الحيان* : إعادة طرح النقاش حول «تيفيناغ» تهدف إلى التشويش على الفصل 5 من الدستور

- أين وصل مشروع الأمازيغية بعد ترسيمها في الدستور الجديد؟
إن ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية بمقتضى دستور2011، هو في حد ذاته حدث تاريخي بامتياز، وقفزة استثنائية في التعاطي الديمقراطي مع الهوية المغربية،
فالأمازيغية عانت تاريخيا من الإقصاء والتهميش بسبب غياب الحماية الدستورية وغياب قوانين مؤطرة، أما اليوم وبعد أن اكتسبت هذه الحماية فيجب الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية ذات الصلة إلى حيز الوجود وكذلك المجلس الوطني للغات، حتى تضطلع اللغة الأمازيغية بوظائفها في إطار من المساواة بينها وبين اللغة العربية .
فالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في إطار دوره الاستشاري والاقتراحي تقدم باقتراحات مفصلة في الموضوع إلى رئيس الحكومة، إلا أنه لحد الآن ورغم مرور سنة على صدور الدستور لم تعمل الحكومة على تفعيل المادة 5 رغم تأكيدها في برنامجها الحكومي على أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية هي من الأولويات المهيكلة لعملها.
فالتماطل في إخراج هذه القوانين التنظيمية من شأنه تعطيل حق دستوري والاستمرار في سياسة الإقصاء والتمييز بين اللغتين الرسميتين ضدا على إرادة الشعب المغربي الذي صوت على دستور 2011، كما أنه سيمس بمبدأ المساواة بين المواطنين.
-ما ردكم حول حرف تيفيناغ الذي أثار الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض؟
حرف تيفيناغ هو حرف كتابة الأمازيغية، عرف نقاشات مستفيضة في بداية اشتغال المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وقد تابعت وسائل الإعلام هذه النقاشات بين مناصر لحرف تيفيناغ ومناصر للحرف العربي وطرف ثالث مناصر للحرف اللاتيني. وأمام هذا النقاش قرر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اعتماد حرف تيفيناغ باعتباره الحرف الأصلي للغة الأمازيغية، وجزءا من هويتها وثقافتها، وحسم فيه بإجماع وطني.
اليوم ليس هناك مجال لإعادة النقاش حول حرف تيفيناغ، لأنه مكسب من المكاسب الأساسية للغة الأمازيغية، وأحد المرتكزات الأربعة التي يجب استحضارها في إعداد القوانين التنظيمية وهي: اللغة المعيار، حرف تيفيناغ، الإلزامية والتعميم، وكل من يعيد طرح هذا النقاش لا يهدف إلا إلى التشويش على تفعيل الفصل 5 من الدستور، وإذا سمحنا بالتراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال الأمازيغية منذ تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، التي كانت محفزا قويا على ترسيم اللغة الامازيغية، فذلك حتما سيجرنا إلى التراجع عن مكتسبات أخرى في مجال الحقوق والحريات وغيرها ...
أما بخصوص أصل حرف تيفيناغ ، فأقول لكل من تراوده الشكوك في أصله الأمازيغي أن يقوم بزيارة إلى المآثر التي ترجع إلى ملايين السنين والتي تحمل نقوشا بهذه الحروف مازالت صامدة إلى الآن.
- ألا ترون أن حرف تيفيناغ يعرقل تعميم اللغة الأمازيغية في عدد من المجالات على رأسها التعليم؟
حرف تيفيناغ لا يشكل أي عائق في تعميم اللغة الأمازيغية أو تعلمها، فعلى مستوى التعليم أثبت الأطفال الذين يدرسون الأمازيغية تفوقهم في الكتابة والقراءة بهذا الحرف، بمن فيهم الأطفال غير الناطقين باللغة الأمازيغية، وبذلك فالحرف لا يطرح أي مشكل، وما يعترض تعميم اللغة الأمازيغية فعلا هو غياب استراتيجيات واضحة لدى المسؤولين على مجموعة من القطاعات وغياب المأسسة، وتغييب المقاربة اللغوية في سن السياسات العمومية، وكذلك غياب قوانين تؤطر كل ذلك.
