شباب ناظوري يلتئم لتشخيص مكامن "جروح" الناظور وبحث إمكانية وقف نزيفها

بادر مجموعة من نشطاء الموقع الإجتماعي "فايسبوك"، ينتمون إلى مدينة الناظور، إلى الإلتئام حول مائدة مستديرة زوال أمس الأربعاء 19 غشت، بقاعة المركب الثقافي، تمحورت إشكاليتها المركزية حول إمكانية خلق مشاركة سياسية فعّالة في الحياة السياسية، في نقاش عمومي عرف مشاركة ثلّة من الشباب المهتّم بالشأن العام المحلي.
وتبعاً لما جاء في كلمة تمهيدية للمؤطرين، فإنّ اللّقاء التواصلي عَنَى بالدرجة الأولى بتقريب الرؤى بين شتّى الحساسيات الفكرية التي يمثلها شباب بعيدٌ عن التخندق الحزبي ولا يهجسون بالخلفيات كيفما كانت سياسية أو أيديولوجية أو حزبية، حيث يروم اللقاء بلورة هذه الرؤى على أرض الواقع من أجل النهوض بالمدينة إن على كافة المستويات لا سيما منها الإجتماعية والسياسية على الخصوص، بدل أن تظّل حبيسة جدران العالم الإفتراضي الأزرق.
وحسب أحد المتدخلين فإنّ أغلب المتفاعلين مع الإشكالية المطروحة للنقاش ضمن المائدة المستديرة، حاولوا ملامسة مكامن الجرح الذي أفضى بمدينة ك"الناظور" إلى المعاناة مع القائمين على شأنها المحلي لسنوات، لكن جلّ التفاعلات بقيت محصورة في دائرة تشخيص المرض أكثر منها محاولة للنبش على أساس طرح البدائل بغاية الخروج من شرنقة التخبّط، بحيث لم تتعدى إلى حدّ تقديم الرأي حول أيّ نوعٍ من الضمّادات الكفيلة بإيقاف النزيف على شكل توصيات تستنير الطريق الذي ينبغي سلكه عملياً، دون اللجوء إلى تلاوة التوصيات المعّدة سلفاً، يردف المتدخل.
فيما أجمعت جلّ المداخلات على أنّ حاضرة الناظور لم ترق بعدُ للحديث عن وجود مجتمع مدني بها، اللهم بعض التنظيمات ذات الطابعٍ المدني لم تنفك من الإشتغال في الميدان الجمعوي، رغماً عن وجود نخبة مثقفة وأكاديمية مقدروها الإضطلاع بدور تأسيس لبنات مجتمع مدني من شأنه مواكبة الشأن العام كخطٍ متوازي وكذا مراقبة أداء المجالس المنتخبة.
وصبّت مداخلة أحد الشباب الفبرايريين في إتجاه الإقرار بضرورة تنزيل القوانين المؤطرة للعملية الإنتخابية وتفعيل بنودها، إلى جانب إستحداث الميثاق الجماعي الذي يُعتبر "رجعياً" قياساً بنظيره التونسي، على إعتبار تكريسه للوصاية القائمة على الهاجس الأمني لوزارة الداخلية في المقام الأول، وذلك على حساب الصالح العام، مستدلا على ذلك بكون الميثاق المعني لا يشترط على المترشح للإستحقاقات الجماعية توّفر مستوًى تعليميا معقولا، كما أن قوانين تجريم شراء الذّمم معطلة بالمرّة، قبل أن يشير إلى صناديق الإنتخابات لا تُعبّر عن إرادة الغالبية الساحقة، في ظلّ الفساد المعشش في أجهزة الدولة، يردف الفبرايري.
هذا وأقرّت بعض المداخلات بأنّ الأحزاب السياسية بشتى تلاوينها ومشاربها، هي من تتحمّل جزءً من المسؤولية لما آلت إليها المنطقة، بحكم عدم إضطلاعها بالمهمة المنوطة بها المتجلية في دورها في تأطير الشباب من جهة، وبحكم تلاعبها بمصالح الساكنة لعقود زمنية مقابل الوصول لنيل مصالح فئوية ضيقة على حساب المواطن الناظوري، معتبرين إيّاها باللوبيات المتحكمة في الإنتخابات بالإقليم ضداً على إرادة الساكنة المتطلعة إلى نَمْذَجة الحاضرة التي ظلّت ترزح تحت وطأة جراحاتها.