الحركة الشبابية للناظور تسجل حضورها في اللقاء الوطني حول " الدولة المدنية بين الخطاب السياسي والحقوقي "

نظمت الحركة الشبابية لمنتدى بدائل المغرب لقاء وطني تحت شعار " الدولة المدنية بين الخطاب السياسي والحقوقي "يومي 28 و 29 دجنبر 2013 بالرباط، وشهد اللقاء مشاركة لمجموعة من الفعاليات من مختلف مدن المغرب و 4 دول مغاربية ومشارقية .
وقد تم تنظيم اللقاء الوطني بعد سلسلة من اللقاءات المحلية والجهوية التي نظمتها الحركة الشبابية لمنتدى بدائل المغرب تحت شعار " الدولة المدنية بين الخطاب السياسي والحقوقي، أي رؤية للشباب " ، وقد احتضنت هذه اللقاءات كل من مراكش ، زاكورة ، والناظور حيث استفاد منها حوالي 500 شاب وشابة تبادلوا الآراء حول مفهوم الدولة المدنية وأية دولة نريد بمنطقتنا ، حيث أتى اللقاء الوطني لتقديم حصيلة عن هذه اللقاءات وإغناء خلاصتها ، وكانت المحاور الأساسية للقاء الوطني كالآتي :
. الدولة المدنية بين الخطاب السياسي والحقوقي.
. جدلية الدين والسياسة وإشكالية الدولة المدنية .
. الحراك الاجتماعي وراهنيه الدولة المدنية .
. الربيع الديمقراطي وإشكالية الدولة المدنية .
فيما كانت أهداف اللقاء :
. فتح فضاء للحوار وتبادل الآراء بين جميع الفاعلين .
. توضيح الأسس الفلسفية والنظرية التي تقوم عليها الدولة المدنية من خلال المفاهيم المؤسسة .
. تقديم مؤسسات وقوانين وضوابط الدولة المدنية .
. التفكير في آليات ضمان الانسجام بين الأصول النظرية للدولة المدنية ومؤسساتها .
. التفكير في شروط التعايش بين الدولة المدنية والدولة الدينية .
. تمكين المشاركين (الشباب) من بلورة تصور حول الدولة المدنية
برنامج اللقاء :
صبيحة يوم السبت 28 دجنبر 2013 انطلقت أشغال الجلسة الإفتتاحية التي تضمنت كلمة منتدى بدائل المغرب حيث تم تقديم أرضية للقاء أوضح فيها الواقع السياسي في المغرب بعد (الربيع الديمقراطي ) و الحراك الاجتماعي الذي عرفته المنطقة المغاربية والمشارقية مع بداية 2011 ، كما أبرز رغبة منتدى بدائل المغرب في تصحيح مسار الدولة المغربية من الانغلاق والأحادية الثقافية والدينية إلى الانفتاح واحترام حقوق الإنسان ببعدها الشمولي والكوني ، كما شدد على أهمية صياغة بدائل تساهم في خلق دولة مدنية ، وضمت الجلسة الافتتاحية أيضا كلمة للحركة الشبابية لمنتدى بدائل المغرب في شخص الأستاذ خالد شهيد حيث أوضح من خلال كلمته الرغبة في خلق دولة مدنية مبدؤها الأول احترام الإنسان (المواطن ) بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الديني ...، كما طرح إشكالية الاختلاف في شرح مفهوم الدولة المدنية الذي تخلقه الخصوصيات السياسية والأمنية لكل دولة .
بعدها بدأت أشغال الجلسات الأخرى :
الجلسة الأولى : الدولة المدنية بين الخطاب السياسي والحقوقي
. المداخلة الأولى : الدولة المدنية المقومات والشروط .
تناول المتدخل: الأستاذ الحسين أعبوش أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة رئيس قسم القانون العام بجامعة القاضي عياض مراكش
خلاصة المداخلة : أوضح الأستاذ حسين خلال مداخلته أن الدولة المدنية هي كأي شكل من أشكال التنظيم المجتمعي والسياسي يتضمن مجالين ،مجال يتعلق بالأسس الفلسفية والنظرية وآخر يرتبط بالقوانين والمؤسسات التي ينبغي أن تنسجم مع تلك الأسس الفلسفية المؤطرة ، كما حدد علاقة الدولة المدنية بالدين حيث أنها ليست معادية له لكن المعتقدات الدينية ليست ضمن انشغالات الدولة المدنية ، بالإضافة لقوله على أنه في الدولة المدنية يفترض أن ينبثق التنظيم الإجتماعي والسياسي عبر نقاش وحوار أفقي بين المواطنين .
