تنسيق بين الفرقة الوطنية و «الديستي » يطيح بشبكة للتزوير والتهجير السري

إيقاف 10 بينهم فتاة وصاحب مطبعة ومالك مدرسة للتعليم الخصوصي ومستخدم في قنصلية أوروبية معتمدة في الرباط

فككت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا باسم «الديستي ،» صباح أمس الأربعاء، شبكة إجرامية لها امتدادات في عدة مدن مغربية، وتنشط في مجال التزوير واستعماله وتنظيم الهجرة غير المشروعة.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية أمس، أسفرت عن إيقاف عشرة أشخاص، من بينهم فتاة، بكل من فاس ومكناس وبوفكران والرباط، ثمانية منهم يرتبطون بشكل مباشر بأنشطة هذه الشبكة الإجرامية، بينما يشتبه في كون الشخصين الآخرين من المرشحين للهجرة غير المشروعة.
وضمت قائمة الموقوفين، وفق معطيات حصرية حصلت عليها «الصحراء المغربية » من مصدر مطلع، صاحب مطبعة كانت تجري فيها عملية تزوير المستندات والوثائق، والذي تشير الأبحاث إلى أنه المحرض الرئيسي على ارتكاب هذه الأفعال، ومالك مدرسة للتعليم الخصوصي، ومستخدم في قنصلية أوروبية معتمدة في الرباط، بالإضافة إلى أشخاص يمتهنون التزوير في العقود والمحررات والمستندات ووسطاء في عمليات تنظيم الهجرة غير المشروعة، مبرزا أن العصابة بدأت نشاطها الإجرامي منذ 7 أشهر. وذكر البلاغ أن الأسلوب المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة يتحدد في تزوير الوثائق والمستندات التي يتشكل منها ملف الحصول على تأشيرة ولوج الفضاء الأوروبي،خصوصا عقود العمل وشهادات الأجر وكشف الحسابات البنكية، مستفيدين من تواطؤ مستخدم في قنصلية أوروبية معتمدة بالرباط، وذلك لاستصدار تأشيرات حقيقية لكن بالاعتماد على وثائق مزورة مقابل مبالغ مالية مهمة.
وأوضح المصدر نفسه أن عمليات التفتيش المتواصلة مكنت من حجز عدة ملفات مزورة لتحصيل التأشيرات وجوازات سفر ونسخ من وثائق هوية وشهادات ازدياد، فضلا عن شيكات بنكية وإيصالات لعمليات تحويل مبالغ مالية في اسم عناصر الشبكة تصل قيمة بعضها إلى 30 ألف درهم في الحوالة الواحدة، بالإضافة إلى معدات الكترونية وهواتف محمولة ومبالغ
مالية، واستدعاءات لإجراء مباريات مهنية.
وخلص البلاغ إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل عمليات البحث والتفتيش في هذه القضية، التي استغرقت أشهر من التحريات، بهدف إيقاف جميع المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الجرائم، وكشف كافة التواطؤات المحتملة في تسهيل اقترافها، فضلا عن حجز كل العائدات والمتحصلات الإجرامية.