الناظور: هل يشجع مناخ الأعمال على جلب الاستثمارات؟ وهل من مطابقة للخطاب الرسمي والممارسة بالواقع؟

فشلت الجهة الشرقية واقليم الناظور بالاخص في استقطاب استثمارات خاصة مهمة، بل وفقدت المنطقة نسب مهمة من جاذبيتها للاستثمارات حسب دراسة اجنبية تهتم بالقوة الاقتصادية لجهات المملكة حيث يتم قياس جاذبية الجهة بالقدرة على استقطاب وإنجاز مشاريع كبرى كمشروع فاديسا الفاشل بالسعيدية،والذي أعطى للجهة جاذبية وهمية ومبالغ فيها سرعان ما كذبها الواقع المر الذي يعيشه هذا المشروع الذي كان بإمكانه النهوض بالجهة لو تمت إدارته بطرق عقلانية.
كما أن القوة الاقتصادية للجهة لم تتغير كثيرا حيث ظلت مساهمتها في الناتج الداخلي الخام في حدود 5.5 في المائة. وكذلك فان الاستثمار الخاص لم ينخرط في هذه الدينامية نتيجة العراقيل الادارية رغم الخطاب العام على مستوى ولاية الجهة الشرقية والعمالة محليا والادارات التابعة لهما كالمركز الجهوي للاستثمار والاقسام الاقتصادية وانشاء ما يسمى بالشباك الوحيد وخطاب تشجيغ الاستثمار والتي تبقى دون الممارسة الواقعية على الارض ورغم ان الوالي قرر إنشاء لجنة جهوية لمناخ الأعمال هي الأولى من نوعها بالمغرب تهدف إلى خلق مناخ ثقة جديد لدى المنعشين الاقتصاديين وتدعو كل ذوي النيات الحسنة الى الانخراط في مسلسل تسهيل المساطر الإدارية واقتراح الحلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين.
وسبق وأوضح المسؤول الاول بالجهة انه من الأوراش التي تتطلب مجهودا جماعيا لتسهيل الاستثمار هو مجال رخص البناء،بحيث لايعقل أن ينتظر المستثمر أسابيع و شهورا للحصول على رخصة بناء مشروع استثماري،وابرز بهذا الخصوص بان منافسي المغرب استطاعوا تبسيط المساطر أكثر منا لجلب المستثمرين،وأن البنك الدولي يعتمد معيار المدة اللازمة لدراسة رخصة البناء ضمن معايير سلم الأعمال. اذن رغم كل هذا الخطاب ، فطلب رخص البناء وهي ابسط مرحلة في العملية الاستثمارية تبقى الأكثر تعقيدا لدى المستثمرين.
لذا يجب التفكير في كيفية إيجاد حلول لمثل هذه المشاكل البسيطة والتي تعطي وجها غير لائق للإدارة المغربية لا تستلزم بالضرورة تغيير القوانين والمساطر الإدارية تشكل هاجسا أمام المستثمرين، فكل مشروع يمر بمجموعة من الإجراءات المسطرية بمكاتب الجماعات الترابية والمصالح الخارجية،تكلف المستثمر الوقت والجهد الكثيرين، وقد تضيع عليه استغلال الفرص المتاحة في الوقت المناسب، مما يؤثر سلبا على خلق الثروة ومناصب الشغل في بلادنا.
و يتمثل هذا الهاجس في العديد من المشاكل ذكر منها،طول المدة الخاصة لدراسة الملفات الاستثمارية، إضافة وثائق غير مطلوبة قانونا،التفسيرات و الاجتهادات للنصوص القانونية و التنظيمية،وفي بعض الأحيان تضارب هذه التفسيرات... لذلك يبقى لحد الساعة مناخ الاعمال بالناظور الاقل جاذبية للمستثمر المحلي ناهيك عن الاجنبي الذي لا يمكنه المغامرة براسماله ليضيع الوقت في المساطر وتناقضاتها ، ودون ان توفر له المنطقة قيمة مضافة حقيقية.