مستشارون يحضرون لانقلاب أبيض على رئيس بلدية بإقليم الحسيمة

يترقب عدد من رؤساء الجماعات الترابية، مع دنو انتهاء ثلاث سنوات من المدة الانتدابية للمجالس الجماعية، ما ستحمله أول دورة من نصف الولاية الثانية، لاسيما الذين أصاب الشرخ أغلبيتهم من داخل المجلس، مما يضعهم أمام مقصلة الإقالة بقوة القانون.
وفي هذا الصدد أفاد مصدر مطلع ل'دليل الريف' أن احدى مجالس بلديات إقليم الحسيمة، تعرف تحركات غير عادية وحالة من الترقب والغليان، بعد أن أبدى عدد من المستشارين بها رغبتهم في إقالة رئيس البلدية، في أول دورة بعد انتهاء نصف الولاية مُستندين إلى حق الإقالة الذي يخوله لهم القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
المصدر ذاته كشف عن وجود اجتماعات سرية ومكثفة خلال هذه الأيام، بين عدد من الأعضاء بهذه الجماعة الحضرية، بينهم من ينتمي إلى المعارضة ومن كان في صف الأغلبية ويُريد شق عصا الطاعة، والمشاركة في انقلاب أبيض على الرئيس.
وأضاف المصدر أن التحركات لازالت متواصلة بقيادة أحد المستشارين بالجماعة وهو من أعيان المدينة، الذي يُحاول استمالة أكبر عدد من زملائه المستشارين، من أجل الحصول على النصاب الكافي الذي يُخول إقالة الرئيس، حيث يُحَضّر بتنسيق مع حلافائه لتوقيع ملتمس الإقالة قبل دورة أكتوبر المقبلة.
ويُشار إلى أن المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، تنص على جواز تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم الاستقالة من لدن ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، وذلك بعد إنصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، على أن يُدرج هذا الملتمس في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، على أنه في حالة رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزب الرئيس.