بعد الإعلان عن إنشاء ميناء الناظور غرب المتوسّط - كواحد من المشَاريع الهيكلية الكبرى على مستوى الجهة المتوسطية والشمالية، على غرار مشروع طنجة المتوسّط-، وبعد انتظار الإعلان عن الشروع في أولى مراحل انجاز الدراسات وتشييد البنيات التحتية الأولية، قصد الانطلاق في تنفيذ هذا المشروع الذي يندرج في إطار سياسية التنمية الاقتصادية التي تهدف إلى خلق وتنمية وتطوير البنيات اللوجيستيكية والصناعية والتجارية والاستجابة لمتطلبات تنافسية التجارة الإقليمية والدّوليّة، وكذا في إطار خلق أقطاب صناعية على مستوى الواجهة المُتوسّطية للمغرب. كما يندرج المركب المينائي المستقبلي المندمج الصناعي والطاقي والتجاري "الناظور- غرب المتوسط" في إطار منطق تكريس التموقع الاستراتيجي من أجل استقطاب الفرص العديدة والمتنوعة التي يوفرها النقل الدولي للمواد الطاقية، على الخصوص٬ وللحاويات والبضائع٬ كما يفسح الطريق أمام تطوير الشراكة مع مختلف البلدان والفاعلون الاقتصاديون الدوليون، لازالت الإنطلاقة الأولى لتنفيذ أولى أشغال إنجاز هذا المشروع الضخم، رغم أن الوكالة أعلنت عن مناقصة لدراسة التموقع الاستراتيجي الجديد لمشروع الناظور غرب المتوسط، وكذا مشروع طنجة الذي بدأ العمل به منذ 2007، في مقابل ميناء الناظور المرتقب أن يشرع في العمل سنة 2019، لازالت هذه الانطلاقة متعثرة ومتأخرة. من جهة أخرى، فإن هذا الميناء- المشروع، الذي سيقام على بعد 30 كم غرب مدينة الناظور في المنطقة الشرقية من الريف، يعد مجمعا محوريًا للطاقة (الإنتاج، التعبئة والتغليف، والتخزين)، ويشتمل على منصة بسعة كبيرة لتداول الحاويات والاستيراد والتصدير ومعالجة معظم المنتجات بالإضافة إلى منصة متكاملة مفتوحة صناعية للمستثمرين المحليين والأجانب لاستضافة الشركات العالمية للمغرب وسيتم إنشاءه على مرحلتين، على مساحة 850 هكتار ليكون قطبا بحريا بالجهة الشرقية، وسيشكل عند إتمام أشغاله أرضية ضخمة لتخزين المنتجات النفطية لتموين المغرب وبلدان أخرى، وتتطلب المرحلة الأولى من أشغاله غلافا ماليا يقدر ب 5,9 مليار درهم. كما سيرتبط هذا الميناء بشبكة هامة من البنيات التحتية الطرقية والسككية والطرق السيارة، وذلك بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة بالمنطقة، يراهن عليه لأن يكون العنوان الأبرز للتنمية الإقتصادية بالريف والجهة الشمالية.
