تقرير الحركة من اجل الحكم الذاتي لسنة 2014

بناءا على التقارير المرفوعة للمكتب السياسي من لدن - لجان الرصد و التوثيق - لكافة فروع و تنسيقيات الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف بالداخل و الخارج ، و إقتناعا منا أن النضال وفق السبل و الآليات المتاحة وحده الكفيل للتأسيس لفعل سياسي ريفي آمن به تنظيمنا السياسي كوسيلة لإنتزاع مطلب تمتيع الريف بنظام الحكم الذاتي الموسع ، و إلتزاما منا بالوفاء في مشاركة رؤانا مع كل أطياف الشعب الريفي لوضعه في صورة النسق السياسي المخزني و مدى تأثيره و تأثره بالمتغيرات السياسية و المطلبية بالريف و العمل جنب هاته الاطياف لكشف مخاطر و مرامي المقاربات المركزية على المدى المتوسط و البعيد و انعكاساتها على المجال الجيوسياسي الريفي و كذا على الفعل السياسي الذي نتوقه و نتوخى بلورته للقطع مع كافة اشكال التحايل المركزي الرامي إلى بلقنة المشهد الواقع السياسي الريفي بإبقاءه مفعول به سياسي لا فاعلا .
و عليه ، فإن الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف و في خضم تحليل الوقائع السياسية و مقاربات المركز في 2014 خلُصت إلى كون الريف لا يزال يعاني من ويلات السياسات و المقاربات التي تعيق تحقيق تطلعات الريفيين في المساهمة و التأسيس لريف مؤسس على نهج تدبيري و تسييري ريفي_ريفي للرقي به من محلق مصلحي لبروبكندا المركز الساعي لإبقاءه دوما كجوكير ربحي -ماليا و سياسيا- إلى مركز جيوسياسي و ترابي للريفيين .
و إن السنة المنصرمة 2014 لم تختلف عن سابقاتها إلا بزيف الشعارات المركزية المفرغة الهادفة إلى إعادة إنتاج الإخفاقات التدبيرية و تكريسها بالإبقاء على التحكمية في المشهد و القرار السياسيين بقضبة أحادية ، إذ لا تزال الدولة المغربية مستمرة في نهج إفراغ اللعبة السياسية من الشرط الديمقراطي الذي يستوجبه العمل السياسي عبر تغييب التشارك و التوافق و الإجماع فيما يتعلق بصنع القرار السياسي الأمر ذاك راجع إلى البنية التي انبنى عليها النظام المخزني المركزي و نسقه ذو إتسامية هيمنة المؤسسة الملكية كفاعل سياسي وحيد و ثابت متحكم في السلطات الثلاث إذ تعطي بذلك أولوية قصوى لمراعاة ديمومة النسق القائم ضدا على الإعمال بالإستلزام الشرطي لدمقرطة الشأن السياسي بالقطع مع دولة الأفراد و إحلال دولة المؤسسات .
إن الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف و هي تتابع سياق الطبخة المسماة بمشروع الجهوية ، لتؤكد أن هذا المشروع بمثابة حرب استباقية منبنٍ بالأساس على هاجس أمني للدولة و هادف إلى تفكيك وحدوية الريف و تقطيعه وفقا لمقاربة أمنية من شأنها عزل الريفيين و تشتيت مجالهم الجيوتراتبي بإلحاق أجزاء منه إلى مراكز جهوية لاريفية لضمان سيرورة التعريب من جهة و من جهة ثانية ليكون الريف وفق هذا التقطيع رقما ماليا مدرا للدخل لمراكز الجهات بتناسي تطلعات الريفيين إلى التوحد في ريف يكون لهم مركزا و محورا ، و قد تم تجنيد كراكيز حزبوية صنعت في دهاليز المركز تجيد التنطع و تعميم الوهم ، لتمويه الشعب الريفي بشعاراتها الزائفة من قبيل تجذرها بالريف و الوعيد بثورة سرابية و هي الوليدة على اعتاب المركز ، الأمر لا يخلو أن يكون تمويها لتقويض الريفيين عن مساعيهم من أجل التوحد في ريف يسع كل أبناءه لا ريفا ملحقا بالمركز و تابعا له كما يريده صائدو الغنائم السياسية و بائعي الوهم الإنتخابوي المكلفين بمهمة تسويق أفق مغلوط لهكذا مشروع يراد تنزيله على الريف من فوق ، و مهما يكن من أمر و مهما علا التهليل فلا حل في نظرنا إلا تمتيع الريف بالحكم الذاتي الموسع كما أردناه و أراده الريفيون .