المداخلة الثانية: الدولة المدنية إشكاليات التأسيس :
صاحب المداخلة:مصطفى الصوفي أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض خلاصة المداخلة : تحدث الأستاذ خلال مداخلته عن الدولة بإعتبارها موضوعا إشكاليا على إعتبار أن الدولة هي الوعاء الذي تتقاطع فيه كل أبعاد الفعل السياسي أو الإجتماعي أو الإقتصادي أو الفكري أو الفلسفي أو حتى العقائدي .كماتسائل عما إن كان التحدث عن الدولة المدنية يستدعي بالضرورة بين مفهوم الدولة في ذاته وباقي الصفات التي تنعت بها " مدنية، وطنية،قومية،ديمقراطية ،حداثية،قانونية
". *المداخلة الثالثة :الدولة المدنية والدولة الدينية :
صاحب المداخلة : مصطفى اللويزي أستاذ جامعي وفاعل جمعوي خلاصة المداخلة : أبرز المتدخل كون الدولة وحدة تقليدية وأن المواطنين والمواطنات أحرار ومسؤولون يتوافقون من أجل بناء دولة ، بناء على إلتزمات معنوية ...،حيث يتوجب أن يبقى الشعب صاحب السلطة ، ومنبع كل القوانين المنظمة للحياة المؤسساتية، الفردية والجماعية
. *المداخلة الرابعة : القوى السياسية المغربية ومسألة الدولة المدنية:
صاحب المداخلة : محمد الساسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس خلاصة المداخلة : قام الأستاذ بتتبع قضية مدنية الدولة في المغرب قبل شيوع المصطلح ، حيث كان التعارض الأساسي بين المشاريع المجتمعية حسب قوله متمحوراً حول تقابل مشروع قوى اليسار من جهة ، ومشروع الدولة من جهة أخرى ، حيث كان اليسار يحمل خلفية علمانية غير معلنة ، فيما كانت الدولة تدافع عن إسلاميتها لكنها مع ذلك تختار أحيانا التصرف بوحي من علمانية عملية برغماتية
. * الجلسة الثانية : جدلية الدين والسياسة وإشكالية الدولة المدنية :
المداخلة الأولى : الدولة المدنية بين الشريعة والقانون في التداول السياسي المعاصر:
صاحب المداخلة : مصطفى بوهندي باحث في مقارنة الأديان خلاصة المداخلة : أكد على ضرورة توضيح بعض المفاهيم وإعادة بنائها في أصولها ومصادرها ، قبل إسقاطها في الإبتذال الإيديولوجي والسياسي للمصطلحات الدينية والثقافية ، ومن بين تلك المفاهيم مصطلحا الشريعة والقانون ، حيث حرصت المداخلة على بيان المصطلحين وردهما إلى أصولهما في النصوص الدينية وفي تاريخ المعرفة والثقافة والفكر، وربطهما بواقع بالواقع الجدلي والسياسي الذي نعيشه
. المداخلة الثانية : توترات المجال الديني السياسي وتحولات المجتمع المغربي :
صاحب المداخلة : نور الدين الزاهي باحث في علم الإجتماع خلاصة المداخلة : إستهدف الأستاذ نور الدين في معرض حديثه توصيف المجال الديني السياسي بالمغرب ، عبر بيان إسترتجيات مكوناته ومؤسسات إشتغالها والقيم التي تحكم مصادر شرعيتها ، وبعدها إرساء إستنتاج حول طبيعة العلاقة بين هاته المكونات
. المداخلة الثالثة :الدولة المدنية ورهانات الاستعمال بين الحداثيين والإسلاميين :
صاحب المداخلة : عبد الرحيم شهيد فاعل جمعوي خلاصة المداخلة : أوضح المتدخل كون مفهوم الدولة المدنية يخضع لقطبية شديدة في الإستعمال والتأويل ، بين الحداثين عبر تعدد مشاربهم في نظرتهم للدولة المدنية كمنقذ من كل شروط الإستبداد وإستعمال الدين في الممارسة السياسية ، وبين الإسلاميين ونظرتهم للدولة المدنية بإعتبارهم أن قيمها تكمن في الإيمان بصناديق الإقتراع دون غيرها من القيم الأخرى ، حيث يكون ذلك مركبهم نحو الإستفراد بالحكم بإرجاع العساكر إلى الثكنات ومحاصرة مختلف الفصائل السياسية والفكرية الأخرى عبر سلطة الجمهور والعامة
. المداخلة الرابعة : واقع الدولة الدينية و المدنية في النظام السياسي والدستوري المغربي
صاحب المداخلة : محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية خلاصة المداخلة : تحدث المتدخل عن إشكالية بناء الدولة بعد حصول المغرب على استقلاله ، وكيف تجاذب تلك الإشكالية مجموعة من الاستراتيجيات التي كان أبرزها استراتيجية أحزاب الحركة الوطنية التي كانت تهدف لبناء دولة يسود فيها نظام سياسي حديث مبني على مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في الحكم ، والاستراتيجية الثانية التي تبنها الملك والموالون له والتي كانت ترتكز على بناء دولة ذات نظام سياسي يمزج بين المقومات التقليدية في الشرعية بناء على نظرية إمارة المؤمنين التي تقوم على البيعة في الحكم ، مع عدم وجود ما يمنع من التكيف مع الاتجاهات الحديثة في السلطة والحكم والتي تقوم على المبادئ الديمقراطية
. *الجلسة الثالثة : الحراك الاجتماعي وراهنية الدولة المدنية .
