3000 نظاراتي مهددون بإغلاق محلاتهم

وجه المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النظارات التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، رسائل إلى عدد من المسؤولين، في مقدمتهم وزير الداخلية ووزير الصحة والأمانة العامة للحكومة وعدد من ولاة وعمال المملكة… من أجل إبلاغ احتجاجها على ما وصفته بالتجاوزات والممارسات التي تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل، التي يتعرض لها النظاراتيون والمبصاريون، عبر تهديدهم بإرغامهم على إغلاق محلاتهم ومنعهم من مزاولة مهنتهم التي يمارسونها بقوة القانون منذ عشرات السنين. وقالت المنظمة في الرسائل التي حصلت عليها "المساء" إن حوالي 3000 نظاراتي أصبحوا اليوم يواجهون شكايات وادعاءات غير مبررة من لدن مهنيين آخرين لا علاقة لهم بالمهنة حسب الشكايات. وأفادت المنظمة الديمقراطية لمهنيي النظارات بأن هناك فرقا بين النظاراتي المبصاري والنظاراتي، على المستوى القانوني، وقالت إن النظاراتي يبيع النظارات بعد تركيب زجاجها الذي يحمل الرقم المقابل للنظر، والذي قالت إن شركات إنتاج خاصة هي التي تتخصص فيه ومخول لها قانونا بالقيام بذلك، حيث يقوم النظاراتي بشراء هذه الزجاجات من الشركات المعنية ويقوم بتركيبها بإطارات النظارات، في الوقت الذي يقوم النظاراتي المبصاري بمزاولة مهنة البيع للعموم الآلات الصالحة لتقويم النظر وتكون مجهزة طبقا لقوانين علم البصر.
وأكدت النقابة أن عمل النظاراتي يعتبر عملا تجاريا محضا يتم وفق القوانين المنصوص عليها في مدونة التجارة ويؤدي المشتغلون في هذا القطاع ضرائب مهنية وفق ما ينص عليه القانون.
واستنادا إلى الشكايات ذاتها الموجهة إلى المسؤولين، فإن مجموعة من المحاكم بالمغرب أصدرت أحكاما ببراءة بعض النظاراتيين من جنحة تعاطي مهنة بصفة غير شرعية وادعاء لقب مهنة نظمها القانون، إذ اعتبرت الأحكام الصادرة أن عمل النظاراتي هو عمل تجاري محض ولا يحتاج إلى إذن صادر عن الأمانة العامة للحكومة لكونه عملا لا يتطلب خبرة معينة بقدر ما يحتاج إلى تركيب الزجاجات المشتراة من شركات مسموح لها قانونا بإنتاجها.
وطالبت المنظمة المسؤولين بالتدخل العاجل لوقف التهديدات التي يتعرض لها النظاراتيون يوميا من طرف بعض أعوان السلطة المحلية بعدد من مدن المغرب. يذكر أن وزارة الصحة كانت أصدرت مذكرة لتقديم مشروع قانون رقم 13-45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وهو المشروع الذي كان قد أكد على أن هذه المهن )مروض طبي – نظاراتي – مقوم النطق – مقوم البصر– مركب الأجهزة التعويضية – مقوم السمع – نفساني حركي(لها أهمية كبيرة في مسار علاج المريض لكن تنظيمها على المستوى القانوني ظل غائبا بالرغم من كثرة طلبات الترخيص قصد مزاولتها ولا سيما بالقطاع الخاص. وشددت المذكرة على أنه أصبح للزما إصدار قانون ينظم مزاولة هذه المهن أسوة بباقي المهن الطبية وشبه الطبية والصيدلية المنظمة بموجب قوانين حديثة.