جمعية الفتوة للتربية والثقافة تصدر بيانا إستنكاريا حول منعها من تنظيم رحلة إلى الحسيمة

توصلت ناظور سيتي ببيان إستنكاري من طرف جمعية الفتوة للتربية والثقافة والتنمية بالناظور، بعدما تم منعها من تنظيم رحلة ترفيهية إلى الحسيمة، هذه القرار الذي صدر من طرف باشا الناظور، جعل الجمعية تستغرب من هذا المنع.
وقد جاء البيان الذي توصلت ناظورسيتي بنسخة منه على الشكل التالي:
كانت تعتزم جمعية الفتوة للتربية والثقافة والتنمية بالناظور القيام برحلة ترفيهية إلى مدينة الحسيمة يوم الأحد 09 غشت 2015، وتفاجأنا برفض باشا مدينة الناظور التوصل بطلب الترخيص لتنظيم النشاط المذكور، رغم إرسالنا الطلب مرة أخرى عن طريق مفوض قضائي، ليمتنع السيد الباشا عن تسلمه، وتم تحرير محضر تبليغ.
وللتذكير فالجمعية تتعرض منذ مدة للتضييق الممنهج من طرف السلطات المحلية لجميع أنشطاتها (الأمسية الرمضانية بتاريخ: 27/08/2011) يعتبر تضييقا غير مقبول، وفي ذات السياق اعتبرت منع النشاط الثاني (قافلة تطوعي حياة 2) بتاريخ: 16/02/2013، استمرارا لنفس الأسلوب التضييقي بمبرر أمني هذه المرة، ويتولى مسلسل منع الأنشطة: منع تنظيم دورة تدريبية حول صناعة النجاح22/03/2013، منع تنظيم مائدة حوارية بمناسبة 8 مارس من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور، يوم 09/03/2013، منع رحلة ترفيهية إلى منطقة تافوغالت بتاريخ:19/03/2013، منع رحلة ترفيهية إلى مدينة الحسيمة بتاريخ:26/05/2013).
ونظرا لما يشكله هذه القرارات من خرق للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، في ظل تنامي الخطاب الرسمي الداعي إلى تمكين المجتمع المدني من القيام بالأدوار التي حددها له دستور 2011، وبالتالي يشكل ما اقدمت عليه السلطات مظهرا من بين المظاهر التي مازالت تؤطر عقلية بعض المسؤولين.
نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
1. إدانتنا لهذا التضييق اللاقانوني الذي يشكل خرقا سافرا لقانون الحريات العامة.
2. شجبنا واستنكارنا لكل المحاولات المقيتة الرامية إلى فرض حظر عملي على الجمعية.
3. استنكارنا لكل الأساليب التي تستهدف التضييق على العمل الجمعوي الجاد.
4. عزم الجمعية اتخاذ كل الإجراءات القانونية بعد حرمانها من تنظيم أنشطاتها، ومن استعمال القاعات العمومية.
5. نؤكد تمسكنا بحقنا في سلك المساطر القانونية الجاري بها العمل من أجل الدفاع عن حق الجمعية في الوجود وممارسة أنشطاتها بكل حرية.
6. عزمنا خوض الاشكال النضالية حتى تحقيق مطالبنا.
7. دعوتنا لكل الهيئات والإطارات الحقوقية والجمعوية والمدنية إلى التضامن مع الجمعية على إثر ما تتعرض له من تضييق ومنع.
عن المكتب التنفيذي للجمعية