بائع متجول يتهم أعمامه وموظفين في الجماعة بالتصريح بوفاة والدته وهي على قيد الحياة

«من غرائب الأمور أن يجد المرء نفسه مُصرَّحا بوفاته وهو ما زال على قيد الحياة، والأغرب أن يقوم الأقارب بالتصريح بوفاته بهدف تحقيق مصالح خاصة، وتقوم المصالح المختصة للحالة المدنية
بتدوين التصريح بالوفاة بناء على الأقوال ودون وثائق تثبت ذلك تحتفظ بها المصالح ذاتها للاستدلال بها كلما اقتضى الأمر ذلك، والأفظع من ذلك هو البحث عن وسائل الإثبات للمصرح بوفاته بأنه ما زال على قيد الحياة، كلّ ذلك من أجل حرماني من الميراث في نصيب والدي المتوفى...»، بهذه العبارات حاول المشتكي صالحي الميلود، رقم بطاقته الوطنية ف295436 القاطن بحي النهضة بوجدة وبائع متجول، أن يلخص ل«المساء» معاناته مع قضية تحدت قدراته العقلية وإمكانياته المادية، بعد أن اكتشف أن أفراد عائلته من أبيه، على حدّ قوله، حرموه من نصيبه في الميراث المتمثل في عشرات الهكتارات تركها جدّه لأبنائه الأربعة، أكبرهم والده المتوفى في 14 مارس 1980، الذي يفترض أن يرث قطعة أرضية، على حدّ قوله، بالأرض الفلاحية المسماة «مضهور» الكائنة بالغراسات بالجماعة القروية تافوغالت بإقليم بركان.
وأوضح المشتكي الميلود، المزداد بتاريخ 30 يونيو 1965 بدوار أولاد علا بجماعة سيدي بوهرية، في تصريحاته لدى مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بتافوغالت خلال التحقيق، بناء على الشكاية التي رفعها في شأن التزوير، بمحضر رقم 1619 بتاريخ 19 نونبر 2003، أنه «سبق لي أن ضاع مني كناش الحالة المدنية الذي هو في اسم أبي، وتقدمت إلى مكتب الحالة المدنية بتافوغالت من أجل الحصول على نسخة من هذا الكناش بعدما قدمت الوثائق الإدارية الخاصة في هذا الشأن، إلا أن موظفا بهذه المصلحة قام بتزوير الحقيقة حيث سجل بأن أمي متوفاة، لكنها لا زالت على قيد الحياة إلى يومنا هذا...»، متهما في الوقت ذاته موظف الحالة المدنية بالجماعة القروية لتافوغالت وبعض أفراد عائلته بالتزوير والمشاركة بهدف تحقيق مصلحتهم الخاصة المتمثلة في إقصائه من الميراث...
والدة المشتكي المسماة «لعرج ماما بنت موسى» مازالت حية ترزق وتحمل بطاقة تعريف رقم ف0067858، وهي مزدادة في 24 مارس 1934، وقد تم التصريح بوفاتها وتسجيل الوفاة بكناش الحالة المدنية في اسم زوجها دون التنصيص على تاريخ الوفاة، الأمر الذي يستوجب تحقيقات معمقة ودقيقة، لاستجلاء الحقيقة، حسب قول ابنها.
وأشار المشتكي إلى أن أحد أعمامه ساومه بمبلغ 6 ملايين سنتيم لإرضائه، مستغلا وضعيته الاجتماعية المزرية من أجل التنازل عن القضية بعد صدور الحكم الابتدائي لفائدته، لكنه رفض، الأمر الذي جعل خصومه من أقاربه يستأنفون الحكم ويتمكنون من استصدار حكم لفائدتهم.
ووجه المشتكي رسالة إلى وزير العدل مؤرخة بتاريخ 07 يناير الجاري، يلتمس فيها النظر في قضيته، مذكرا فيها بأنه رفع دعوى لدى المحكمتين ولا زالت معلقة باستئنافية وجدة «...لكوني ضعيف الحال وليس لي موارد لأجل تمويل محام يدافع عني، ثم إن المدعى عليهم لهم نفوذ ووساطة عالية» وقد انتقل المشتكي إلى وزارة العدل بالرباط بشكايته.
واستقبل محمد الناصري وزير العدل الميلود صالحي، يوم الاثنين 10 يناير الجاري، بمكتبه بالرباط واستمع إليه، كما صرح بذلك ل«المساء»، وأخذ علما بالقضية ووجهه إلى المصالح المختصة، واعدا إياه بالبحث في القضية واتخاذ المتعين، بعد تسجيل الشكاية بمكتب الضبط بوزارة العدل تحت عدد 790 بتاريخ 10 يناير 2011.