نظارتيي الناظور و الدريوش يدعون للمشاركة في وقفة إحتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط‎

طالبت مينة أحكيم رئيسة نقابة المبصريين والنظارتيين جميع المنخرطين و أعضاء النقابة بكل من الناظور والدريوش للمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم غد الاثنين 21 مارس الجاري امام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط ..
وحسب بيان توصلت به ناظورسيتي فان هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي تنديدا ببعض القوانين التي تستهدف هذا القطاع و العاملين فيه و الهادف حسب لغة البيان الى دق آخر مسمار في نعش المهنة وتعلن في سابقة خطيرة بوادر استئصال مهنتكم من جدول المهن الحرة بالمغرب..
وهذا نص البيان كما توصلت به ناظورسيتي
أخواتي إخواني النظارتيين .
عقد إخوانكم بالنقابة الوطنية للنظارتيين سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التشاورية من أجل الإفصاح عن موقف موحد وثابت في عدة قضايا مهنية ذات راهنية قصوى أصبحت وللأسف الشديد تهدد كيان واستمرار مهنة النظاراتي في المغرب بعد أن كثر الحديث عن ترسنة قانونية جديدة استشف إخوانكم بعد دراسة تحليلية موضوعية لمقتضيات مشاريع هذه القوانين أنها تدق آخر مسمار في نعش المهنة وتعلن في سابقة خطيرة بوادر استئصال مهنتكم من جدول المهن الحرة بالمغرب .
أولا : فيما يتعلق بمشروع قانون تحت عدد 45-13 سجلنا قبول جزء من التعديلات المقترحة من طرف المهنيين لا ترقى إلى طموحاتنا وخصوصية مهنتنا ولا تجيب على أبسط متطلبات استمرار مهنة النظاراتي للمغرب ، حيث أصحت بمقتضى هذا المشروع تهدد وجودنا وتضرب عرض الحائط مستقبلنا وأبناؤنا والعائلات العاملة والمستفيدة من خدمات هذا القطاع ، حيث نعتبر أن تعديل المواد 4 ، 6 ، 32 ، 54 من مشروع القانون المذكور أعلاه هي مسألة حيوية وضرورة ملحة يجب أن يتفاعل معها ممثلي الأمة بالغرفة الثانية لتدارك الإقصاء والتهميش في الأخذ بالتعديلات المقترحة الذي طال المهنة والمهنيين عند المناقشة في الغرفة الأولى. راجين اعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار أولويات المهنيين وتستجيب لتطلعاتهم .
ثانيا : فيما يخص مشروع قانون 109.12 وخاصة المادة 138 والمادة 2 فإن النقابة الوطنية للنظاراتيين تعتبره خرقا سافرا لمقتضيات قانون 65.00 خاصة المادة 44 المتعلقة بالتغطية الصحية ، حيث ينم عن إجراءات لا دستورية عندما يسحب من مواطنينا حق الولوج وحق الاختيار للمؤسسات الصحية .
كما أن هذا المشروع يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والحرص على ضمان الجودة المرتبطة أساسا بالمنافسة الشريفة ، كما أننا اعتبرنا ذلك تماديا في فتح أوراش جديدة للريع والفساد خصوصا مع مؤسسات لا زالت قضاياها تجوب أروقة محاكم المملكة.
كما أشاد إخوانكم بالمجهودات المبذولة من طرف كل النظاراتيين بالمغرب كل من موقعه على دعمكم اللامشروط ونضالكم من أجل قضيتنا العادلة إلى جانب مهنيين آخرين متضررين مثلكم ونخص بالذكر الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة في القطاع الخاص، ونعبر مرة أخرى عن التزامنا بالعمل في إطار لجنة التنسيق الوطنية للدفاع عن المهن الطبية والشبه الطبية الحرة.
وبهذا نؤكد عزمنا على خوض جميع الأشكال الاحتجاجية والنضالية المشروعة والقانونية للدفاع عن مصالحنا واستمراريتنا كمهنة حرة شريفة منظمة بظهير شريف منذ سنة 1954 داعمة للاقتصاد الوطني .
ونعلن عن وقفة احتجاجية يومه 21 مارس 2016 مع اعتباره يوم إضراب وطني للقطاع على الساعة 12 زوالا أمام مقر البرلمان وبه وجب الإعلان والسلام.