- يرى عدد من النشطاء في الحقل الأمازيغي أن الخطاب الملكي حول دسترة اللغة الأمازيغية يلفه الكثير من الغموض واللبس، أين يتجلى هذا اللبس في نظركم؟
بالعكس فبالنسبة لي الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح دورة البرلمان كان واضحا، وموجها لعمل الحكومة، خاصة في ما يتعلق بتفعيل بالمادة الخامسة من الدستور، فهو يؤكد على ما جاء به خطاب أجدير لسنة 2001، الذي أرسى المرتكزات الأساسية للنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، وطالب بالإسراع في إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية، بعيدا عن كل المزايدات والمواقف الجاهزة.
وبذلك، فإن الإرادة الملكية كانت دائما مناصرة للأمازيغية، منذ سنة 2001، مرورا بخطاب 9 مارس 2011 إلى النقاشات الكبرى التي عرفها مطلب دسترة الأمازيغية، التي انتهت بترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية، ونتمنى أن تكون نفس الإرادة لدى الحكومة والأحزاب السياسية وكل الفاعلين.
- هناك انتقادات متعددة حول عدم تعاطي الحكومة بشكل جدي مع مسألة اللغة الأمازيغية ما هو ردكم حول هذه الانتقادات؟
بالنسبة للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كمؤسسة معهود لها بالنهوض وحماية اللغة والثقافة الأمازيغيتين، فقد قدم مقترحاته إلى الحكومة في كل ما يتعلق بالقوانين التنظيمية ذات الصلة، كما عقد لقاءات مع مجموعة من الوزراء ،خاصة الذين تربطهم به اتفاقيات شراكة، ويجب أن يتحمل كل الأطراف مسؤوليتهم فيما يتعلق بالنهوض بالأمازيغية، باعتبارها مسؤولية وطنية تهم جميع المغاربة .
الحكومة اليوم مطالبة بتنزيل الدستور تنزيلا سليما وسريعا، كما أنها مطالبة بالوفاء بما جاء في برنامجها الحكومي، وكل تأخير من شأنه أن يولد انتقادات وهذا شيء طبيعي.
ولتجاوز هذه الانتقادات المفروض في الحكومة أن تتعاطى بجدية مع كل المستجدات التي جاء بها دستور 2011 ، بإعطاء مؤشرات واضحة من خلال إرسال برامج واستراتيجيات من شأنها إعادة الثقة للمواطن وتبرهن على جدية عملها الحكومي في هذا المجال، خاصة أن الأمازيغية لابد أن تكون حاضرة في كل الأوراش والسياسات التي تضعها الحكومة، وأي إقصاء للأمازيغية في كل هذه البرامج سيعطل حتما مسألة النهوض بالأمازيغية.
- هل هناك أحزاب تستغل الأمازيغية كورقة سياسية لتحقيق بعض المصالح؟
بالنسبة للأمازيغية كانت تستغل من طرف بعض الأحزاب خاصة في الحملات الانتخابية لكسب عدد كبير من الأصوات، أما اليوم فبعد دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية، أصبحت ملكا مشتركا لكل المغاربة وكذلك هوية وطنية للجميع.
لذلك يتحتم على الجميع اليوم التعاطي بجدية مع كل القضايا الوطنية بما فيها الأمازيغية لإرساء دعائم دولة ديمقراطية حداثية تسودها المساواة وتكافؤ الفرص.
وأصبح من غير الجائز الركوب على أي قضية لتحقيق مصالح شخصية سواء لأشخاص أو لأحزاب، وإلا سيكون اشتغالهم خارج إطار الدستور الذي نحتكم إليه جميعا.
*عضوة في المجلس الإداري بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية