شباب ونشطاء يعبرون عن رفضهم التجنيد الإجباري ويطلقون "هاشتاج #مانڭاجيش"

عبر عدد من الناشطين، والهيآت، والفاعلون المدنيون عن رفضهم لمشروع الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب، الذي تم تمريره في المجلس الوزاري الأخير، المنعقد، قبل أيام، وأطلقوا هاشتاج "# مانڭاجيش".
ورفض الناشطون المدنيون التبريرات، التي سوقها الإعلام العمومي لإقرار التجنيد الإجباري، وطالبوا، في المقابل، بتفعيل الخدمة المدنية لرفع التهميش عن الفئات الهشة.
وشدد كتاب، ونشطاء حقوقيون، وقعوا على بيان "رفض الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب"، على إلغاء مشروع القانون، الذي يهم فئة الشباب بين 19إلى 25 سنة، وفتح نقاش عمومي بشأنه قبل تصويت البرلمان على المشروع، في أكتوبر المقبل، داعين أيضا إلى إشراك الشباب والشابات للتعبير عن رأيهم في هذا الموضوع.
كما دعا معارضو المشروع إلى تحويل الأموال المخصصة لهذا الأخير إلى مشاريع أكثر أولوية بالنسبة إلى الشباب، تتعلق بالتعليم (الحفاظ على المجانية)، والصحة، والثقافة، وتشجيع المقاولات الذاتية، وفتح فرص الشغل، وتحرير السوق الاقتصادية من الاحتكار.
وأكدوا أن خدمة المجتمع واجب على كل مواطن، ومواطنة، وليس فقط الفئة الشابة، من خلال الخدمة المدنية كأحد أرقى أشكال التضامن بين الطبقات الاجتماعية، مطالبين الدولة بالإسهام ماديا، ولوجستيكيا لتمكين فئة الشباب من أداء هذه الخدمة، وتسهيل اشتغاله في المنظمات، والجمعيات، والعمل التطوعي بهدف رفع التهميش عن القرى، والفئات الفقيرة، والمهمشة.
واستنكر البيان "السرعة في تمرير قانون 44.18 بخلاف قوانين أخرى أكثر أهمية، وغياب أي حوار أو نقاش مع الفئة المستهدفة خلافا للدستور، الذي ينص على الديقمراطية التشاركية كقوام للنظام السياسي".
كما اعتبر البيان ذاته أن الأولوية، التي تهم الشباب هي الولوج إلى التعليم، والصحة، والثقافة، والشغل، لأن "مشاكل الشباب، والشابات التربوية سببها استقالة المدرسة العمومية من دورها بسبب غياب إرادة حقيقية لتحسين وضع التعليم"، مضيفا بأن تنامي ظاهرة "الكريساج" مرتبطة بالفقر، وانعدام فرص الشغل أمام هذه الفئة، ما يدفعها إلى الانحراف".
وشدد المصدر نفسه على أن "الخدمة العسكرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحسن من وضعية الشباب، والشابات فيما يخص هذه الأمور، وتبقى مجرد حل ترقيعي يبين عجز الدولة عن حل المشاكل الأساسية".
وأكد البيان، أيضا، أن تجنيد 10 آلاف شخص، سنويا، سيكلف الدولة على أقل تقدير 300 مليون درهم سنويا، وهو ما يساوي ربع ميزانية الثقافة؛ وهو ما يكفي لفتح 20 مدرسة ل12 ألف تلميذ وتلميذة سنويا، أو بناء 5 مستشفيات سنويا، معتبرا أن هذا التجنيد مجرد تبذير للمال العام.
وتعليقا على هذا الموضوع، أكد الكاتب خالد البكاري، أحد الموقعين على البيان، في تصريح "لليوم 24" أن المبررات، التي يتم ترديدها في القنوات العمومية، والقول إن الخدمة العسكرية الإجبارية موجودة في كل بلدان العالم الديمقراطي غير صحيحة تماما.
وأضاف المتحدث نفسه أن أغلب الدول الغربية، منها فرنسا، وإسبانيا، وإنجلترا تخلت عن هذا المنطق، واتجهت نحو تعزيز القوة، والتفوق التكنولوجي لقواتها المسلحة.
وتابع البكاري أن مزيدا من المهنية، والحرفية صار أمرا مطلوبا لدى القوات المسلحة، وهو ما لا تتيحه الخدمة العسكرية المؤقتة، مؤكدا أن الهدف من محاولة تنزيل هذا المشروع ليس بالتأكيد الهدف المعلن، مذكرا بأن التجنيد الإجباري تم إقراره لأول مرة في 1966 إثر انتفاضة، واضطرابات اجتماعية شهدتها البلاد، ثم تم توقيفه في عام 2006، قبل السعي إلى إعادته اليوم بعد سلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية، التي عاشها المغرب، كان محركها الأول فئة الشباب.