اتهما بتكوين عصابة والتسبب في وفاة 23 شخصا غرقا.. محكمة طنجة تدين عسكريين ب 20 سنة نافدة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية طنجة، مساء الثلاثاء الماضي، 3 أشخاص من بينهم عنصران ينتميان إلى القوات المسلحة الملكية، متهمين بارتكاب جناية "تكوين عصابة إجرامية وتسهيل عملية خروج أشخاص مغاربة وأجانب خارج التراب الوطني بطريقة سرية واعتيادية نتج عنها وفاة عدة أشخاص والنصب والمشاركة".
وقررت هيأة الحكم إدانة العسكريين الاثنين، (ب.س) و(ي.خ)، اللذين يبلغان من العمر على التوالي 27 سنة و38، وحكمت على كل واحد منهما بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد اقتناعها بتورطهما في مخالفة الضوابط العسكرية العامة، وتسلمهما رشاو من أفراد عصابة إجرامية مقابل التغاضي عن أنشطتهم المحظورة وتسهيل عملياتهم الخاصة بالهجرة السرية، فيما حكمت على المتهم الثالث (أ.ك) بأربعة أشهر حبسا نافذا للمشاركة.
وناقشت الهيأة ملف القضية، الحامل لرقم (411/18)، بحضور بعض الضحايا، الذين حضروا من الرشيدية، وصرحوا بأنهم سقطوا ضحية نصب واحتيال من قبل مافيا متخصصة في مجال الهجرة السرية، أوهمهم أفرادها بقدرتهم على إيصالهم إلى السواحل الإسبانية بواسطة زورق سريع، واستلبوا منهم مبالغ مالية متفاوتة.
وأوضح الضحايا، أن هذه المغامرة، التي تعتبر من أكبر عمليات الهجرة المسجلة بسواحل طنجة هذه السنة، انطلقت منذ خروجهم ليلا من جماعة "كزناية" صحبة 40 شخصا، من بينهم أفارقة وأطفال صغار ونساء، ووصولهم إلى غابة "هوارة"، حيث حملوا على أكتافهم زورقا مطاطيا وتوجهوا به صوب الشاطئ المجاور، تحت أعين عناصر القوات المسلحة المكلفة بحراسة المكان، وركبوا في اتجاه الضفة الأخرى، مبرزين أنه بعد حوالي ساعة انقلب بهم الزورق نتيجة هيجان البحر والرياح القوية، ما تسبب في غرق 23 شخصا وسط أمواج البحر العاتية، فيما نجا 17 آخرون استطاعوا الوصول إلى اليابسة سباحة.
ورغم مواجهتهم بتصريحات الضحايا، أصر المتهمون الثلاثة على إنكار كل المنسوب إليهم، ما جعل ممثل النيابة العامة يطالب في مرافعته بإنزال أشد العقوبات عليهم، خاصة العسكريين الاثنين، اللذين لم يعيرا أي اهتمام لخطورة الأفعال المرتكبة على الأمن العام للدولة، وهو ما اقتنعت به الهيأة، وخلصت بالتالي إلى وجوب التصريح بمؤاخذتهم طبقا للفصول 293 و294 من القانون الجنائي.