و فيما يتعلق بقطاع العدل و الحريات ، تم تسجيل غياب إرادة حقيقية للرقي من قضاء الريع إلى قضاء عادل يضمن الحق للمتضرر و ذلك ناتج عن غياب قضاء مستقل بترابط هذا القطاع و تشعبه بالسلط الأخرى دون فصله و ضمان استقلاليته ، مما يجعل التقاضي آهلا بالتدخل في قضاياه حينا " قضية كريم لشقر نموذجا " ، بل و يستخدم القضاء كوسيلة لتصفية حسابات سياسية و أداة لتكميم الأصوات المناضلة عبر تلفيق تهم واهية للمناضلين "ملف المناضل الأمازيغي سمير المرابط و ملف المعطل إلياس الوزاني .." ، و تم تسجيل ضياع حق المتضرر بعدم السواسية في التنازع و التقاضي حينا آخر بالتباين اللغوي بين جهاز القضاء المعرب و الأطراف المتنازعة الريفية الأمازيغية التي لا ذنب لها إلا أنها سلمت من مخططات التعريب .
و في خضم هذا المناخ المفتقد للنزاهة أضحى القضاء أداة تضييق على الحريات العامة بلعبه دور الإطار القانوني المشرعن للإعتقال السياسي " نموذج ملف المناضل الريفي العشريني محمد جلول و باقي معتقلي 20 فبراير بالريف " المحاكمين ضدا على قناعاتهم السياسية التواقة للتغيير و التحرر و محاولة إعادة طبخ ملفات لمعتقلين سياسيين قضوا عقوبة حبسية و لا تزال أجهزة الدولة تلوح لهم من بعيد " مصطفى بوهني – عبد الحليم البقالي نموذجا .." كما كان من قبل وسيلة لإخفاء معالم جريمة الدولة في حق الشهداء الخمسة بالحسيمة في 20 فبراير 2011 ، إن إخفاء طابع البولسة وراء العدل و إعتقال الحريات بإسم القضاء المستقل لدليل على مضي الدولة المغربية في مقارباتها الامنية التقليدية القائمة على التطويع القسري في حق مخالفيها في الرأي و الرؤية السياسية الأمر ذاك يزيد من وتيرة القمع و استعمال القوة المفرطة في حق أي مطالب بتحسين شروط العيش و المتطلع لغد أفضل بإحلال القوة محل الإنصات و أخذ تطلعات الشعب و مطالبه بعين الإعتبار مما أفرز سيادية الزرواطة كآلية رادعة لحق التجمهر و التظاهر " أحداث ماريواري نموذجا " بالإجهاز على حريات الرأي و التعبير لإحكام بولسة الريف وفق مقاربة أمنية عسكراتية .
