نشطاء وحقوقيون.. ميزانية التجنيد الإجباري تكفي لبناء 20 مدرسة أو 5 مستشفيات

أعلن ما سمي ب "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية"، في بيان وقعه عدد من هيآت المجتمع المدني والفاعلين الحقوقين، عن رفضه لقانون الخدمة العسكرية الإجبارية، والذي أقره المجلس الوزاري الأخير.
التجمع الذي ضم أيضا أزيد من 17 ألف و 962 شاب وشابة، أوضح أن رفض القانون يأتي ل "عدم الوضوح التام من قبل الحكومة حول أهدافه الحقيقية"، مشيرا إلى أن أبرز الأسباب وراء الرفض هي السرعة التشريعية التي تم التعامل بها مع قانون 44.18 بخلاف قوانين أخرى أكثر أهمية لازالت في الرفوف.
وأوضح التجمع، أن "الأولوية التي تهم الشباب هي الولوج إلى التعليم، الصحة، الثقافة والشغل مثلما نص على ذلك الدستور في فصله ال 33، فمشاكل الشباب والشابات التربوية سببها استقالة المدرسة العمومية من دورها بسبب غياب إرادة حقيقية لتحسين وضع التعليم، وتأكد ذلك بعدما صادق المجلس الوزاري على إلغاء مجانيته تدريجيا، ومشاكل الشباب والشابات الأخلاقية تتعلق بتهميش الثقافة في البلاد وغياب المسارح، دور الشباب وقاعات السينما والإغلاق المنهجي للساحات العمومية. كلها مجالات كان فيها الشباب والشابات يفرغون طاقاتهم خلال العقود الخالية" وفق تعبيره.
واعتبر التجمع، أن تجنيد 10 آلاف شخص سنويا سيكلف الدولة على أقل تقدير 300 مليون درهم سنويا، وهو ما يساوي ربع ميزانية الثقافة، وهو ما يكفي لفتح 20 مدرسة ل12 ألف تلميذ وتلميذة سنويا، أو بناء 5 مستشفيات سنويا، لافتا إلى أن أولوية الصحة والتعليم مجرد شعارات فارغة للحكومة.