفية المنتظرة التي لن تنفك إلا بإعادة النظر في الخطوط العريضة للنهج التدبيري المركزي والإحلال محله بديل أوطونومي بالريف كفيل بخلق روح حياتية في كل القطاعات والمجالات المرتبطة بالريفي كمواطن منتج بإمكانه المساهمة في صنع القرار السياسي التدبيري عبر الوقف الآني لاعتباره ماكينة ربحية وغنيمة سياسية في معادلات المركز المقارباتية لضمان وحدوية الريفيين في بناء مجالهم جيوترابي بتظافر الجهود وبمحورة ريفهم وإبقاءه مركزا لهم لا ملحقا جزئيا في معادلة سياسية تقوم بتذويب التطلعات في صبغة المركز أولا وإنماءه واجبا سبقيا على حساب تكريس الأزمة المعاشة آنيا والتي لن تحل إلا بإقرار دولة الأوطونوميات وتعجيل تمتيع الريف بنظام الحكم الذاتي" .