و فيما يتعلق بقطاع الصحة ، تم تسجيل استرسال الدولة المركزية في تبرير إخفاقها في تدبير القطاع بالعوز اللاذع للأطر الطبية و المراكز الإستشفائية و الادوية دون أدنى مراعاة للحالة الإجتماعية التي قد تتمخض عن بيئة إعتلال الطاقة البشرية الريفية ، و إن الريفي في المراكز الصحية لا ينظر إليه من زاوية إنسية و كيان إنسي مقدسة حياته بقدر ما يعتبر ضحية آهل لإستحلاب جيبه لتمضي الدولة المركزية في نهج سياسات اللامبالاة تجاه المعوزين للعلاج و التطبيب بعد الإفتقار المدقع للأطر الطبية و هشاشة المؤسسات و التغييب الغير المبرر لكميات الدواء ناهيك عن إفتقار مجموعة من المناطق لمستوصفات الإسعاف الأولي و بعدها عن المجال الحضري مما يزيد من إرتفاع نسبة وفيات النساء الحوامل و الأطفال ، و إن الدونية التي ينظر بها المركز للريفي لتبدو جلية في عدم بلورة حل ناجع و عاجل للسرطان الذي ينهش الريف و الناتج عن إمطاره بالغازات السامة و الكيماوية بمباركة مخزنية التي تتحمل فيها الدولة المغربية المسؤولية بالقطع و اليقين ، و الأمَرّ هو مَرْكزة التداوي بالعلاج الكيماوي و الأشعة لإفتقار الريف لمركز أونكولوجي متخصص ( مع الإشارة أن مركز الحسيمة يفتقد بشهادة المختصين لأدنى معايير المراكز الأونكولوجية ) مما يرغم المصابين على التوجه للمغرب النافع للعلاج و غالبا ما تكون الوجهة لمصحات خاصة تستثمر المأساة الريفية للكسب السريع و استنزاف مدخرات المصابين .
و فيما يتعلق بقطاع التعليم ، فقد سجلت الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف تدني مستوى التعليم و إرتفاع الهدر جراء تعاقب منظومات جوهرها التعريب و التلقين بلغة الدولة لا اللغة الام الامازيغية بالريف ، و كذا انكباب البيداغوجيا التعليمية على تلقين سبل الطاعة بربط مفهوم الوطنية بالنظام السياسي و تغييب معايير التحصيل و الإبتكار و تعمد حرمان الريف من مدارس و معاهد و جامعات وفق الشروط المعمول بها دوليا و قد تم رصد مجموعة من حالات إشاعة مفاهيم قدحية في حق المتعلمين الريفيين من قبيل وصف الأساتذة للمتعلمين بالأوباش إحياءا للقدح الحسني في حق الريفيين .
فيما لا يزال الإعلام المركزي يتعامل بإزداوجية مكنونها الريفوبيا و يلعب دور التلازم الوريف للمقاربة الامنية إذ يصور الريف مجالا مشيطنا لشرعنة حملات القوة الإخضاعية ليقوم قطاع السمعي البصري بتسويق صورة إنشطارية مفادها أن الريف مرتعا للتهريب و المخدرات و الاباطرة و ابناءه وحدويين بالإكراه وجب إخضاعهم قسرا ، و تارة اخرى بصورة مفارقة تصوره فردوس الدنيا إبان الزيارات الملكية ، و لا تزال بروبكندا الإلحاق مهيمنة على النظرة الإعلامية تجاه الريف ، فبدل إيلاء الاهمية للمشاغل و الهم الجمعي الريفي بجرد التعثرات و عد التطلعات الريفية المغيبة ، يتم ترويج رسالة مفادها لاتجانس الإثنوغرافيا و الذهنية بالريف بتصويره كفسيفياء هجينة يغيب فيها المشترك بين الريفيين حتى فيما هو لسني إذ يتم السعي لتوهيم المتلقي أن الريف محصور فيما هو لسني بين الناضور-الحسيمة ، في سعي حثيث للإجهاز على الإحساس بالانتماء القومي الريفي لدى مناطق مستعربة ريفية كصنهاجة و جبالة و بني يزناسن ، و في القطاع الإذاعي يتم العمل بالتقسيم وفق مقاربة الداخلية إذ تسعى إذاعة تطوان مثلا إلى إلحاق ريفيي الحسيمة بتاونات كأن التطوانيين و الحسيميين لا يربطهم رابط الإنتماء الريفي المشترك و الأنكى تغييب الأمازيغية و إقصارها في خانة الإستئناس لإحلال التواصل بالعربية الدخيلة على القاسم اللسني المشترك بين الريفيين ، دون اغفال الإشارة إلى تسارع منابر إلكترونية عديدة للعمل كبوق دعائي لأجندات الاحزاب المركزية لتكون ناطقة عن المخزن بلسان ريفي ليطغى فيها طابع المقاولة الربحي على الإلتزام ببنود الإعلام المواطن الهادف .
