وزير العدل يستجيب لطلب عائلة ناظورية ويفتح تحقيق في وفاة سجين

علمت ناظورسيتي أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد إستجاب لشكاية عائلة السجين مصطفى الغازي، الذي كان قد توفي بالعناية المركزة للمستشفى الإقليمي الحسني بمدينة الناظور، بعد نقله إليها من السجن المحلي في حالة صحية حرجة، وأحالها على مديرية الشؤون الجنائية والعفو للتحقيق في مضمونها.
وأكدت مصادر إعلامية أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالناظور، قد وجه استفسارا لجميع المتدخلين في الملف من بينهم نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الذي أمر بوضع التوفي رهن الإعتقال الإحتياطي رغم أن ما نسب إليه قد طاله التقادم، حسب الشكاية التي توصل بها وزير العدل.
وقد طالبت في وقت سابق ائلة المعتقل المتوفي( م.غ)، من وزير العدل بفتح تحقيق من أجل كشف ظروف وملابسات اعتقال ووفاة مورثها الذي غادر الحياة يوم 8 مارس الماضي، حيث تؤكد شكاية تتوفر "ناظورسيتي" بنسخة منها، أنه تعرض لجلطة دماغية بفعل ما عاناه من تعسف وحيف وإهدار لحقوقه الدستورية والقانونية.
كما أبرزت العائلة أن إيداع المرحوم "م.غ" بالسجن المحلي بالناظور، رغم أن الأفعال المنسوبة إليه قد طالها التقادم، هي من أثرت على حياته سلبا وعجلت بوفاته، نتيجة الضغوطات النفسية والجسدية التي مورست في حقه، مؤكدين على أنه لم يكن يعاني من أي مرض قبل وفاته، معتبرين إيداع أي مواطن السجن بدون سند قانوني فيه خرق للحقوق الدستورية والقانونية المكفولة له.
العائلة أضافت أنه وبعد تعرض المتوفي "م.غ" لجلطة دماغية لم تقدم له الإسعافات الأولية بالسجن، فيما أكدت مصادر أخرى أن المعني بالأمر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية وأنه توفي خارج أسوار السجن.
جدير بالذكر أن الهالك "م.غ" كان المعيل الوحيد لعائلته، وهو من يتكلف بمصاريف أبنائه 9 وزوجته، مما جعل العائلة تعيش وضعية صعبة بعد إعتقاله ووفاته، وتطالب بالتعجيل في فتح تحقيق حتى تظهر لهم الحقيقة.