الوفي.. المشاريع البيئية المبرمجة على مستوى إقليم الحسيمة ستعود بالنفع على أبناء الإقليم

قالت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن المشاريع البيئية المبرمجة على مستوى إقليم الحسيمة ستعود بالنفع على أبناء الإقليم عبر المساهمة في خلق فرص الشغل للشباب لا سيما تلك المتعلقة بمركز طمر وتثمين النفايات، وذلك في كلمة لها خلال لقاء بعمالة إقليم الحسيمة بمناسبة الزيارة التي قامت بها امس السبت بمعية السيد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في إطار الوقوف على المشاريع المتعلقة ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، وكذلك مشاريع أخرى مبرمجة من لدن كتابة الدولة على مستوى الإقليم.
وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن المشاريع البيئية المبرمجة على مستوى الإقليم سيكون لها الدور الفعال في حماية الموارد الطبيعية في مدينة غنية بمؤهلات ايكولوجية، لافتة الانتباه إلى أن التدبير الجيد للنفايات هو تأمين للموارد المائية والطبيعية البحرية والغابوية والفلاحية وصمام أمان لسلامة وصحة المواطنين على اعتبار أن التدهور البيئي له كلفة اجتماعية وصحية غالية كما أوضحت ذلك الدراسة الأخيرة التي أجرتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة
هذا وقد استعرضت الوفي، خلال اللقاء المذكور اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة في "الشق البيئي"، ويتعلق الأمر بالمشاريع التي تهم الاتفاقية الخاصة بتهيئة وتأهيل المطرح المراقب البيجماعاتي للحسيمة الموجود بجماعة أجدير وكذا تأهيل وإغلاق المكبات العشوائية والذي تدعمهما كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بمبلغ 30 مليون درهم خلال سنتي 2017 و2018، موضحة أن صاحبة المشروع هي مجموعة الجماعات "النكور غيس" بينما الشركاء هم كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية وعمالة إقليم الحسيمة.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بإنجاز مركز طمر وتثمين النفايات لجماعة ترجيست وتأهيل وإغلاق المطارح الثلاثة العشوائية لكل من ترجيست وإيساكن وبني حذيفة، حيث التزمت كتابة الدولة بدعمه ب 54 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات 2017 و2018 و2019، توضح السيدة الوفي التي أشارت إلى أن شركاء المشروع هم كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية وعمالة إقليم الحسيمة والمجلس الإقليمي للحسيمة، في حين أن صاحبة المشروع هي وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال.
أما الاتفاقية المتعلقة بتمويل وإنجاز مشاريع التطهير السائل بكل من جماعات بني عياش وأمزورن وأجدير وآيت يوسف وعلي ونكور والذي توجد أشغاله في طور الإنجاز، فقد أبرزت السيدة الوفي أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة التزمت بدعمه بمبلغ إجمالي قدره 90 مليون درهم موزعة على مدى ثلاث سنوات انطلاقا من السنة الجارية.
ومن جهته أوضح عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أن الهدف من الزيارة هو التواصل مع فعالياته بتنسيق مع السلطات المحلية وعرض أهم ما تم انجازه في هذا الإقليم في مجال الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة من قبيل الكهرباء، تطهير السائل، المطارح، وكهربة العالم القروي.
وقال الرباح في تصريح للصحافة إن هذه الزيارة هي أيضا مناسبة لتقييم ما أنجزته الدولة على مدى 20 سنة وما هو قيد الانجاز، وكذا ما هو مبرمج سواء تعلق الأمر ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط أو ببرامج تنموية أخرى متعددة.
وتابع الوزير قائلا "رغم أن الزيارة مرتبطة بما حصل في إقليم الحسيمة إلا أن الحكومة أخذت منها درسا ويجب أن نكون صرحاء فتوجيهات جلالة الملك كان واضحة أنه اليوم علينا أن نضاعف من الدينامية والسرعة في التفاعل مع المجتمع ومع جميع الأقاليم، طبعا الحسيمة اليوم في المرتبة الأولى ولكن تم اتخاذ قرار حكومي بتوجيهات ملكية أن يكون هناك تواصل مستمر مع كافة الأقاليم لعرض ما أنجز وما لم ينجز والوقوف عند الحاجيات ودراسة الامكانات المتاحة للدولة ثم أن يكون هذا الحوار دائم مع المنتخبين والفعاليات والمجتمع المدني والسلطات لما فيه مصلحة المغرب".
واعتبر الوزير أن مشاريع وزارته مرتبطة بثلاثة مجالات أساسية ، أولها الاستجابة للطلب على الخدمات الأساسية، فيما يتعلق بالكهرباء والماء وتطهير السائل، البيئة وغيرها، مضيفا بالقول "لا يمكن أن تكون هناك تنمية سياحية ولا فلاحية ولا صناعية بدون تنمية مجالات الطاقة، وإن الدولة تستشرف المستقبل فيما يخص الاستثمارات في مجالات الطاقات المتجددة والمعادن، وكذا فيما يسمى الاقتصاد الأخضر"