إن تغييب انماء الريف و تنميته نتاج قرار سياسي سعى و لايزال إلى إعتبار الثروة الريفية صائرا مركزيا محضا فبدل بلورة مخططات من شأنها تعزيز التنمية المجالية سعى المركز إلى إستنزاف الخيرات و اعتبارها حكرا له دون استفادة الريف و أبناءه من عائداتها بتحويل مداخيلها إلى قيم و مشاريع استثمارية بالمغرب النافع ، فبعد إحكام السيطرة على المعادن و الصيد البحري و العائدات الجمركية و الفلاحية و الطاقية ، تم آنيا الشروع في التخطيط لبسط السيطرة على نبتة الكيف الريفية بالزج بكائنات حزبوية بتماطل مع جهات محسوبة على الجناح الحقوقي تسعى إلى خوض أدوار موكلة لها ترتكز في التحايل على اصحاب الاراضي و المزارعين بدعوى التقنين لأغراض طبية يهدف بالأساس إلى نزع الأراضي و التحكم في المحاصيل التي يستلزم أي نقاش وجوب إقتصاره على الإطار الريفي_ريفي بعيدا عن المتربصين السياسيين المركزيين بهذه المادة الحيوية لجعلها سلاحا ضد الريفيين في الوقت الذي يجب إستثمارها لتكون وسيلة إنماء ريفية و سلاح إستراتيجي ريفي لبناء كيان إقتصادي .
كما لا تفوت الحركة التنديد الشديد بتعامل قوات الأمن المغربية مع الريفيين في المعابر الحدودية و التعامل معهم كماكينات بشرية و التغاضي عن الدور الرئيسي للريفيين المهجرين قسرا في بناء إقتصاد المركز على حساب تفقير مساقط رأسهم وفق سياسات إستحواذية هدفها الأعم هو التضييق على الريفيين لتذويقهم الحكرة لمغادرة وطنهم كحل إستباقي لزعزعة وحدة الكيان الريفي و تشتيته و إستثمار مأساة تهجيرهم القسري لتكون مصدر دخل للعملة الصعبة في وقت يعانون فيه من مظاهر الحرمان من الإحساس بالإنتماء الوطني و إن ما يستوجب القلق الشديد إرتماء بعض من ريفيي الدياسبورا في أحضان جماعات متطرفة إرهابية بعد إنتزاع الإحساس القومي منهم بتهجيرهم و إفقادهم بالإكراه عنصر الوعي بالترابط بشيء ما يسمى وطنا ، مع تجنيد مجالس عليا و وزارة للمهجرين الآخرين قصد التحكم في ثرواتهم المالية المستخدمة كحائط صد و صمام أمان للمركز من الأزمات المالية ، في حين أن الريف أولى بهذه المداخيل بتحويلها إلى مشاريع إسثمارية عبر خلق أقطاب تنموية من شأنها التخفيف من نسب الفقر و البطالة لكن البادي للعيان أن المركز لا يتدخل إلا لتحصين مصالحه و انتهاج سياسة التباطؤ و التماطل عندما لا يتعلق الامر بشبكة أوليغارشيته الإستثمارية " نهج منهج اللامبالاة في إخماد نيران المركب التجاري للمغرب الكبير نموذجا و عدم إيجاد حلول لمئات المتضررين من الحريق " .
و على مستوى حقوق الطفل تم تسجيل توالي منع تسمية المواليد بأسماء أمازيغية و هو اول انتهاك لحق الطفل بحرمانه من لعب دور حلقة وصل بين حاضره و امس تاريخ أجداده الامازيغ البناة الأولون لهذا الصرخ من الوطن ليتم التدخل في الخصوصية الأسرية و الفردية لضمان تعريب و أعربة الإنسان و المجال .
