فعاليات سياسية ومدنية تطالب في ندوة ثقافية بجهوية هوياتية لاتفصل بين الناظور والحسيمة

تصوير : مراد ميموني
في خضم النقاشات الموسعة التي تشهدها الساحة السياسية المغربية حول مشروع الجهوية الموسعة التي أعلن عنها الملك محمد السادس بداية السنة الجارية والتي نصب من أجلها لجنة إستشارية تتولى العمل على إعداد تصور شامل حول هذه الجهوية المتوخاة بعد استشارة كافة المكونات السياسية بالبلاد، نظمت صباح اليوم السبت 20 مارس الجاري بقاعة المحاضرات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور جريدتي "الريف المغربية" و "العالم الأمازيغي" ندوة وطنية تحت عنوان " أية جهوية لمغرب المستقبل" بتأطير من مجموعة من الأساتذة والباحثين وهم أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة بنيونس المرزوقي، الأستاذ الجامعي وعضو حزب التقدم والإشتراكية عبد السلام الصديقي، الباحث والأستاذ الجامعي محمد الشامي، رئيس مؤسسة دافيد هارت للأبحاث والدراسات ورئيس الكونكريس العالمي الأمازيغي سابقا الأستاذ رشيد راخا وررئيس المجلس البلدي بالناظور وعضو حزب التجديد والإنصاف النائب البرلماني طارق يحيى، فيما تخلف عن الحضور والمشاركة كل من ذ/ حكيم بنشماس عن حزب الأصالة والمعاصرة و ذ/ حسن طارق عن الإتحاد الإشتراكي و الخبير الإعلامي سعود الأطلسي لظروف خارجة عن إرادتهم حسب لجنة التنظيم
وقد إفتتحت أشغال هذه الندوة بكلمات كل من المسير محمد بوجيدة رئيس المجلس الإقليمي السابق رحب من خلالها بالأساتذة والباحثين المحاضرين وبكل الحضور، وأمينة بن الشيخ باسم جريدة العالم الأمازيغي التي أكدت أن هذه الندوة تأتي ضمن المواضيع والأنشطة التي مافتئت تنظمها الجريدة لتكسر مجموعة من الطابوهات متمنية بأن تكون مساهمة في إثراء النقاش حول موضوع الجهوية، ومحمد بولعيون باسم جريدة الريف المغربية الذي أكد أن هذه البادرة تأتي ضمن الأنشطة التي تسعى من خلالها الجريدة للمساهمة في تنوير الرأي العام والمشاركة في إغناء هذا الموضوع المتعلق بالجهوية لما يكتسيه من أهمية في تدبير شؤون البلاد
وقد إستهل المحاضرون أشغال هذه الندوة بعرض أكاديمي للأستاذ بنيونس المرزوقي أكد من خلاله أن موضوع الجهوية الموسعة المتوخاة تستند إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية في مقدمتها الخطب الملكية في عهد المرحوم الحسن الثاني التي عبر فيها عن رغبته في ترك البلاد لخلفه على شاكلة النظام الساري في ألمانيا، ودستور المملكة الصادر سنة 1996 الذي ينص على أن الجهات تمارس مهامها التي تخص الشؤون الجهوية باعتبارها جماعة محلية ، ثم قانون الجهة الذي يمنح المجالس الجهوية مجموعة من الإختصاصات المحدودة والقابلة للنقل
وأكد الأستاذ المرزوقي في مداخلته أن الجهوية التي يتوخاها المغرب ستكون موسعة ومتقدمة وشاملة وغير مرتبطة بالحكم الذاتي ، وغير مستنسخة للنماذج الدولية، معربا عن أمله بأن تكون هذه الجهوية ورشا مستمرا تعطى فيه لكل جهة على حدة حرية تدبير شؤونها حسب إمكانياتها. مضيفا أن الأحزاب المغربية تعاني فراغا على مستوى الجهات وهو ما يفسر ضعف إقتراحاتها في موضوع الجهوية الموسعة لأن فاقد الشيئ لايعطيه حسب قوله
وفي مداخلة ثانية أكد الأستاذ عبد السلام الصديقي أن المغرب عرف نظامين للجهوية خلال سنتي 1971 (7جهات) و 1997 (16جهة) ، غير أن النظامين لم يطبقا على أرض الواقع بشكل إيجابي مما جعل المواطن لايعرف شيئا عن هذه الجهات من خلال هذين النظامين، فالجهات الستة عشر في نظام 1997 حسب الأستاذ الصديقي كانت تقتسم فيما بينها ميزانية لاتتعدى 500 مليون درهم وهو ما يوحي بضعف إمكانياتها وبالتالي غياب دورها في مجال التنمية. وأوضح الأستاذ أن جل الأحزاب السياسية قدمت مقترحاتها حول موضوع الجهوية الموسعة لتستأنس بها اللجنة الإستشارية التي عينها الملك محمد السادس ، وتستهدف هذه المقترحات في نظر الصديقي بأن تكون الجهوية رافعة للتنمية ومحفز للديموقراطية وتقلص الفوارق بين الجهات وتحترم حصوصيات سكان هذه الجهات وتؤدي إلى إعلاء مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي
وأكد الأستاذ الصديقي أن هذه الجهوية الموسعة ستكون لها مجموعة من التداعيات أولها ضرورة تعديل دستور سنة 1996 وإعادة النظر في اختصاصات العمال والولاة ودسترة الأمازيغية واعتبارها وطنية وحتى رسمية حسب اختلاف المناطق، وكذا ضرورة التنصيص على إنشاء مجالس إقتصادية واجتماعية جهوية، وإصلاح النظام الضريبي وخصوصا القانون التنظيمي للمالية. وصرح بأن حزبه التقدم والإشتراكية إقترح 10 جهات ركز فيها على ضرورة توفر كل جهة على منفذ بحري ، مطار دولي، جامعة......
