كلية الناظور تنظم ندوة وطنية حول الوضعية الراهنة للشباب المغربي

ينظم مختبر الدراسات القانون والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، الأربعاء 6 مارس 2019، ندوة علمية بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور في موضوع "الوضعية الراهنة للشباب المغربي: السياسات، الفرص، التحديات"، بمشاركة أساتذة جامعيين ومتخصصين و باحثين.
وحددت لجنة تنظيم الندوة، مداخل مقاربة موضوع الشباب المغربي في ثلاثة محاور (الفاعلون الرسميون وقضايا الشباب؛ قنوات الوساطة وآلياتها وإشكالية تمثيل الشباب؛ التحولات القيمية وتعبيرات الشباب). كما دعت الراغبين في المشاركة إلى تقديم عناوين وملخصات المداخلات قبل يوم 7 يناير المقبل، عبر إرسالها عن طريق البريد الالكتروني mredouani@yahoo.fr.
وتأتي هذه الندوة، نظرا لما تثيره قضايا الشباب وامتداداتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إشكالية مركزية، من نقاش عمومي الأسئلة المقلقة التي تطرحها حول أدوار الفاعلين الرئيسيين والمتدخلين في هذا القطاع، وأداء المؤسسات الرسمية، والوساطة بين الشباب ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى حجم التحديات وانعكاساتها على الأوضاع المادية والنفسية للشباب.
داخل هذه التساؤلات، ستعتبر الكثير من الخلاصات الرسمية، بأن الاتجاه العام الذي رسمه الفاعل السياسي محدود في توجهه نحو إرساء سياسات خاصة بالشباب قادرة على تقديم إجابات واقعية لمشاكلهم. بدا ذلك متكررا في أكثر من خطاب ملكي، وفي تقارير تشخيصية وتقييمية لبعض المؤسسات الدستورية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي...).
وإذا كانت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 أقرت حقوقا إضافية داعمة لفكرة توطيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق مقاربة إدماجية للشباب، فإن بعض التحليلات اعتبرت بأن المدخل الدستوري لم يقد إلى إقرار إطار معياري حاسم، يفضي إلى إعادة الاعتبار للمسألة الشبابية، ووضعها ضمن الاختيارات الأساسية للفاعلين السياسيين والمؤسسات الرسمية.. تضيف الورقة التقديمية للندوة.
ويبدو أن الوضعية الراهنة للشباب المغربي، تفرض الكثير من الأسئلة الملحة بشأن الأفق الذي وصلت إليه السياسات العمومية، والأسباب التي تقف وراء عدم فعاليتها في اجتثاث حالة اليأس لدى الشباب المغربي، وعما إذا كانت التخوفات المسجلة في صفوف الشباب، تجسد اليوم، وضعا يعج بالعديد من التحديات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فمن جهة، تزايدت التعبيرات الشبابية الحاملة لمواقف تحيل على عدم الثقة في المشهد السياسي المغربي، وعن حالة رفض صريح للواقع السياسي.
ومن جهة ثانية، ما فتئ المشهد المغربي يعرف تواترا مستمرا لبعض المطالب الشبابية المتعلقة بالحقوق الأساسية؛ كالحق في التشغيل والصحة والتعليم.. تؤشر عن حالة رفض عارمة لأداء المؤسسات الرسمية، وعدم الرضا عن سياسات عمومية أضحت محدودة في أثرها ونتائجها. وفي هذا السياق، اتجه الشباب في الغالب إلى شبكات التواصل الاجتماعي أو إلى الحضور الميداني الكبير في جل الحركات الاحتجاجية. وقد أعقب كل ذلك، نزوعات كاسحة في الهجرة، والمغامرة في مغادرة أرض الوطن هربا من الواقع.
إن هذه الوضعية المعبرة عن تغيرات سلوكية وثقافية بقدر ما تجعل الشباب فاعل رئيسي في التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، فإنها في نفس الوقت تجعل هذه الفئة مستهدفة من طرف الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية، والشبكات الإجرامية.