تمديد الحراسة النظرية للزفزافي و احالة باقي المتهمين على سجن عكاشة

مراد بلعلي أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل، بتمديد فترة الحراسة النظرية لقائد حراك الريف ناصر الزفزافي، بعد عرضه عليه اليوم السبت. وأفادت مصادر أن الوكيل العام قرر تمديد فترة الحراسة النظرية للزفزافي، قصد مواصلة البحث معه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول التهم المنسوبة إليه.
وتم تقديم ناصر الزفزافي أمام الوكيل العام مطار، منفرداً عن باقي المعتقلين الآخرين ضمنهم جلول، والذين أمر الوكيل العام بعرضهم عليه، حيث تكلفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باستقدامهم. هذا و يقبع داخل السجن المحلي بعين السبع في الدار البيضاء، المعروف ب"عكاشة"، 24 متهما المتابعين في ما بات يعرف ب"حراك الريف".
وأحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعة الثالثة من فجر اليوم الأحد، 19 متهما على سجن عكاشة، بعدما جرى وضع الناشط محمد جلول وأربعة آخرين معه بالمؤسسة السجنية ذاتها.
وحسب ما أكده المحامي سعيد بنحماني، منسق هيئة الدفاع عن معتقلي "حراك الريف"؛ فقد قرر قاضي التحقيق الإفراج المؤقت عن الناشط رشيد المساوي، مقابل كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم سنتيم مع إغلاق الحدود في وجهه؛ وذلك باعتبار أن التهم الموجهة إليه جنحة وليست جناية.
وتوقع المحامي سعيد بنحماني، في اتصال ، أن تتم إحالة الناشط ناصر الزفزافي، قائد "حراك الريف"، رفقة ستة موقوفين آخرين في الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن بقاءه في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أقصاه يوم الثلاثاء.
ونفى الزفزافي، خلال لقائه بهيئة الدفاع، التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه عبّر كباقي المواطنين بطرق سلمية وحضارية عن مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.
وبدت على الزفزافي، حسب المحامي دائما، آثار الضرب على مستوى العين والرأس وعلى مستوى الظهر، والتي تعرض لها خلال إيقافه من لدن فرقة خاصة للتدخل السريع بالحسيمة.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه تمت معاينة حالات صحية خطيرة تستدعي المتابعة الطبية، خاصة المتهم محمود بوهنوس، إلى جانب جمال بوحدو الذي يظهر أنه يعاني اضطرابات نفسية، مؤكدا أنه تم التماس هذا الأمر من قاضي التحقيق والذي سيتخذ الأمر بعين الاعتبار.
وأوضح المتحدث نفسه أن المتهم ربيع الأبلق دخل في إضراب عن الطعام منذ أول زيارة قامت لها هيئة الدفاع عن المعتقلين لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتحفظ المحامي سعيد بنحماني، منسق هيئة الدفاع، عن ذكر ما اعتبره يدخل في باب سرية التحقيق.
ويتابع هؤلاء الموقوفين بتهم تتراوح ما بين الجنايات والجنح؛ على رأسها التجمهر بدون ترخيص، وتهديد السلامة الداخلية للدولة المغربية، والتأثير على ولاء المواطنين لمؤسسات الشعب، وإهانة الموظفين، ومحاولة القتل والتقتيل، إلى جانب إضرام النار والمشاركة في تهريب شخص مبحوث عنه (الزفزافي).