المداخلة الأولى : دور الحركات الإجتماعية في التعبئة الإجتماعية من أجل الديمقراطية :
صاحب المداخلة : كمال لحبيب فاعل جمعوي خلاصة المداخلة : تحدث عن أن مركزية المسألة الاجتماعية خلقت نضالات من أجل تحسين الظروف المعيشية والولوج للخدمات العمومية الأساسية ، كما وضح مسألة أن التنمية والتوزيع العادل للثروات لا يمكن أن تتحقق بدون إصلاح عميق للمؤسسات السياسية ، وأن التنمية لا يمكن أن الوصول لها دون ديمقراطية
. المداخلة الثانية : سؤال حقوق الإنسان وإشكالية بناء الدولة المدنية .
المداخلة : عبد العزيز القراقي أستاذ العلوم السياسية خلاصة المداخلة : تناول موضوع صعوبة التحدث عن إشكالية الدولة المدنية بعيدا عن السياق التاريخي لمفوم الدولة ككل وأهمية الوقوف على التطورات التي عرفتها ، وتطرق لموضوع حقوق الإنسان بصفته حصيلة تطور إمتد بدوره لقرون خلت كمفهوم يشير إلى تحول تدريجي للاهتمام بالإنسان كمنطلق ومنتهى
. * الجلسة الرابعة : الربيع الديمقراطي وإشكالية الدولة المدنية :
المداخلة الأولى : أزمة الحركات العربية وأوهام الدولة المدنية صاحب المداخلة : رسمي الجابري مفكر وناشط سياسي الأردن خلاصة المداخلة : بهاته الكلمات بدأ مداخلته ( يبدو مشهد الحراك العربي بعد مرور ثلاث سنوات على الزلزال الذي هز الساحات (العربية ) أشبه بقارب تائه في لجة المحيط ...وربما يصح القول أنه غدا كسفينة مخطوفة تعج بكائنات ما قبل تاريخي وزومبي تكفيري ) ، ينذر بتدمير الأوطان وثورة مضادة تسعى لقتل فرصة التحرر المتاحة وترسيخ حلف وبنية التبعية وهنا تصح مقولة "الحركات السياسية( الإسلامية ) في خدمة الإمبريالية ، حيث تقوم في الكثير من الأحيان بمهمة إنفاذ مشاريع الهيمنة و ( الفوضى الخلاقة ) ، سواء كان ذلك عن قصد أو لا لأنه ليس بالضرورة أن تكون عميلا لتخدم مصالح العدو يكفي أن تكون جاهلا! ، من جهة أخرى ذهب المتدخل إلى أن مفوم الدولة المدنية مجرد توليفة سياسية فبركتها المطابخ الغربية لإدماج قوى الإسلام السياسية في بنى السلط
. المداخلة الثانية : الحركات الإسلامية ومستقبل فكرة الدولة المدنية صاحب المداخلة : سلامي خضر باحث في علم الاجتماع لبنان خلاصة المداخلة: تحدث عن الحركات الإسلامية خلال سرد كرونولوجي لها ، عبر مقاربة سريعة لواقع الدولة العباسية سابقا ، وتطوره انحدارا مع الحكم التركي المتلاحق ، وصولا لعودة الإسلام الحركي للصعود في العقد الثاني من القرن العشرين حديثا ليبلغ ذروته اليوم ، كما تطرق عما إن كانت "المدنية " خجل علماني في تسمية الأمور بأسمائها والدعوة لدولة لا دينية
. المداخلة الثالثة : ظاهرة إنتشار السلاح في ليبيا يعرقل بناء دولة مدنية حديثة صاحب المداخلة : خليفة لمزلط فاعل جعوي ليبيا خلاصة المداخلة : تحدث المتدخل عن الأسباب التي جعلت ثورة 17 من فبراير تتحول ممن كونها سلمية ودون تدخل من أحد ، حيث كانت المطالب مشروعة جدا ...حرية ...ديمقراطية ...مساواة ...ونبذ الظلم والقهر ، لكن مع التصدي القاسي للثورة من قبل النظام الذي استخدم أعتى الأسلحة وشن حملة اعتقالات وتعذيب للثوار، حيث كانت هذه نقطة التحول التي جعلت الثورة تتحول إلى مواجهات مسلحة بين كتاب منظمة وشعب أعزل أصبح يبحث عن السلاح لحماية نفسه ، حيث يشكل هذا السلاح الموجود لدى المدنيين خطرا كبيرا على سلامة الناس خاصة في عدم وجود قوانين تضبط استعماله ، كما تطرق لأن الوضع الأمني أصبح الشغل الشاغل للحكومة المؤقتة مما يتسبب في تبطؤ وارتباك في صنع القرارات وتنفيذ مشاريع البناء وإعادة الإعمار .
وتم اختتام اللقاء بتوصيات.
محمد الشنطي