مفاجآت في جلسة استنطاق برلماني"تارجيست" من"البام" ومنعش عقاري من "الأحرار"

منعطف جديد ومثير عرفته قضية التحقيق مع عمر الزراد، برلماني من "البام"، بصفته رئيسا لبلدية تارجيست ونائبه الرابع من الحزب نفسه، اعتقلا بتهمة تلقي رشوة بمبلغ 73 مليون سنتيم من منعش عقاري ينتمي إلى "حزب الأحرار"، حيث علمت "اليوم 24" بأن جهة عليا، لم تكشف عنها مصادر الموقع، أضافت مؤخرا إلى الملف، وثيقة تخص الأرض موضوع تهمة الارتشاء واستغلال النفوذ، التي اقتنتها بلدية "تارجيست" بإشراف من سلطات عمالة الناظور من المنعش العقاري عصام الخمليشي، تخص إنجاز مشروع اجتماعي من ثلاث مراحل لتجميع الباعة الجائلين في مركب تجاري، ضمن البرنامج الملكي للتنمية المجالية "الحسيمة منارة المتوسط".
الوثيقة شددت على أن هذا المشروع تأخر إنجازه عن الموعد المحدد له، بعد أن كشفت الأبحاث فيه أن السبب راجع إلى خلافات بين رئيس مجلس البلدية، الذي يرأسه البرلماني من "البام"، وصاحب الأرض المشتكي، مما حال دون إنهاء أشغال السقيفة والحوانيت الصغيرة الخاصة بالباعة الجائلين، تورد مصادر الموقع التي لم تستبعد فتح ملف آخر مستقل يخص عرقلة سير هذا الجزء من مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" بمدينة "تارجيست".
هذا، وأجرى قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بفاس، يوم أول أمس الخميس، مواجهة حامية بين أطراف هذه القضية، انتهت بإعلان قاضي التحقيق إنهاء الأبحاث فيها، بعد أن تشبث كل طرف بتصريحاته، في انتظار إحالة المتهمين من "البام" على المحاكمة، حيث كشف مصدر قريب من التحقيق ل "اليوم 24″، أن جلسة المواجهة بين المتهمين والمشتكي والشهود، عرفت الكثير من المفاجآت، حيث تراجع الشاهد "أ- ع"، عضو لجنة تقويم ثمن اقتناء بلدية "تارجيست" للأرض من المشتكي، عن تصريحاته التي سبق له أن أدلى بها لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص اتهامه لبرلماني "البام" بأنه هو من ألح في اجتماع اللجنة على رفع ثمن الأرض من 800 درهم للمتر المربع، إلى ألف درهم، ولجوئه بعدها إلى طلب الفارق كرشوة من المنعش العقاري المنتمي "لحزب أخنوش"، حيث نفى الشاهد أن يكون قد صدر عنه هذا التصريح، وشدد في كلامه أمام قاضي التحقيق أن رئيس بلدية "تارجيست"، المعتقل، ضم صوته إلى صوت بقية أعضاء لجنة التقويم بخصوص قرارها في رفع ثمن اقتناء الأرض إلى ألف درهم.
من جهته، تمسك الشاهد الثاني "أنور الخمليشي" وهو ابن عم المشتكي عصام الخمليشي، بالرواية التي سبق للمتهم الثاني المعتقل، أن قدمها للمحققين وعززها بتصريح للشرف صادر عن الشاهد بخصوص المبلغ المالي (73 مليون سنتيم) الذي حجزته عناصر الشرطة بسيارة نائب رئيس بلدية "تارجيست"، واعتبرته رشوة تسلمها من المشتكي لإيصالها إلى رئيسه البرلماني من "البام"، حيث أكد الشاهد أن المبلغ المالي يخصه، وأنه كلف المتهم الثاني باستلامه من ابن عمه، كبقية مستحقاته من الأرض التي باعها المنعش العقاري من "الأحرار" لبلدية "تارجيست"، هو ما رد عليه المشتكي، بأن الشاهد يحاول تخليص المتهمين من فضيحة الارتشاء، وسلم في مقابل ذلك المحكمة وثائق تثبت أن ابن عمه حاز كل مستحقاته المالية من الأرض قبل مدة طويلة عن واقعة ضبط المتهمين متلبسين بتلقي الرشوة في ال25 من أكتوبر الماضي.
بعد قرار قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال بفاس، إنهاء البحث في هذه القضية، ينتظر بحسب مصدر قريب من الموضوع، أن يحيل الملف على الوكيل العام للملك لتقديم مستنتجات النيابة العامة، قبل أن يُصدر القاضي قرار المتابعة في حق البرلماني من "البام" باعتباره رئيسا لبلدية "تارجيست"، ونائبه الرابع من الحزب نفسه، وإحالتهما على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، فيما رفض القاضي تمتعيهما بالسراح المؤقت ردا على ملتمس تقدم به دفاعهما.