رسميا.. "برلمان البيجيدي" يحسم تاريخ مؤتمره وتركيبة المؤتمرين

صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عشية اليوم السبت بالرباط، على تاريخ تنظيم المؤتمر الوطني الثامن للحزب، والذي حدد في يومي 9و 10 دجنبر المقبل.
كما صادق "برلمان البيجيدي" كذلك على مسطرة عضوية المؤتمر وتركيبة مؤتمريه، والذين يتكونون من 1500 مندوب عن الفروع الإقليمية، و60 مندوبا عن تمثيلية الحزب بالخارج، فضلا عن المؤتمرين بالصفة، كأعضاء المجلس الوطني وممثلي الهيئات الموازية للحزب وبرلمانيي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، ورؤساء الجهات والمجالس الجماعية.
هذا، ولم تتم خلال أشغال المجلس الوطني إثارة تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب، التي تمنع على الأمين العام، التمديد لولاية ثالثة.
وكان عدد من وزراء الحزب، قد عبروا في تصريحات صحفية عن اعتراضهم لفكرة التمديد لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لولاية ثالثة على رأس الحزب، على اعتبار أن قوانين الحزب لا تسمح بذلك.
وفي هذا السياق، خرج لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة ل"البيجيدي" الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكومة بتصريح صحفي مثير، ادلى به على هامش انعقاد المجلس الوطني، قال فيه "نحن لا نغير القوانين حسب الأشخاص".
وأوضح الداودي أن العمل داخل حزب العدالة والتنمية "غير مرتبط بمنطق المسؤولية"، ليضيف أن "بنكيران حي يرزق ويعمل"، ليستدرك بالقول إن "هذا رأي الشخصي ولكن إذا ارتأت مؤسسات الحزب التمديد لبنكيران فسألتزم بذلك".
وبدوره، لم يفوت عزيز الرباح، عضو الأمانة العامة، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة فرصة إدلائه بتصريح صحفي مماثل دون أن يوجه رسالة إلى المطالبين بالتمديد لبنكيران لأربعة سنوات أخرى لقيادة سفينة المصباح، قائلا "إن القانون داخل الحزب يمنع أن نقوم بالتعبئة لأي شخص، فكل واحد يعبر عن رأيه ولدينا آراء متعددة، فلسنا عبدة للأصنام ولسنا نسخة طبق الأصل والقرارات التي تتخذ داخل المؤسسات نلتزم بها".
وأكد رباح، الذي يوصف بأنه من أشد "المعارضين" لتعديل المادة 16 من القانون الأساسي لحزبه، أن ما يحكم "المصباح" هو القوانين وليس التيارات، حيث قال في معرض على سؤال صحفي يتعلق بالتمديد لبنكيران لولاية أخرى ، إن "ما يحكمنا هي القيم والمبادي والثقة وحسن الظن، وحزبنا حزب المؤسسات وبه زعماء من الطراز العالي من قبيل بنكيران والعثماني والرميد ويتيم".
وتنص المادة ال16 من النظام الأساسي للحزب على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين، الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي".