قطعة سلاح مرخصة تقود للكشف عن خبايا الأعتداء الدامي على الصحافي عاشور العمراوي

حسب مضمون شكاية موجهة إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالناظور، تقدم بها السيد عاشور العمراوي المراسل الصحافي لمختلف المنابر الإعلامية على مدى سنوات، فإن التحريات التي باشرتها الضابطة القضائية بسرية الدرك الملكي بمركز الجماعة آيث شيشار، إثر نشوب نزاع بين مقتصد إعدادية بني شيكر (م.م) وحارس البوابة (أ. المسعودي)، قادت إلى إكتشاف إحتمال وجود علاقة وطيدة بين الطرف الأول في النازلة والإعتداء الذي تعرض له الزميل الصحفي العمراوي بتاريخ 28 نوفمبر 2010 بمركز الجماعة ذاتها (عرف استعمال السلاح الأبيض وغاز الكريموجين) بينما كان يهم بالمغادرة نحو مقر سكناه الذي يتواجد خارج المركز ، وذلك في وقت متأخر من الليل بعد الإنتهاء من إنجاز أعماله الصحفية بمقر العمل الذي يوفر الخدمات الإلكترونية.
التحريات التي خضع لها الحارس المذكور كشفت حسب الشكاية التي توصل الموقع بنسخة منها، عن كون المقتصد المعني كان قد طالب منه حمل السلاح المعبأ برصاصتين لتصفية الصحافي عاشور العمراوي وذلك مقابل مبلغ مالي كشف تصريحات الحارس أنها تتحدد في 5000 درهم مع تسهيلات وامتيازات داخل المؤسسة ومطعمها بشكل خاص.
ويرجع السبب حول رغبة ذات المقتصد في تصفية المراسل الصحافي إلى تقرير صحافي قام بنشره الصحافي العمراوي قبل أربع سنوات، مرفوقا بشريط فيديو يتحدث فيه الضحية المدعو ( مولود ) حارس سابق بالمؤسسة، عن كونه قد تعرض لصمصرة من قبل المقتصد المذكور، إذ قام بخصم مبلغ مهم من أجرته الشهرية من أجل إرغامه على الرحيل حتى يتمكن من تسجيل أحد أبنائه ضمن حراس المؤسسة، الأمر الذي حدث بالفعل لولا تدخل النائب الإقليمي للتعليم الذي أبطل ذات التزوير دون أن يستفيد الضحية من ذلك، وهذا حسب ما يشير إليه ذات التقرير الموجود على صفحات المواقع الإلكترونية وشريط الفيديو ذاته .
الصحافي العمراوي أبان عن دهشته في تصريح خص به الموقع، متسائلا عن ماهية رغبة هؤلاء في تصفيته بينما لا تقتصر مهمته إلا عن نقل الأخبار التي تصنعها تصرفاتهم المخلة بالقانون ولا مسؤولياتهم أمام الدولة والشعب معا، كما تساءل عن دور السلاح الناري داخل أسوار المؤسسة التعليمية (الإعدادية) ورغم كونه سلاحا قانونيا، وهذا دون أن يفوت الفرصة لرفع مطالبه إلى السيد الوكيل العام والسيد العامل من أجل العمل بجد لإحاطة هذا الموضوع بتحريات دقيقة للوصول إلى الحقائق المرجوة منها خاصة أن الشاهد في الموضوع يؤكد قيام الضابطة القضائية بحذف تصريحات المسعودي بخصوص قضية السلاح المذكور.
ونشير إلى أن الخبر وإثر ظهوره على صفحة المراسل الصحافي العمراوي بالفايسبوك، عرف تضامنا واسعا من قبل زملاء المهنة الذين أكدوا على كون القضية ليست سوى قضيتهم جميعا، فيما إختار النشطاء بالموقع الإجتماعي التنديد بالإجرام المرتكب في حق الصحافي دون أن تحرك السلطة أجهزتها للتحري، والدعوة إلى تضييق الخناق على المستهترين بحياة وحرية المراسلين والمواطنين عامة .