تفاصيل مثيرة عن جلسة التحقيق مع رئيس ببلدية "تارجيست" في قضية الرشوة

مازالت قضية الرشوة والتي هزت إقليم الحسيمة، وزلزلت بيت "البام" بقلعة أمينه العام إلياس العماري،عقب اعتقال برلماني "الجرار"، والذي يرأس في نفس الآن الجماعة الحضرية لمدينة "تارجيست" معية نائبه الرابع من نفس الحزب، (مازالت) هذه القضية تفرز تطورات ومعطيات جديدة ومثيرة، حيث أحالت عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم أول أمس السبت، المتهمين في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، بعد أن قضيا 72 ساعة رهن الحراسة النظرية في ضيافة شرطة الحسيمة عقب توقيفهما، يوم الأربعاء الماضي، متلبسين بتلقي رشوة من منعش عقاري.
رواية المتهمين
وبحسب المعلومات التي استقتها "اليوم24" من مصدر قريب من الموضوع، فإن جلسة وصفها مصدرنا "بالماراطونية"، جرت بمكتب الوكيل العام واستغرقت أزيد من 4 ساعات، بحث فيها ممثل النيابة العامة مع البرلماني من "البام" عمر الزراد، ونائبه الرابع ببلدية تارجيست "محمد زمو"، بخصوص واقعة اعتقالهما، يوم الأربعاء الماضي، بتهمة تلقي رشوة بمبلغ 73 مليون سنتيم من المقاول/ المشتكي، وهو الآخر عضو بنفس البلدية.
وأضاف نفس المصدر القريب من التحقيق، أن البرلمانيَ، والذي يشغل مهمة الأمين العام الإقليمي لحزب "إلياس العماري" بإقليم الحسيمة، أنكر تهمة الارتشاء الموجهة إليه، وشدد على أنه لا علم له بموضوع المبلغ المالي الذي حجزته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بسيارة صديقه ونائبه الرابع ببلدية تارجيست "محمد زمو"، والتي كانت مركونة بباب مقر البلدية، حيث صرح البرلماني المعتقل، بأنه ومنذ مدة طويلة لم يجر أي اتصال بينه وبين المشتكي لوجود خصومة طويلة بينهما، وتساءل عن سبب اعتقاله خصوصا أنه لم يتم ضبطه متلبسا بتلقي الرشوة، وأنه كان بمكتبه بمقر البلدية، قبل أن تفاجئه عناصر الشرطة وتعتقله.
من جهته قدم النائب الرابع لرئيس بلدية "تارجيست"، والذي ينتمي هو الآخر لحزب الأصالة والمعاصرة، روايته للحادث، والتي كشف فيها أمام الوكيل العام للملك بفاس، بأنه دخل وسيطا لإنهاء الخلاف الذي تفجر مؤخرا ما بين زميله من حزب التجمع الوطني للأحرار"عصام الخمليشي"، العضو ببلدية "تارجيست" والتي يدبرها "البام"، و بين ابن عمه "أنور الخمليشي" بخصوص نزاع وقع بينهما حول بقعة أرضية توجد بوسط مدينة "تارجيست"، يملكها الرجلان في إطار الشياع، كما جاء في تصريح المتهم الثاني في فضيحة الرشوة، والذي قال بأنه اتفق مع المشتكي إنهاء نزاعه مع ابن عمه حول الأرض، والتي ترغب البلدية في اقتنائها، بمقابل تسليمه مبلغا ماليا، وهو ما تم بالفعل، يضيف النائب الرابع لرئيس جماعة "تارجسيت"، والذي تسلم كما قال من زميله بمجلس البلدية، ظرفا، ووضعه بالصندوق الخلفي لسيارته، لأجل تسليمه لابن عم المشتكي، والذي كلفه بالتوسط في خلافه مع شريكه في القطعة الأرضية، بحسب ما كشفت عنه رواية المتهم الثاني في قضية الرشوة، والذي شدد في تصريحاته أن القضية لا علاقة لها ببلدية "تارجيست" أو برئيسها، وإنما تم توظيفها لإسقاطهما في كمين الرشوة بحسابات سياسية، كما قال نائب رئيس بلدية "تارجيست" دفاعا عن نفسه وعن رئيسه البرلماني.
تمسك بشكاية
في المقابل، تمسك المشتكي عصام الخمليشي، المقاول وعضو مجلس بلدية "تارجيست" باسم "حزب أخنوش"، والتي يرأسها البرلماني "من البام"، (تمسك) باتهامه لرئيس البلدية ونائبه الرابع، حيث كشف أن مصالح عمالة الحسيمة وبلدية "تارجسيت"، طلبوا منه سنة 2013، اقتناء قطعة أرضية يملكها بمحاذاة السوق الأسبوعي للمدينة مساحتها تزيد عن 3آلاف متر مربع، حيث حددت لجنة التقويم التابعة للإدارة العامة للضرائب، مبلغ 800 درهم للمتر المربع الواحد، لكن مسطرة الاقتناء توقفت، يضيف المشتكي، إلى أن فاجأه النائب الرابع لرئيس البلدية أياما قبل اعتقاله، والبرلماني من "البام"، باتصال يطلب منه تسريع عملية اقتناء البلدية للبقعة الأرضية، مقابل رشوة بمبلغ 73 مليون سنتيم، مما حذا بالمشتكي إلى الاتصال بالوكيل العام للملك بالحسيمة، والذي كلف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بنصب كمين لإثبات واقعة الارتشاء، وهو ما تم بالفعل، حيث التقى المشتكي بمقر البلدية بالرئيس ونائبه الرابع، قبل أن يكلف الرئيس نائبه، باستلام المبلغ بمرحاض البلدية، داخل ظرف به مبلغ 10 ملايين سنتيم نقدا و3 "كمبيالات"، الأولى والثانية بقيمة 20 مليون سنتيم، فيما ضُمنت "الكمبيالة" الثالثة مبلغ 23 مليون سنتيم، أي ما مجموعه 73 مليون سنتيم، القيمة الإجمالية لمبلغ الرشوة موضوع أبحاث المحققين بمحكمة جرائم الأموال بفاس، حيث نفى المشتكي تسليم المبلغ للمتهم الثاني لإيصاله، كما زعم هذا الأخير، إلى قريبه والذي ينازعه في القطعة الأرضية، وسلم، فاضح قضية الرشوة، للمحققين كل الوثائق التي تثبت شراءه لنصيب قريبه من الأرض وتسليمه مستحقاته كاملة عن طريق المحكمة.
بعد تلقيه تصريحات جميع الأطراف، أحال الوكيل العام للملك عبد العزيز البقالي، المتهمين البرلماني ورئيس بلدية "تارجيست"، ونائبه الرابع المنتميان لحزب "البام"، أحالهما على قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال، والذي استمع لهما ابتدائيا، قبل أن يقرر متابعتها في حالة اعتقال، وإيداعهما بسجن "بوركايز" بضواحي فاس، في انتظار مثولهما أمامه بجلسة التحقيق التفصيلي، ينتظر أن تجرى في ال15 من شهر نونبر المقبل، حيث طلبت النيابة العامة مواجهتهما بتهم جنائية ثقيلة، تخص"الارتشاء واستغلال النفوذ".