مستخدم في قنصلية ضمن شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة من المغرب إلى أوروبا

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، من تفكيك شبكة إجرامية لها امتدادات في عدة مدن مغربية، وتنشط في مجال التزوير، واستعماله، وتنظيم الهجرة غير المشروعة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية اليوم، أسفرت عن توقيف عشرة أشخاص، من بينهم فتاة، بكل من فاس، ومكناس، وبوفكران، والرباط، ثمانية منهم يرتبطون بشكل مباشر بأنشطة هذه الشبكة الإجرامية، بينما يشتبه في كون الشخصين الآخرين من المرشحين للهجرة غير المشروعة.
وأضاف البلاغ نفسه أن الأسلوب الإجرامي، المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة الإجرامية، يتحدد في تزوير الوثائق، والمستندات، التي يتشكل منها ملف الحصول على تأشيرة ولوج الفضاء الأوربي، خصوصا عقود العمل، وشهادات الأجر، وكشف الحسابات البنكية، مستفيدين من تواطؤ مستخدم في قنصلية أوربية معتمدة في الرباط، وذلك لاستصدار تأشيرات حقيقية، لكن بالاعتماد على وثائق مزورة مقابل مبالغ مالية مهمة.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه يوجد من بين الموقوفين في هذه القضية، المستخدم في القنصلية، الذي يشتبه في تواطؤه في هذه الشبكة الإجرامية، والمحرض الرئيسي على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن مساهمين، ومشاركين آخرين يمتهنون التزوير في العقود، والمحررات، والمستندات، فضلا عن الوسطاء في عمليات تنظيم الهجرة غير المشروعة.
ومكنت عمليات التفتيش المتواصلة من حجز عدة ملفات مزورة لتحصيل التأشيرات، وجوازات سفر، ونسخ من وثائق هوية، وشهادات ازدياد، فضلا عن شيكات بنكية، وإيصالات لعمليات تحويل مبالغ مالية في اسم عناصر الشبكة، تصل قيمة بعضها إلى 30 ألف درهم في الحوالة الواحدة، بالإضافة إلى معدات إلكترونية، وهواتف محمولة، ومبالغ مالية، واستدعاءات لإجراء مباريات مهنية.