كشف محمد عبد النباوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات تطور مجموع المعتقلين احتياطيا بالسجون بمعدل 1000 سجين كل سنة، مشيرا إلى ارتفاع معدل المفرج عنهم من المعتقلين احتياطيا إذ انتقل من 20،63 في المائة سنة 2006 إلى 23،90 في المائة سنة 2011. وأضاف عبد النباوي خلال تقديمه لتقرير مفصل حول الاعتقال الاحتياطي خلال اللقاء الذي جمع وزارة العدل و الحريات بالائتلاف الحقوقي للتشاور والحوار حول البيان الذي وقعته 21 جمعية حقوقية حول الاعتقال الاحتياطي أول أمس الإثنين، (أضاف) أن عدد المعتقلين من طرف الإدارة العامة للأمن السنة الجارية بلغ 190 ألف حالة اعتقال، حيث تقوم الإدارة بحملة واسعة بعد تعيين المدير العام الجديد لضبط الأشخاص المبحوث عنهم و البالغين 45 ألف مبحوث عنه تقربيا، فيما اعتقل رجال الدرك الملكي 140 ألف شخصا و السنة لم تنتهي بعد -يشدد المتحدث نفسه- مضيفا أنه على الصعيد الوطني، بلغ نهاية أكتوبر من السنة الجارية 31 ألف و113 معتقلا، أي ما يمثل 44,68 في المائة من مجموع السجناء في نهاية أكتوبر (69 ألف و623 سجين)منهم 4170 معتقلا( 13 في المائة)على مستوى المحاكم الابتدائية، و250 الف و28 معتقلا (44.80 في المائة)على مستوى محاكم الاستئناف، و1915 معتقلا على مستوى محكمة النقض (6,15 في المائة). من جانبه، وصف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الاعتقال الاحتياطي بالظاهرة المقلقة غير المشرفة للبلد، مشددا في كلمة له في ذات اللقاء الذي اعتبره لقاء تشاوريا، على ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتخفيض نسبته من خلال الوصول إلى حلول تشريعية وإجرائية وتحسيسية، مشيرا إلى أن ترجمة اهتمام وزارته بهذا الموضوع تفسر بعدد المناشير التي صدرت منذ التسعينيات، و التي تسير دائما في اتجاه ترشيد الاعتقال الاحتياطي، كما استأثر هذا الموضوع بحيز مهم من الحوار المفتوح حول إصلاح العدالة. وقال الوزير أن هناك توجها عاما نحو حذف التحقيق في المرحلة الابتدائية وإن لم يتخذ بعد قرار بشأنه، مقترحا في نفس الوقت تحديد آجال البت في الاعتقال الاحتياطي، وتطوير خيارات نحو بدائل قضائية، وترشيد وعقلنة الطعون، ونشر الوعي القانوني. وفي السياق ذاته، عزا عبد النباوي أسباب ارتفاع الاعتقال الاحتياطي إلى كل من مرفق القضاء، السياسة الجنائية تم الثقافة السائدة في المجتمع حيث عرفت بعض جرائم العنف سخاء كبيرا للأطباء في تحديد مدة العجز، فيما يصر بعض المواطنين على اعتقال المشتكى بهم مهما كانت بساطة الفعل، مشيرا إلى عدم وجود جهة معينة لمراقبة ومحاسبة القضاة فيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، وبالتالي تحتاج معالجة الظاهرة إلى سياسات عمومية مصاحبة للسياسة الجنائية-يضيف عبد النباوي-. واقترح عبد النباوي من أجل الحد من الظاهرة، ترسيخ مبدأ الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي، وخلق آلية حقيقية لمراقبة الاعتقال الاحتياطي، بالإضافة إلى توسيع بدائل الاعتقال وتفعيلها بالنسبة لقضاة التحقيق، ومنح الوكيل العام للملك صلاحية الإحالة على المحكمة في حالة سراح. وبلغة الأرقام، أكد عبد النباوي على أن حوالي 42 في المائة من المعتقلين الاحتياطيين (أزيد من 35800)، تم الحكم عليهم بعقوبات بسيطة أو أفرج عنهم لأسباب مختلفة سنة 2011 من بينهم 2804 تمت تبرئة ساحتهم. وأوضح النباوي في عرضه حول الاعتقال الاحتياطي قدمه خلال اجتماع وزير العدل والحريات مع ممثلين عن الجمعيات الموقعة على البيان المتعلق بالاعتقال الاحتياطي، أنه خلال سنة 2011 ، تم الافراج عن 18 ألف و445 من المعتقلين احتياطيا، لأسباب غير نهاية العقوبة، أي ما يمثل 21 في المائة من مجموع المعتقلين احتياطيا خلال السنة، حيث تم الإفراج على 2804 من هؤلاء المعتقلين بعد تبرئتهم (3،3 في المائة من مجموع المعتقلين احتياطيا)، و5347 بسبب السراح المؤقت(6،3 في المائة)، و8599 بسبب الحكم موقوف التنفيذ (10،15 في المائة)، و1995 لاسباب أخرى (عدم المتابعة، السراح المؤقت، سقوط الدعوى، الإعفاء من المسؤولية، الحكم بغرامة فقط). وأبرز النباوي أنه خلال نفس السنة، تم الحكم على 17 ألف و362 معتقلا احتياطيا بعقوبات قصيرة المدة (أقل من 6 أشهر)، أي ما يمثل 20 في المائة من المعتقلين احتياطيا خلال السنة. جدير بالذكر أن اللقاء جاء بعد أن أصدرت 21 منظمة حقوقية بيانا يلح على ضرورة تنزيل وتطبيق المقتضيات الدستورية الجديدة ومنها المتعلقة بالحقوق والحريات وحقوق المتهمين وسلطة القضاء، ويدعو إلى فتح حوار مسؤول ومتعدد الاطراف حول واقع العدالة الجنائية بالمغرب، والعمل على ملاءمة المنظومة الجنائية مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان تحقيق لسموها على القانون الوطني . كما أكد البيان على مواصلة هذه الجمعيات مطالبتها بتفعيل مقتضيات المادة 159 من المسطرة الجنائية المتعلقة بالوضع تحت المراقبة القضائية، والترافع من أجل تنويع وتوسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي لدى كل الجهات المسؤولة.
