كيف تسعى أطراف في «البيجيدي» للتمديد لبنكيران لولاية ثالثة

إستعدادا للمؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية الذي يفترض أن يعقد قبل نهاية السنة الجارية، دعت الأمانة العامة للحزب يوم أمس إلى عقد المجلس الوطني للحزب للانعقاد في دورة استثنائية يوم السبت 15 يوليوز الجاري تُخصص للمصادقة على المشاريع الخاصة بالمؤتمر.
ومع إقتراب وقت إنعقاد المؤتمر، تُطرح في الواجهة بعد الأسئلة المصيرية للحزب أهمها مستقبل عبد الإله بنكيران في قيادة الحزب، فهل يمكن تجديد الثقة في بنكيران لولاية ثالثة لتجاوز « الورطة » التي يعرفها الحزب.
عوائق قانونية
يصطدمُ مقترح تمديد ولاية ثالثة لعبد الإله بنكيران على رأس حزب العدالة والتنمية في المؤتمر المقبل، بعوائق قانونية منها التنصيص في المادة 16 من النظام الآساسي للحزب « أنه لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات أكثر من ولاتين متتاليتين كاملتين » منها الأمين العام للحزب.
إلا أن تعديل القانون الأساسي لإضافة ولاية ثالثة تبقى من صلاحية المؤتمر الوطني حسب القانون الآساسي لحزب العدالة والتنمية الذي نص في المادة 23 أن من صلاحيات المؤتمر « المصادقة على النظام الأساسي للحزب وتعديله عند الإقتضاء ».
أما من له صلاحية تحديد جدول أعمال المؤتمر الوطني، فهو المجلس الوطني حسب القانون الأساسي للحزب، والذي ينص على أن « المُصداقة على جداول أعمال الدورات العادية للمؤتمر الوطني ، ودوراته الإستثنائية، إذا كان قرار عقدها صادر عن المجلس الوطني ».
وعلمت « فبراير.كوم » من مصدر موثوق، أن بعض أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يتوجهون نحو وضع طلب لدى مكتب المجلس لإدراج نُقطة « تعديل القانون الأساسي في المؤتمر الوطني الثامن » للحزب، في جدول أعمال المجلس الوطني.
رغبة إنتهت بعد الإعفاء
وحسب مصدر مُطلع ل »فبراير.كوم »، فقد سعى بعض أعضاء الأمانة العامة للحزب قبل الإنتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر من العام الماضي سعى بعض أعضاء الأمانة العامة ممن يتولون الإدارة العامة للحزب، إلى التوجه لتعديل القانون الأساسي للحزب للسماح لعبد الإله بنكيران بولاية ثالثة، إلا أنه بعد الإعفاء الملكي لم يتم الحديث عن الموضوع مجددا.
في المقابل، ارتفعت أصوات من شباب الحزب ومناضليه في البوادي والمداشر والمدن وبعض أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني بالتمديد لعبد الإله بنكيران، وذلك بالنظر لما حققه من انتصارات إنتخابية غير مسبوقة في الإنتخابات الجماعية والبرلمانية، ورفضه الخضوع لمجموعة من الشروط التي التي وضعتها الأحزاب السياسية أثناء المفاوضات أثناء تشكيل حكومة بنكيران.
تيار الإستوزار
ومع مرور الأيام والشهور من عمر حكومة سعد الدين العثماني، برز على السطح مُصطلح « تيار الإستوزار » داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وقوتهم، ويُقصد بهم المُناصرون للمشاركة في حكومة سعد العثماني بدون قيد أو شرط وفي أي ظرف كانت، والرافضون لقراءة عبد الإله بنكيران للمشهد السياسي إبان مفاوضات تشكيل حكومة هذا الأخير.
ويستدلُ على قوة « تيار الإستوزار » حين تم رفض مُقترح عبد الإله بنكيران في لقاء يوم الخميس 29 يوليوز 2017، بالإقتراح السري بالأمانة العامة القاضي بإلحاق كل من أمينة ماء العينين و محمد خيي الخمليشي إلى الأمانة العامة، باعتبارهما من المدافعين بشدة عن عبد الإله بنكيران.
بنكيران مستمر في العمل السياسي
وفي الجهة الأخرى، عبد الإله بنكيران، الذي سبق وأعلن بشكل رسمي استمراره في العمل السياسي سواء أمينا عاما أو قياديا عاديا في الأمانة العامة للحزب، وقال في آخر كلمة له: «إنه في المراحل الأولى للإعفاء كان عندي شعور بالإنتهاء، ولكن مادفعني لتغيير قراري هو عامل داخلي و آخر خارجي، أقصد بالخارجي المجتمع بمُختلف تعابيره الذي قال لي كلمة هزتني من الداخل « ماتخلاش ».
وتحدث مصدر مقرب من بنكيران ل »فبراير.كوم »، أنه لا يسعى للمسؤولية وحين يكلف بها يسير إلى النهاية، وأنه يرفضُ الحديث مطلقا عن إمكانية التمديد والسيناريوهات المُحتملة، لما يعتبره « من علم الغيب » ولا « شأن للإنسان به »، ويدخُل في باب « الكولسة » التي يحذر منها دائما، وأنه مستمر في العمل السياسي في أي موقع كان.