العماري يرد على الرميد: أنا لم أوجه لك الدعوة ولقد أخطأت العنوان

في تدوينة نشرها ضمن حسابه الفايسبوكي، قال العماري أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة ردا على مصطفى الرميد الذي انتقد تصريحاته أمس البارحة ضمن برنامج ضيف الأولى "ما دام السيد مصطفى الرميد اختار الفيسبوك للتعبير عن انفعالاته حول تصريحاتي في برنامج تلفزيوني يوم أمس، فإنني سأجيبه بدوري على الفضاء الأزرق"، مضيفا "أولا أنا لم أوجه أية دعوة للسيد الوزير، سواء باسمي الشخصي، أو بصفتي رئيسا لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ولم تكن الدعوة عبر الفيسبوك، وإنما وجهت كتابة من طرف اللجنة التحضيرية".
وأردف العماري "إن السيد الرميد هو وزير عدل سابق، ومحام ووزير دولة مكلف بحقوق الانسان، وحقوقي ومتخرج من كلية الحقوق، وهو يعرف جيدا أهمية الشكليات أكثر مني، وأعتقد أن الجواب كان ينبغي أن يتم رسميا وكتابة من المؤسسة التي توصلت بالدعوة إلى اللجنة التي أرسلتها".
وتابع المتحدث "أما فيما يتعلق بمؤاخذاته على إلياس بعيدا عن المناظرة، فأنا شخصيا لم يسبق أن حصل لي الخلط بين وزير العدل وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عملا بنصيحة سبق وأن قدمها، لما كان وزيرا للعدل، لزميل لي في اجتماع حول الانتخابات. حيث كانت هناك مؤاخذات على الأمين العام لحزب البيجيدي ورئيس الحكومة السابق، الذي كان يخلط في البرلمان والتجمعات بين صفته الحزبية ومسؤوليته الحكومية، كأمين عام للحزب. وأجاب السيد الرميد وقتها بأنه كيف لرئيس الحكومة أن يصمت عندما يتلقى حزبه انتقادات وضربات؟".
وزاد العماري "إن بعض المواقف التي عبرتُ عنها بالأمس، كانت بقرار حزبي، ومن بينها تأسيس لجنة تقصي الحقائق حول المشاريع المتأخرة في الحسيمة، وما قلته عن عضو في حكومتكم ادعى أن إلياس العماري وأعضاء البام بالإقليم هم جزء من الأزمة، فإنني في الواقع كنت أدافع عنك سيدي وزير العدل والحريات السابق، حيث إن منتخبي البام بالحسيمة أفرزتهم الصناديق التي كنت تشرف عنها أنت شخصيا بصفتك عضوا رئيسيا في اللجنة الوطنية للانتخابات..".
واسترسل "إذا كان إلياس عبر عن رأيه وموقفه في التلفاز، فلماذا تعاقب اللجنة التحضيرية وتحاكم مسبقا مبادرتهم، وتحكم على الهيئات والفعاليات التي ستشارك في المناظرة؟
أنا أعرف أنك حساس من الإعلام، مثل إخوانك في المغرب والمشرق، وأنت تتوجس منه أكثر مما تهتم بمصالح المواطنين.
مستطردا "لست معنيا بتسجيل غيابك مثلما طلبت، لأنني لم أوجه لك الدعوة لا كإلياس ولا كجهة، لذلك أقول لك بأنك أخطأت العنوان، وتسرعت في توجيه سهامك نحو الوجهة الخاطئة.. وأخيرا، أنا رهن إشارتك، السيد الوزير والمحامي والمنتخب، للتناظر في منبر آخر، عندما يشرع في التقصي. وإذا ثبت تقصير من أي طرف فيجب أن يعاقب طبقا للقانون... أو لست أنت من كبار المدافعين على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".