المدير الجهوي والمندوب الإقليمي بالحسيمة يدلون بمغالطات في جواب رسمي لوزير الصحة

يعرف قطاع الصحة بإقليم الحسيمة تعثرات واختلالات تمس بالتدبير السليم لهذا القطاع الحساس، وتتمثل هذه الإختلالات في كون المسؤولين عن القطاع بالإقليم، يتغاضون الطرف على الموظفين الأشباح، بل يشجعونهم على الإستمرار في هذه الوضعية الشاذة ويقومون بحمايتهم.
وقد اتضح هذا الطرح من خلال إفادة جواب رسمي للمسؤول الإقليمي والجهوي للصحة بالحسيمة على مراسلة وزير الصحة السيد الحسين الوردي الذي بلغ إلى علمه التغيب المستمر لموظفين أشباح مستشار جماعي بإحدى الجماعات القروية وعضو بالمجلس الجهوي والتي سبقت لإحدى الجرائد وبعض المواقع الإلكترونية ان فضحتهم، حيث كان مضمون الجواب للمندوب الغقليمي للصحة والمدير الجهوي متناقضا مع واقع الحال من خلال تأكيده على الحضور اليومي لهذين الموظفين نافيا بصفة قطعية تغيبهما عن مقر العمل مما يؤكد تواطؤهما المفضوح مع المفسدين من الريع الإداري والذين تؤدى أجورهم من المال العام في الوقت الذي يدعي فيه المسؤولون على القطاع بوجود خصاص على مستوى الموارد البشرية.
إنها مفارقة تستحق الوقوف عليها والبحث فيها من طرف الإدارة المركزية ووزير الصحة والمسؤول الأول على الإقليم ألا وهو والي الجهة، كونها فضيحة مدوية تمس سمعة هذا القطاع المعطل أصلا.
ولم تقف تجاوزات وتلاعبات المسؤولين الإقليمي والجهوي عن هذا الحد بل وقف متتبعو الشان الصحي بالإقليم بمغالطات تتعلق بالترخيص لمدير المستشفى الجهوي وإلحاقه مع فريق كروي بالمدينة رغم كونه مسؤول على تدبير أكبر مستشفى بالجهة مع العلم أن إلحاقه والسماح له بالعمل كطبيب الفريق يؤثر بشكل كبير على أدائه المهني بحكم ضرورة تواجده بإستمرار بهذا المرفق الذي يعاني أصلا من سوء التدبير والنقص الحاد من الموارد البشرية وقد تفتقت عبقريتهما في التدليس على المسؤولين المركزيين بعدم الإشارة إلى طلبه كونه مديرا للمستشفى بل موضفا عاديا وطبيبا يمارس مهامه بذات الإدارة وذلك بغية استفادته من هذا الإلحاق.
وعلى إثر هذه الإختلالات والمغالطات الصادرة عن المسؤولين بهذا القطاع ينتظر الرأي العام المحلي من الإدارة المركزية ووزير الصحة إيفاد لجنة للتحقيق في هذه الإختلالات.