هل ستكتب بالعربي أو تيفيناغ؟... خلاف بين البيجيدي والأحرار يؤجل المصادقة على قانون الأمازيغية

تأجل مرة أخرى موعد الحسم في مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي الحياة العامة ذات الأولوية، طبقا للفصل الخامس من دستور المملكة المغربية.
وذكرت مصادر متطابقة، ان خلافا يوم أمس بين فريقي العدالة والتنمية و حزب التجمع الوطني للأحرار حول الحرف الذي ستكتب به الأمازيغية، اخر مرة أخرى الحسم في القانون، بعدما كان الجمعة 14 دجنبر اخر اجل مدرج في الأجندة البرلمانية لتلقي التعديلات.
وتم تمديد موعد الحسم لتاريخ لاحق، بعد دخول فريقي البيجيدي والأحرار في نقاش حاد حول نوعية الحرف الذي سيتم استعماله في المؤسسات العمومية للدولة لتعميم اللغة الأمازيغية.
المصادر نفسها، قالت إن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار رفض مقترح العدالة والتنمية المتمثل في الكتابة بالحرف العربيودافع على ضرورة الاحتفاظ بالحرف الامازيغي "تيفيناغ" باعتباره جزء لا يتجزأ من اللغة الأمازيغية ولأنه متداول به في المملكة المغربية منذ تأسيس المعهد الملكي للثقافة الامازيغية.
واعتبر نواب حزب العدالة والتنمية، ان التنصيص على الحرف الذي ستكتب به الامازيغية لا يعد أمرا ضروريا حتى يتم ادراجه في القانون التنظيمي، في وقت تشبث فيه حزب التجمع الوطني للأحرار بمقترحه، ما استدعى تمديد آجال الحسم في مشروع القانون التنظيمي إلى موعد لاحق.
من جهة ثانية، اقترح وزراء، من بينهم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن تمنح صلاحية تحديد الحرف الذي ستكتب به اللغة الامازيغية للحكومة داعيا إلى المصادقة على القانون التنظيمي وربط مسألة "الحرف" بنص تنظيمي تصدره السلطة التنظيمية.
جدير بالذكر، ان مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16، كانت قد وضعته حكومة عبد الإله بنكيران لدى إدارة البرلمان قبل نهاية الحكومة الأولى بعد المصادقة على دستور 2011، ومنذ صيف 2016 ظل يتعرض لانتقادات كثيرة من طرف المدافعين عن اللغة والثقافة الامازيغيتين متهمين حزب العدالة والتنمية بمحاولة تقزيم دسترة اللغة الأمازيغية و تحويرها لتفريغ الفصل الخامس من القانون الأسمى وجعله نصا قانونيا غير قابل للتنزيل.