بيان إستنكاري لجمعية الفتوة للتربية والثقافة والتنمية بالناظور

بيان استنكاري إلى الرأي العام المحلي والوطني
إن أعضاء جمعية الفتوة للتربية والثقافة والتنمية بالناظور المجتمعون يوم الأحد 26 ماي 2013 بمقر الجمعية بناءا على المنع الجديد الذي طال نشاط الجمعية بدون أي مبرر أو صفة قانونية، إلا منطق التعليمات الذي لازال ساريا رغم المستجدات الحاصلة على المستوى الدستوري والحريات العامة، فرغم أن الجمعية قانونية وحاصلة على وصل نهائي للاشتغال طبقا للقوانين الجاري بها العمل منذ 10/10/2010 وجددت مكتبها يوم 20/05/2011، إلا أن المنطق الأمني أبى إلا أن يسمتر في التضييق على أنشطتنا بدون أي مبرر. جذير بالذكر أن الجمعية منذ تأسيسها عرفت مسيرة وحركية مستمرة في تنظيم أنشطة مختلفة ومتنوعة قوامها التطوع والإتقان والمسؤولية رغم قلة الموارد والإمكانيات المادية.
إنّ التضييق الذي طال نشاطها الأول (الأمسية الرمضانية بتاريخ: 27/08/2011) يعتبر تضييقا غير مقبول، وفي ذات السياق اعتبرت منع النشاط الثاني (قافلة تطوعي حياة 2) بتاريخ: 16/02/2013، استمرارا لنفس الأسلوب التضييقي بمبرر أمني هذه المرة، ويتولى مسلسل منع الأنشطة: منع تنظيم دورة تدريبية حول صناعة النجاح22/03/2013 ، منع تنظيم مائدة حوارية بمناسبة 8 مارس من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور، يوم 09/03/2013، منع رحلة ترفيهية إلى منطقة تافوغالت بتاريخ:19/03/2013، منع رحلة ترفيهية إلى مدينة الحسيمة بتاريخ:26/05/2013.ولم تكتفي السلطة بهذا بل تدخلت لدى أرباب حافلات النقل بعدم السماح للجمعية بتنظيم أي رحلة على متن حافلاتهم. وسط هذا المنع المتكرر الذي تنتهجه السلطة المحلية في تناف صارخ مع القوانين والأعراف دون أي مبرر، نعلن للرأي العام ما يلي:
شجبنا ما تعرضت له الجمعية من منع متكرّر طال أنشطتها من قبل السلطة المحلية بالناظور بدون أي سند قانوني.
شجبنا لكل المضايقات التي استفحلت في الآونة الأخيرة بمدينة الناظور، والتي تطال حرية العمل الجمعوي الجاد والمسؤول استهدافا ومصادرة.
اعتبارنا التضييق على الجمعيات بالمدينة مخالفة لروح ومنطوق الدستور، ولخطابات جلالة الملك التي جعلت من المجتمع المدني رافعة للتنمية.
نعلن تشبث الجمعية بحقها القانوني المشروع في القيام بأنشطتها مع ما يتماشى والقانون الأساسي للجمعية، والذي يخوّله لها الدستور وقانون الحريات العامة ونهج كل السبل القانونية والمشروعة لإثبات هذا الحق.
شجبنا سياسة التمييز بين الجمعيات التي ينهجها المسؤولون والمتعارضة مع مبادئ دولة الحق والقانون والمساواة فيما يخص الدعم المقدم للجمعيات.
دعوتنا النسيج الجمعوي المحلي والوطني والجمعيات الحقوقية إلى شجب كل الممارسات التعسفية التي تطال أنشطة الجمعيات بالمدينة، والوقوف صفا متينا دفاعا عن العمل الجمعوي الحر والمسؤول.
عن جمعية الفتوة للتربية والثقافة والتنمية