جهود حكومية لجعل التشغيل في أولوية السياسات العمومية وهدفا للإستراتيجيات التنموية والمخططات القطاعية من خلال جعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير

الوزير الأول يترأس اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الخميس 19 ماي 2011، بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، خصص للوقوف على حصيلة عمل اللجنة برسم سنة 2010، ودراسة مخطط عملها الجديد.
وذكر الوزير الأول في بداية هذا الاجتماع، بالجهود التي بذلتها الحكومة لجعل التشغيل في أولوية السياسات العمومية، وهدفا للإستراتيجيات التنموية والمخططات القطاعية، من خلال جعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير ووضع استراتجيات مُهَيْكِلَة في القطاعات الواعدة، واتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بتحسين آليات الحكامة الاقتصادية، والارتقاء بشفافية الأعمال، وتوفير الشروط والضمانات القانونية والمؤسساتية والتنظيمية المحفزة على الاستثمار.
وأشار في هذا السياق، إلى تدخلات وبرامج الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات لإضفاء المزيد من الفعالية في مجال استقطاب المستثمرين والتعريف بفرص الاستثمار ببلادنا، فضلا عن المجهودات الكبيرة التي قامت بها خلال السنة المنصرمة، اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، والتي ركزت على تحديث وملاءمة الإطار القانوني للأعمال، وتبسيط مساطر الاستثمار، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ودعا السيد عباس الفاسي اللجنة الوطنية، باعتبارها آلية أساسية وجديدة لتحسين مناخ الاستثمار في ظل منهجيتها التشاركية، إلى الرفع من وتيرة اشتغالها وفق الأهداف الإستراتيجية المسطرة، منوها بالحصيلة الإيجابية التي حققتها في نطاق أعمالها التحضيرية بفضل تضافر جهود مختلف مكوناتها من القطاعين العام والخاص، وذلك في أفق تحقيق الأهداف المتوخاة منها والمتمثلة في إصلاح المناخ العام للأعمال وتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني.
وخلال هذا الاجتماع، استعرض الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة حصيلة عمل اللجنة برسم سنة 2010، والآفاق المستقبلية لعملها.
وقد عملت اللجنة، منذ إحداثها في دجنبر 2009 ومرورا بمأسستها سنة 2010، على مباشرة العديد من الأوراش الاستراتيجية التي أفضت إلى إرساء إصلاحات هامة تهدف إلى تحسين المناخ العام للأعمال، وذلك في إطار من التشاور والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المعنية بالحكامة الاقتصادية.
وتهم هذه الإصلاحات على الخصوص، تعديل القانون الخاص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة عبر إلغاء إلزامية توفير الرأسمال الأدنى عند تأسيسها، وتعديل قانون المسطرة المدنية لإدخال مقتضيات الوساطة الاتفاقية، والإصلاح المتعلق بالمحاكم التجارية لتسهيل الولوج إلى المعلومة وحماية المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الشفافية والوقاية من الرشوة من خلال مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا المهددين في مجال الرشوة.
ويتجلى برنامج العمل المستقبلي للوكالة في مواصلة إصلاح الإطار القانوني للأعمال بالتسريع بإصدار المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية وقانون المنافسة، ومواصلة تبسيط المساطر الإدارية لفائدة المقاولة، وتحسين الولوج إلى العقار عبر تسهيل وعقلنة مساطر الحصول على رخص البناء ومساطر نقل الملكية العقارية، والإسراع بتنفيذ الأحكام القضائية في الميادين التجارية ومواصلة تشجيع الوسائل البديلة لحل النزاعات لاسيما الوساطة والتحكيم، وتشجيع تحسين مناخ الأعمال في مختلف جهات المملكة لمواكبة ورش الجهوية الموسعة.
ومن جهتم، نوه ممثلو القطاع الخاص والقطاع البنكي وغرف الصناعة والتجارة والخدمات بمأسسة اللجنة وبالمنهجية التشاركية التي تعتمدها في عملها، وكذا الحصيلة الإيجابية التي أنجزتها. ودعوا بالمناسبة إلى تسريع وثيرة الإصلاحات من أجل تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الوطني والأجنبي.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة وزير التجارة الخارجية، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية، والكاتبان العامان لوزارة الداخلية والوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، ووالي بنك المغرب، ورئيسي الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمار، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ونائب رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.