مجلس جماعة بوعرك يصادق على عدة نقط ويبرمج الفائض في أداء ديون متراكمة بسبب تقصير المجالس السابقة

عقد المجلس الجماعي لبوعرك دورته العادية لشهر فبراير أمس الأربعاء 07 فبراير الجاري، بمقر الجماعة وتضمن جدول أعمال الدورة عدة نقط وبعد افتتاح الدورة بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم تقدم السيد محمادي توحتوح رئيس المجلس تقريرا إخباريا تضمن أهم ما قام به خلال الفترة الأخيرة والذي بين من خلاله مجموعة من الجهود التي بذلها مع عدة جهات لإيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها ساكنة بوعرك خاصة ما يتعلق بقطاع الكهرباء والماء والتعلم والصحة والطرق القروية.
وأكد رئيس مجلس الجماعة على أنه بعد سلسلة من اللقاء تحت إشراف عامل الإقليم تم الوصول إلى التوافق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء لسد المتأخرات المتعلقة باستهلاك الإنارة العمومية وكذلك المتأخرات المتعلقة بالبرنامج الشمولي للكهرباء القروية كما أخبر السادة الأعضاء بمصادقة المجلس الإداري لأكاديمية التعليم على إنجاز إعدادية بوعرك من ميزانية السنة الجارية بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع المبرمجة في برنامج التنمية القروية كالمركز الصحي لبوعرك والطرق القروية التي سيتم الشروع في بداية الأشغال فيها خلال الأيام المقبلة.
وبعد التقرير الإخباري تم الانتقال إلى دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال والتي كانت على الشكل التالي : النقطة الأولى المتعلقة ببرمجة الفائض والذي يقدر بأزيد من 1088000.00 درهم تم تخصيص 750000.00 منه لأداء جزء من المتأخرات المتراكمة في ذمة الجماعة منذ سنة 2004 والتي يقدر مجموعها بحوالي 400 مليون لفائدة المكتب الوطني للكهرباء وهذه البرمجة أثارت نقاش موسع بحيث أن أعضاء المجلس بدل أن يبرمجوا مشاريع ملموسة وتساهم في تحقيق التنمية وتجاوز وتحقيق إنتظارات الساكنة وجد المجلس الحالي نفسه غارق في الديون والمشاكل المتراكمة نتيجة سوء تسير وتدبير الجماعة من طرف المجالس السابقة وبالتالي يشكل هذا الإرث الصعب والثقيل بشكل سلبي على الجهود المبذولة من طرف المجلس الحالي، كما تمت برمجة 140000.00 للمساهمة في شراكة مع ال indh لاقتناء شاحنة لجمع النفايات المنزلية وتخصيص 198000.00 درهم لإصلاح وترميم قنطرة على واد سيدي عمر.
كما صادق المجلس على تجديد اتفاقية شراكة لتسيير 10 حافلات للنقل المدرسي، وصادق أيضا على اتفاقية تتعلق بتسيير المركب السوسيوثقافي بدوار احزاوين، فيما تم تأجيل النقطة المتعلقة بدراسة المشاكل المتعلقة بالقطاع الفلاحي والفلاحين بالجماعة بسبب عدم حضور ممثلي المكتب الجهوي للفلاحة إلى الجلسة الثانية التي سيتم فيها أيضا تقديم الرئيس أجوبة على أسئلة السادة الأعضاء.