رئيس النيابة العامة يوصي الوكلاء العامين ووكلاء الملك بعقلنة الاعتقال الاحتياطي

أصدر محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، منشورا إلى المحامين العامين والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك وقضاة النيابة العامة بجميع المحاكم، يدعوهم فيه إلى التفاعل مع انتظارات المجتمع المغربي من العدالة الوطنية، وتحقيق الأمن القضائي للأفراد، وسيادة القانون وتخليق الحياة العامة وصيانة قيم المجتمع وحماية مقدساته، وتقديم الخدمات للمتقاضين والمرتفقين في إطار الشفافية والمساواة، وبكثير من النجاعة والفعالية.
ودعا عبد النباوي، الهيئات المذكورة إلى الانخراط في هذا التوجه، والتنافس في اختيار أساليب للعمل تمكن من سرعة تقديم الخدمات للمواطن والمتقاضي وتحسين ظروف استقبال المتقاضين والحرص على راحتهم، والتواصل مع المتقاضين لإخبارهم بمآل القرارات المتخذة في قضاياهم.
و طالب محمد عبد النباوي النيابة العامة المحامين العامين والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك وقضاة النيابة العامة بجميع المحاكم بالاستمرار في إيلاء العناية القصوى لقضايا حماية الحقوق والحريات، بالحرص على ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحريات وذلك باستعمالها فقط في الحالات التي تدعو إليها الضرورة، والتصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة، وزيارة أماكن الاعتقال باستمرار، وضمان حقوق الدفاع، واحترام الأجل المعقول الذي نص عليه الدستور في الفصل 120، وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله.
و أضاف، ولاسيما من المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة (الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك)، بمتابعة ملفات المعتقلين احتياطيا الذين تتم تبرئتهم، أو يفرج عنهم لأسباب غير انتهاء العقوبة، مع عقلنة تطبيق الاعتقال الاحتياطي وترشيده بعدم الإيداع رهن الاعتقال الاحتياطي إلاَّ في الحالات التي تتوفر فيها الشروط القانونية لإيقاعه، والعمل على تجهيز ملفات المعتقلين الاحتياطين بسرعة لتمكين القضاة من البت فيها، والحرص على تفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي.