رئيس جماعة بني شيكر يعد أيامه للرحيل من منصبه مع اقتراب انتهاء نصف ولايته

ذكرت مصادر متطابقة من جماعة بني شيكر، أن رئيس مجلس هذه الأخيرة أصبح على وشك مغادرة منصبه المنتخب، وذلك إثر وصول أغلبية الأعضاء المنتخبين لاتفاق يروم إقالته بعد انتهاء نصف ولايته في شتنبر المقبل.
و أكدت المصادر نفسها ل"ناظورستي"، أن خلافا حاداً تفجر داخل المجلس الجماعي لبني شيكر بين أعضاء فريق الأغلبية، ما أفرز تحالفات جديدة تروم تغيير الرئيس وتعويضه بآخر سيقترح في دورة رسمية، تنفيذا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات.
ووفقا للمعطيات المتاحة، فإن أغلبية أعضاء مجلس الجماعة اتفقوا على اعادة انتخاب الرئيس الأسبق محمد أوراغ ليشغل منصب الرئاسة فيما تبقى من الولاية الجماعية الحالية خلفا للرئيس الحالي محمد بادي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وحول أسباب هذا التغيير الذي سيطرأ داخل مجلس جماعة بني شيكر، أشار مقربون من أغلبية الأعضاء، أن هناك جموداً غير مسبوق على مستوى تفعيل مقررات الدورات و صرف الميزانية المخصصة لتنفيذ بعض المشاريع، ما دفع بعدد منهم إلى اقتراح وضع ملتمس ينهي مهام محمد بادي و التصويت على رئيس جديد قادر على التفاعل مع مطالب الساكنة و باقي الفرقاء.
وتتيح المادة 70 من القانون التنظيمي113.14 لأعضاء المجلس بعد انصرام أجل ثلاثة سنوات من مدة الانتداب، تقديم ملتمس يجب أن يتوقعه ثلثي الأعضاء للمطالبة بتقديم الرئيس لإستقالته، ويدرج الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الموالية.
ويعتبر،الرئيس مستقيلا إذا ما وافق على طلب ثلثي الاعضاء، وإذا رفض فسيكون من اللازم تقديم مقرر لعامل الإقليم يوقع عليه ثلاثة أرباع من الأعضاء المزاولين لمهامهم لإحالته على المحكمة الإدارية والتي تبت بدورها في طلب عزل الرئيس داخل أجل ثلاثين يوما.