هذا ما قرره قاضي التحقيق في حق برلماني الحسيمة ومن معه بسبب رشوة 73 مليون بعد الاستماع للشهود

أنهى قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بفاس، التحقيق مع عمر الزراد البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس بلدية تارجيست ونائبه الرابع، حول الاتهامات الموجهة إليهم بتلقي رشوة تجاوزت 70 مليون سنتيم من منعش عقاري ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار مقابل اقتناء قطعة أرضية في ملكيته لانجاز مشروع .
وأفادت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق أجرى مواجهة بين أطراف القضية والشهود، حيث تراجع عضو من لجنة تقويم القطعة الأرضية موضوع الاتهام الذي مثل أمام قاضي التحقيق كشاهد، عن التصريحات التي سبق له أن أدلى بها لعناصر الفرقة الوطنية بخصوص اتهامه للزراد بأنه هو من ألح في اجتماع اللجنة على رفع ثمن الأرض من 800 درهم للمتر المربع إلى ألف درهم ولجوئه بعد ذلك إلى طلب الفارق كرشوة من المنعش العقاري، حيث نفى أن يكون قد صدر عنه هذا التصريح وأفاد أن رئيس بلدية تارجيست ، ضم صوته إلى صوت بقية أعضاء لجنة التقويم بخصوص قرار رفع ثمن اقتناء الأرض إلى ألف درهم.
وحسب ذات المصادر فقد تشبث الشاهد الثاني "أنور الخمليشي" ابن عم المشتكي عصام الخمليشي، بالرواية التي سبق للمتهم الثاني المعتقل أن قدمها للمحققين وعززها بتصريح بالشرف صادر عن الشاهد بخصوص المبلغ المالي الذي حجزته عناصر الشرطة بسيارة النائب الرابع واعتبرته رشوة تسلمها من المشتكي لإيصالها لرئيس البلدية، حيث أكد الشاهد أن المبلغ المالي يخصه وأنه كلف المتهم الثاني باستلامه من ابن عمه كبقية مستحقاته من بيع العقار للبلدية، وهو ما رد عليه المشتكي، بأن الشاهد يحاول تخليص المتهمين من فضيحة الارتشاء، وسلم في المقابل وثائق يدعي أنها تثبت أن ابن عمه حاز مستحقاته المالية من الأرض قبل مدة طويلة.
وبعد انتهاء البحث في القضية ينتظر أن يحيل الملف على الوكيل العام للملك، لتقديم مستنتجات النيابة العامة، قبل أن يصدر القاضي قرار المتابعة في حق رئيس بلدية تارجيست ونائبه الرابع، وإحالتهما على المحاكمة في حالة اعتقال بعد رفض القاضي تمتعهما بالسراح المؤقت .