في أول منشور له، بعد تقلده منصب رئاسة النيابة العامة، إثر نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، سطر محمد عبد النباوي، معالم السياسة الجنائية في المملكة خلال فترة رئاسته. عبد النباوي طالب، في منشوره، المحامون العامين والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك وقضاة النيابة العامة، باحترام تام للقوانين في مهامهم، مع مراعاة أولويات السياسة الجنائية القائمة، وذلك بإيلاء مزيد من الاهتمام وإعطاء الأولوية للقضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام، واتخاذ مواقف وقرارات حازمة للتصدي للجرائم التي تمس شعور المواطنين. رئيس النيابة العامة طالب بالاستمرار في إيلاء العناية القصوى لحماية الحقوق والحريات ، والحرص على ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحريات، وذلك باستعمالها فقط في الحالات التي تدعو إليها الضرورة، وأن يتم استعمالها وفقاً للقانون ودون تجاوز أو تعسف. كما دعا إلى التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة، والأمر بإجراء التحريات والأبحاث بشأنها دون تأخير وعدم التردد في استعمال السلطات التي يخولها القانون بشأنها، ولاسيما حين يتعلق الأمر بادعاءات تتعلق بالتعذيب أو الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري. ومن المقتضيات التي شدد عليها عبد النباوي، في وصاياه إلى المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة، زيارة أماكن الاعتقال باستمرار، وعلى الأقل وفقاً للفترات التي حددها المشرع لزيارة مخافر الحراسة النظرية والسجون ومؤسسات الأمراض العقلية ومراكز الأحداث للتأكد من شرعية الاعتقال ومن تنفيذه وفقاً للظروف والشروط التي يحددها القانون، وكذا ضمان حقوق الدفاع وذلك بتمكين المشتكى بهم والمتهمين من حقهم في الدفاع. ويبدو لافتا، من خلال تعليمات عبد النباوي، دعوته إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله، خاصة أن نسبة من الأشخاص الذي يتم اعتقالهم احتياطيا تنتهي قضاياهم بحكم بالبراءة. وهو أمر يسائل ضمائر قضاة النيابة العامة لتعارضه مع مبدأ قرينة البراءة، يقول النبوي. من جهة أخرى، ركز المسؤول القضائي على تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، حاثا مسؤولي النيابة العامة على التعامل الإيجابي مع الشكايات والبلاغات التي يتوصلون بها من الأشخاص أو المنظمات المختلفة، وتشجيع التبليغ عن الفساد من خلال تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الضحايا والشهود والمبلغين والخبراء. كما دعا إلى التركيز على حماية أمن المجتمع من الجرائم التي تثير الرعب والفزع بين الناس ( جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة) وحماية الضحايا والأشخاص في وضعيات إعاقة، والأطفال والنساء من كل الاعتداءات ولاسيما الاعتداءات الجسدية والجنسية، ناهيك عن الاهتمام بقضايا الجالية المغربية بالخارج والمهاجرين واللاجئين وضحايا الاتجار في البشر بما يتوافق مع السياسة الوطنية المعتمدة في هذا المجال، وبما يكفل مساواة الجميع أمام القانون؛ النبوي شدد، في نهاية منشوره الأول، على حماية القائمين على إنفاذ القانون، وتحقيق الأمن العقاري، وتعزيز التعاون القضائي الدولي.
