هيئات حقوقية ومدنية تعلن رفضها للتجنيد الإجباري.. وهذه أسبابها في بيان يحمل اسم "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية"

أعلن ما سمي ب"التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية"، والذي وقعه عدد من هيآت المجتمع المدني والفعلين، عن رفضه لقانون الخدمة العسكرية الإجبارية والذي أقره المدلس الوزاري الأخير.
التجمع الذي ضم أيضا أزيد من 17 ألف و962 شاب وشابة، أوضح أن رفض القانون يأتي ل"عدم الوضوح التام من قبل الحكومة حول أهدافه الحقيقية"، مشيرا إلى أن " أبرز الأسباب وراء الرفض هي "السرعة التشريعية التي تم التعامل بها مع قانون 44.18 بخلاف قوانين أخرى اكثر أهمية لازالت في الرفوف.
وأوضح التجمع، أن "الأولوية التي تهم الشباب هي الولوج إلى التعليم، الصحة، الثقافة والشغل مثلما نص على ذلك الدستور في فصله ال33. فمشاكل الشباب والشابات التربوية سببها استقالة المدرسة العمومية من دورها بسبب غياب إرادة حقيقية لتحسين وضع التعليم، وتأكد ذلك بعدما صادق المجلس الوزاري على إلغاء مجانيته تدريجيا، ومشاكل الشباب والشابات الأخلاقية تتعلق بتهميش الثقافة في البلاد وغياب المسارح، دور الشباب وقاعات السينما و الاغلاق المنهجي للساحات العمومية. كلها مجالات كان فيها الشباب والشابات يفرغون طاقاتهم خلال العقود الخالية" وفق تعبيره.
واعتبر التجمع، أن "تجنيد 10 آلاف شخص سنويا سيكلف الدولة على أقل تقدير 300 مليون درهم سنويا وهو ما يساوي ربع ميزانية الثقافة، وهو ما يكفي لفتح 20 مدرسة ل12 ألف تلميذ وتلميذة سنويا أو بناء 5 مستشفيات سنويا" لافتا إلى أن "أولوية الصحة والتعليم مجرد شعارات فارغة للحكومة".
ودعا التجمع، إلى "إلغاء مشروع القانون الخاص بالخدمة العسكرية الإجبارية وسحبه"، مؤكدا على "أن خدمة المجتمع واجب على كل مواطن ومواطنة وليس فقط الفئة الشابة، ونعتبر الخدمة المدنية أحد أرقى أشكال التضامن بين الطبقات الاجتماعية، وهي ليست مطلب وليد اليوم وإنما مجهود يقوم به الشباب كل يوم عبر اشتغاله في المنظمات والجمعيات والعمل التطوعي في رفع التهميش عن القرى والفئات الفقيرة والمهمشة"، مطالبا الدولة بالمساهمة المادية واللوجيستيكية لتمكين فئات أكثر من الخدمة المدنية".
كما دعا التجمع، إلأى "حويل الأموال المخصصة لهذا المشروع إلى مشاريع أكثر أولوية بالنسبة للشباب تتعلق بالتعليم (الحفاظ على المجانية)، الصحة، الثقافة وتشجيع المقاولات الذاتية وفتح فرص الشغل. وتحرير السوق الاقتصادية من الاحتكار".
يذكر أن البيان وقع من طرف عدد من الهيئالت منها: 1- المرصد الامازيغي للحقوق والحريات. 2- فلاسفة الشارع المغاربة. 3- تيليلا. 4- منتدى الحداثة والديمقراطية. 5- شبيبة النهج الديمقراطي. 6- شابات من اجل الديمقراطية. 7- المرصد الوطني لحقوق الانسان. 8- مبادرة هاردزازات الثقافية. 9- فؤاد عبدالمومني (حقوقي وفاعل مدني). 10- أحمد عصيد (حقوقي وباحث تاريخ). 11- خالد البكاري (مدون وفاعل مدني). 12- عمر الراضي (صحفي وفاعل مدني). 13- مراد ضفري (روائي وفاعل مدني). 14- يونس بنخديم (فنان وناشط حقوقي). 15- سناء العاجي (مدونة وفاعلة مدنية). 16- هشام روزاق (صحفي). 17- يوسف الموساتي (صحفي وباحث). 18- سامي ملوكي (مناضل نقابي). 19- سارة سوجار (حقوقية وناشطة جمعوية). 20- سناء حدنان (فنانة وفاعلة مدنية). 21- فادي بنعدي (مفكر وناشط حقوقي).