وفي محاضرته التي كانت موجهة للمحاضرين وبالخصوص للمسير محمد بوجيدة أوضح الأستاذ محمد الشامي أن هناك مجموعة من الأبعاد المؤسسة للجهوية الموسعة أولها البعد الدستوري، إذ يتوجب أن تكون هناك حماية دستورية لهذه الجهوية بإعطاء الجهة إختصاصات تقريرية، وثانيها البعد الديموقراطي يكسب الجهة أهميتها من حيث الإختصاصات والإستقلالية، وثالثها البعد التشاركي الذي تخضع فيه الجهة للرقابة القضائية عوض الرقابة الإدارية المركزية، ورابعها البعد السياسي الذي يجعل الجهة قادرة على اتخاذ قرارات سياسية قد تكون لها أثر على الصعيد المركزي، وخامسها البعد الإقتصادي الذي يمكن الجهة من الموارد المالية التي تستطيع من خلالها ممارسة إختصاصاتها، وسادسها البعد التعددي الذي يجمع بين اللغة والثقافة ، هذا التعدد الذي هو بالنسبة للمغرب فضيلة بين رذيلتين: البلقنة والأحادية، وأخرها البعد الترابي أو الجغرافي الذي يستوجب في الجهة بأن تكون متكاملة إقتصاديا وثقافيا ولغويا وهذا ما يتوفر حسب الأستاذ الشامي في منطقة الريف التي كانت موحدة قبل الحماية وإبانها مما يستلزم بأن تبقى موحدة في جهة واحدة. وأكد الأستاذ بأن الجهوية الموسعة أشمل من الحكم الذاتي سواء المقترح في الصحراء المغربية أوالمطالب به في الريف
وكانت مداخلة الأستاذ رشيد راخا عبارة عن استعراض للتجربة الإسبانية في موضوع الجهوية التي طبقت في هذا البلد مباشرة بعد رحيل الديكتاتور فرانكو وبعد سن الدستور، موضحا أن دراسته في هذا البلد الإيبيري وإقامته به منذ الثمانينات جعله يحس بتغير مستمر في البنيات التحتية للمدن الإسبانية بفعل تطبيق جهوية حقة تتمتع فيها الجهة باختصاصات واسعة، وهذا ناتج عن تمتع الإسبان بوعي كبير ، إذ حسب الأستاذ راخا مباشرة بعد وفاة فرانكو وضعوا دستورا تضمن كافة الفوارق والخصوصيات التي تميز كل جهة على حدة إضافة إلى التنصيص على مبدإ التضامن بين الجهات، وهذا حسب راخا عكس ما كان منصوصا عليه في النظام الجهوي الذي وضعه إدريس البصري والذي يعطي حوالي 60% من الناتج الداخلي لخمس جهات بالمغرب النافع فيما تقتسم 11 جهة 40% المتبقية وهو ما ينتج عنه نزوح السكان نحو هذه الجهات الأكثر إستفادة من الموارد الشيء الذي يؤدي إلى تفاقم مجموعة من المشاكل
وفي مداخلة شبهها بعض الحضور بقصة قصيرة ، أكد رئيس المجلس البلدي طارق يحيى الملتحق أخيرا والمغادر أولا أن المبادرات من هذا النوع عندما تقترحها القاعدة يتم رفضها والتعرض لها إلا أنه عندما تأتي من الأعلى يتم تضخيمها والتطبيل لها، موضحا أنه رفقة مجموعة من الفاعلين إقترحوا نظام الحكم الذاتي قبل أزيد من 5 سنوات إلا أنهم تعرضوا للتضييق والعرقلة من قبل السلطات المحلية. وأكد الأستاذ يحيى أن الجهوية المطبل لها حاليا لا تعدو أن تكون مثل سابقاتها مستشهدا بنوعية الأعضاء المكونين للجنة الأستشارية الذين هم غير مقتنعين وغير مؤمنين بجدوى هذه الجهوية وهذا ما أبانوا عنه خلال لقاء له رفقة رئيس حزبه أشهبار بهؤلاء الأعضاء في أواخر فبراير الماضي
وقد أعقبت هذه المداخلات مناقشة مستفيضة من قبل الحضور والتي إنتقدت تغييب الحركة من أجل الحكم الذاتي بالريف عن إبداء رأيها في هذا الموضوع عن طريق إستدعاءها للمشاركة في الندوة، وركزت المناقشات على أن مصير الجهوية الموسعة ستكون مثل نضيراتها السابقة التي زادت الجهات الغنية غنى والجهات الفقيرة فقرا خصوصا وأن أعضاء اللجنة الإستشارية المعينة غير مختصين في هذا المجال وليس هناك أي رئيس جهة سابق أو حالي له تجربة في الميدان، كما أكدوا أن أي جهوية تفصل الناظور عن الحسيمة ستكون مرفوضة وغير منطقية إعتبارا لمجموعة من المعايير الموضوعية، إضافة إلى اهتمام المناقشات بمجموعة من المواضيع وخصوصا ماتعلق بشأن بلدية الناظور التي غادر رئيسها المنصة تجنبا لتلقي إستفسارات محرجة من قبل الحضور
وقد شهدت قاعة الندوة توافد مجموعة من الفاعلين في شتى الميادين بالإقليم وخارجه ممن لم يسبق لهم التفكير للحضور في مثل هذه الأنشطة، وهو ماحذا بأحد المتدخلين بالإشارة إلى أن الذين لم يحضروا إلا لملاقاة عبد الحكيم بنشماس عن حزب التركتور قد خيب آمالهم