و على مستوى حقوق المرأة و الأسرة و التساوي بين الجنسين فلا تزال الهاجس الذكوري سائدا على القوانين الوضعية بإبقاء ما يتعلق بالمناصفة و التساوي معلقا غير منزل للحفاظ على ذهنية مشرقية عروبية إنبنى عليها النظام المخزني ، و لا تزال المرأة عامة و الريفية خاصة منزع إنتقاص تنتهك حقوقها بالإستعانة بتشريعات مبهمة تكرس ثقافة التمايز و تنظر للمرأة بالدونية إعلاميا و قانونيا و تعليميا بإقصارها كرقم خدماتي و إنتخابي أقل حقا في المبادرة و التنافس .
كما ان تزايد اعداد المعطلين الريفيين و الحاملين للشواهد على الخصوص لأمر يدعو لقلقنا المستمر بعد تذليل مطالب الأطر المعطلة الريفية و إعطاء اسبقية لإيفاد عناصر لاريفية لتحظى بمناصب شاغرة يعتبر الريفيون أولى بها إذ بمقدورهم خدمة القطاعات أفضل من أطر الدخلاء المحتاجة للتعايش و التكيف مع الوسط الريفي أولا و الإلمام بلغته قبل مباشرة تقييم مستوى مردوديتها ، و إن الدولة المركزية لمسؤولة عن ارتفاع نسب البطالة بالريف بعد تجاهل مطالب المعطلين عبر انتهاج اسلوب المماطلة حينا و قمعهم أصواتهم بالعنف المادي المفرط حينا آخر .
و إن إستهداف المآثر التاريخية بالريف بالإهمال و التدمير و الهدم لرغبة دفينة في طمس الماضي التاريخي من شأنه قطع جسور الحاضر عن الماضي و لتجريد الريف من تاريخه المحوري و امجاده و بطولاته أفذاذه و شعبه تهييئا لطمس الذاكرة الجماعية و الذهنية لخلق أجيال بدون تاريخ ، إذ سجلنا التغاضي عن إهمال دار قيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي و كثير من المعالم رغبة دفينة من مهندسي السياسات المركزية في خلخلة مشترك الذاكرة بين الريفيين لتحصين منصوصات التاريخ الرسمي و لعل التدخل القمعي السافر في حق مخلدي ذكرى معركة انوال المجيدة لدليل بين على رغبة فصل الريفيين عن ملاحم الاجداد ، كما أن الإحتفاء بأعياد الوثائق ك 11 يناير و عدم إقرار يوم أنوال عيدا وطنيا و كذا رأس السنة الأمازيغية كمشترك بين جميع المغاربة و امازيغ شمال افريقيا عامة لما يؤرخه من حدث نير مرتبط بوجود شعب ضارب في عمق التاريخ و مدون بمداد الفخر ملاحم و امجاد آن الأوان للتصالح مع الأمس بقرار سياسي يقضي بوقف التعريب و استنزاف الأرض و الإنسان أولا .
إن إستعراضنا لحصيلة سنة 2014 بهكذا موضوعية و صدقية هدفه تسليط الضوء على تشعبات التطلعات الريفية المنتظرة التي لن تنفك إلا بإعادة النظر في الخطوط العريضة للنهج التدبيري المركزي و الإحلال محله بديل أوطونومي بالريف كفيل بخلق روح حياتية في كل القطاعات و المجالات المرتبطة بالريفي كمواطن منتج بإمكانه المساهمة في صنع القرار السياسي التدبيري عبر الوقف الآني لاعتباره ماكينة ربحية و غنيمة سياسية في معادلات المركز المقارباتية لضمان وحدوية الريفيين في بناء مجالهم جيوترابي بتظافر الجهود و بمحورة ريفهم و إبقاءه مركزا لهم لا ملحقا جزئيا في معادلة سياسية تقوم بتذويب التطلعات في صبغة المركز أولا و إنماءه واجبا سبقيا على حساب تكريس الأزمة المعاشة آنيا و التي لن تحل إلا بإقرار دولة الأوطونوميات و تعجيل تمتيع الريف بنظام الحكم الذاتي .