زوجة المعتقل محمد جلول: أفتخر بزوجي القوي وهو وسام بالنسبة لي وعلى الدولة التصالح مع نفسها

كشفت سعاد امبارك، زوجة محمد جلول، المعتقل على خلفية ما بات يعرف ب"حراك الريف"، خلال زيارتها له بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، المعروف بتسمية "عكاشة"، أن نفسية زوجها مرتفعة حتى وهو وراء القضبان.
وأوضحت سعاد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن زوجها المعتقل "قوي، وهكذا عهدناه، لا شيء سيخيفه، طالما أنه كان يدافع عن حقوق المواطنين"، بتعبيرها، مؤكدة أنه "لم يقم بأي شيء مسيء".
زوجة جلول، التي لم تفارق الدموع مقلتيها، أكدت أن الموقوف "تعرض للاختطاف وليس الاعتقال، على اعتبار أننا لم نتوصل من النيابة العامة بأي قرار في الموضوع؛ إذ تم اختطافه بشكل همجي ووحشي".
وأكدت المتحدثة نفسها أن التهم الموجهة إلى زوجها "وهمية تم إلصاقها بالمحتجين من طرف المخزن"، مضيفة: "أستنكر هذا العمل؛ لأنه ليس في صالح الدولة المغربية، وعليها تصحيح أخطائها".
وشددت زوجة جلول، الأم لثلاثة أبناء، على أن مطالب المحتجين في الحسيمة لا تتعدى أن تكون اجتماعية واقتصادية، والتمتع بالحرية والعدالة الاجتماعية، داعية الدولة إلى "الاستجابة إلى المطالب، وإسقاط التهم التي يلصقها المخزن بالمعتقلين".
وأشارت سعاد إلى أن "قضية جلول ظاهرة للعيان، وعيب وعار أن يتم اعتقال مناضلينا ولا نعرف ما المصير الذي سيلقونه في ما بعد".
وعبّرت المتحدثة عن افتخارها بزوجها، بالنظر إلى كونه ناشطا حقوقيا، وأنه اعتقل بسبب دفاعه عن حقوق المواطنين وليس في قضية سرقة أو غيرها، وقالت: "أنا نفسي محمد جلول، وأفتخر به وهو وسام بالنسبة لي"، مضيفة: "كلنا معتقلون سياسيون، وهذه فضيحة وعلى الدولة التصالح مع نفسها".
وقالت الزوجة إنها "تطالب الدولة المغربية بالإفراج عن جلول، وناصر الزفزافي وباقي المعتقلين السياسيين"، وأضافت: "عليها تصحيح أخطائها؛ لأن ما قامت به جرم في حق المعتقلين وفي حق زوجي".
وعبّرت سعاد، في تصريحها لهسبريس، عن أسفها لكون "المعاناة، وما خلفته تداعيات حراك الريف، ازدادت في بلاد الحكرة"، وفق تعبيرها.
وكانت سعاد جلول قد حلت بسجن "عكاشة"، مرفوقة بوالدة جلول وابنه وشقيقه، في إطار زيارة عائلات المعتقلين التي كانت مصحوبة بأعضاء من لجنة الدعم التي تشكلت في مدينة الدار البيضاء.
وسبق أن أحيل الناشط محمد جلول على سجن عين السبع، بناء على قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الحسيمة، رفقة أربعة آخرين، قبل أن يحيل قاضي التحقيق بالدار البيضاء على المؤسسة السجنية ذاتها 19 شخصا آخر، وبعدها أحال ناصر الزفزافي وستة من رفاقه.